بريطانيا وفرنسا وألمانيا: المخزون النووي الإيراني ليس لأغراض «مدنية موثوق بها»
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مساء الثلاثاء إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى مستويات غير مسبوقة من دون أن يكون هناك أي مبرر مدني موثوق به لهذه الزيادة.
وفي بيان أصدرته قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي، رأت الدول الأوروبية الثلاث أنه يتعين على إيران "التراجع عن تصعيدها النووي"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وتدافع إيران عن حقها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية، وبخاصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتنفي أي رغبة لها بالحصول على قنبلة ذرية كما تشتبه بذلك الدول الغربية.
وفي بيانها قالت الدول الأوروبية الثلاث المعروفة اختصارا باسم "إي3" إن "مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب وصل إلى مستويات غير مسبوقة، هنا أيضا دون أي مبرر مدني موثوق به”، محذرة من أن هذا المخزون “يمنح” إيران القدرة على أن تنتج بسرعة كافية ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع أسلحة نووية عدة.
وأضاف البيان أن "إيران سرّعت تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهو ما يشكل خطوة ضارة أخرى في جهودها الرامية لتقويض الاتفاق النووي الذي تدعي دعمه".
وكانت الدول الثلاث ذكرت الأسبوع الماضي بإمكانية اللجوء إلى آلية الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات على طهران.
وفي 2015، أبرمت إيران اتفاقا في فيينا مع كلّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا والولايات المتّحدة لفرض رقابة دولية على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.
لكن في 2018، انسحبت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعاد فرض عقوبات على إيران.
وإيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك يورانيوم مخصبا بنسبة 60% من دون أن تمتلك سلاحا ذريا، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونسبة التخصيب اللازمة لصنع سلاح ذري هي 90%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليورانيوم مجلس الأمن الدولي برنامج طهران النووي اليورانيوم العالي التخصيب المزيد
إقرأ أيضاً:
اليمن ترحب بوقف الحرب على غزة وتشكر هذه الدول
رحبت الجمهورية اليمنية، بإعلان اتفاق وقف الحرب على غزة الذي رعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالجهود الكبيرة التي بذلتها الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر وتركيا، للوصول إلى هذا التفاهم الذي يُعد خطوة مهمة نحو إنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.
وعبرت وزارة الخارجية في بيان عن أمل الجمهورية اليمنية في أن يشكّل هذا الاتفاق بداية حقيقية لمسار سلام شامل يعيد الأمل للشعب الفلسطيني، ويضع حداً لمعاناته الممتدة، ويمهّد الطريق لتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
واكد البيان، على أهمية التنفيذ السريع والفعّال لبنود الاتفاق، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق.
وجدد البيان، موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم لكل الجهود الرامية إلى إحلال السلام..مؤكداً أن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني هو أساس أي استقرار حقيقي في المنطقة.