وزير المالية: وضع خطة إستراتيجية لتطوير أسواق رؤوس الأموال والبورصة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
ترأس وزير المالية لعزيز فايد إجتماع عمل خصص لدراسة وضعية تجسيد برنامج إصلاح السوق المالي الوطني.
وضم الإجتماع الذي جرى بمقر وزارة المالية كلا من رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة. وممثلي المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة.
وسمح هذا الاجتماع باستعراض أهم الأعمال الكفيلة بإعادة تفعيل السوق المالي في إطار مقاربة تدريجية تأخذ بعين الإعتبار ظرف ومناخ الاقتصاد الوطني.
من جهته أكد وزير المالية على أهمية وضع آليات شفافة وفعالة لضمان ثقة المستثمرين والفاعلين في السوق بغية انخراطهم في هذا المسار. مشيرا إلى أن تجسيد هذه الآليات سيسمح بتعزيز الحكامة وتقليص الأخطار وترقية تنمية سليمة ومستدامة للسوق.
كما دعا الوزير جميع الفاعلين في السوق إلى التعاون من أجل ضمان نجاح هذه الحملة وتوفير مناخ يتم فيه تشجيع المعرفة والفعالية المالية.
ومن بين أهم النقاط المسجلة خلال هذا الاجتماع أشارت الوزارة في بيانها إلى وضع خطة إستراتيجية تتمحور حول تطوير أسواق رؤوس الأموال والبورصة. وتعزيز جاذبية سوق الجزائر المالي عبر مبادرات تشاركية طموحة تضم عديد الفاعلين. وإطلاق حملة إعلامية متواصلة واسعة تهدف الى ترقية الثقافة المالية.
كما تم التأكيد على تحيين النصوص القانونية مع تكييفها مع الديناميكية الحالية التي يعرفها الاقتصاد الوطني. ورفع عدد الشركات المسجلة في البورصة بالتشاور مع المنظمات المهنية وأرباب العمل المعنيين. وترقية الادماج المالي كعنصر تطوير مالي.
وعلى إثر هذه المحادثات “البناءة” أعرب الوزير عن تفاؤله بخصوص الآفاق التي إرتسمت خلال هذا الاجتماع. مع التأكيد على أهمية الالتزام المتواصل لجميع الأطراف الفاعلة من أجل تجسيد هذا الإصلاح بشكل فعال وناجع مع احترام مبادئ الشفافية والنزاهة والثقة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يؤكد خلال مشاركته في منتدى صندوق “أوبك” للتنمية أهمية تنويع مصادر الطاقة
المناطق_واس
أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن أمن الطاقة ليس ترفًا، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والنمو الشامل، مبينًا أن غيابه يعطل قطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، واستخراج المياه وتحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك في كلمته ألقاها معاليه اليوم في منتدى صندوق “أوبك” للتنمية الذي عقد في مدينة فيينا بالنمسا، مقدمًا شكره وتقديره لصندوق أوبك للتنمية الدولية على تنظيم هذا المنتدى، الذي يسلط الضوء على دور الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز قدرة الدول على الصمود ومواجهة التحديات المالية والاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
أخبار قد تهمك وزير المالية يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 23 مايو 2025 - 1:47 مساءً نزع ملكية مزارع وملكيات خاصة بمدينة الرياض 16 مايو 2025 - 7:44 مساءًوبين معالي وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدول لتحقيق الازدهار ومواجهة التحديات التنموية، ترتكز بالضرورة على تأمين الاحتياجات الأساسية للفرد والمجتمع، وفي مقدمتها التصدي لتحدي فقر الطاقة الذي يواجه مليارًا ومئتي مليون شخص حول العالم.
وقال الجدعان: “مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، أصبح السعي نحو طاقة أكثر أمنًا وتنوعًا أشد إلحاحًا من أي وقت مضى، وهذا يتطلب تحركًا إستراتيجيًّا لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستثمارات في مجال التقنيات النظيفة، واعتماد حلول تمويل مبتكرة لتسريع الوصول إلى الطاقة وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل”.
ونوّه معاليه إلى ضرورة تحرك بنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل فعّال وفق أربعة محاور رئيسة لمواجهة التحديات يتمثل أولها في دعم جميع مصادر الطاقة بدون تحيز، مع الحذر من الدفع لتبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات، من خلال إقصاء مصادر رئيسة للطاقة أو إهمال الاستثمار فيها، وثاني المحاور توفير التمويل الميسر، بهدف تسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني من النقص في الوصول إلى الطاقة، مشيدًا بمبادرة “مهمة 300” الطموحة لتوفير الطاقة لـ (300) مليون شخص في أفريقيا، بقيادة البنك الدولي وبمساهمة بارزة من شركاء مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية، مشيدًا بمبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء “فورورد7،” إحدى مبادرات الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنت عنها المملكة، وتهدف لتوفير حلول الوقود النظيف لملايين الأشخاص حول العالم، ومنذ إطلاقها تم التعاون مع أهم الشركاء في القطاع مثل صندوق أوبك للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC).
وبيّن معالي وزير المالية أن المحور الثالث لضرورة تحرك بنوك التنمية متعددة الأطراف، خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الأدوات، من بينها الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط، فيما تمثل رابع المحاور في زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة، بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة أثناء التحول نحو الحياد الصفري.
وشدد الجدعان على أن تداعيات فقر الطاقة لا تعرف حدودًا، وآثاره تطال جميع الدول، إما من خلال عدم الاستقرار الاقتصادي، أو تزايد ضغوط الهجرة، أو ارتفاع الأعباء الإنسانية.
وأفاد أن المملكة العربية السعودية تعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة، مع مواصلة جهود التصدي لتغير المناخ، وحددت هدفًا طموحًا يتمثل في توليد (50%) من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، وذلك ضمن إطار نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، مؤكدًا ضرورة تعاون جميع الدول في تعزيز أمن الطاقة كونه السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة يستفيد منها الجميع.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية