الجزائر وليبيا تساهمان في سد فجوة انخفاض واردات الغاز الأوروبية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الجديد برس|
كشف تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث الطاقة أن الجزائر وليبيا لعبتا دورًا بارزًا في سد الفجوة الناتجة عن انخفاض طفيف في واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب، خصوصًا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وأفاد التقرير بأن واردات الغاز عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي بلغت 13.4 مليار متر مكعب في نوفمبر دون تغيير يُذكر مقارنة بالعام الماضي، مع استمرار اعتماد أوروبا على مورّدين رئيسيين مثل النرويج، الجزائر، وليبيا، بالإضافة إلى روسيا.
أوضح التقرير أن صادرات الغاز الجزائري إلى إيطاليا ارتفعت بنسبة 4% خلال نوفمبر، في حين استمرت تدفقات الغاز الليبي في تعزيز استقرار الإمدادات إلى أوروبا.
وعلى مدى الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، وصلت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب إلى 144 مليار متر مكعب، مقارنة بـ134 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من عام 2023، ما يعكس زيادة ملحوظة في حجم الإمدادات رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن صادرات الغاز النرويجية إلى ألمانيا ارتفعت بنسبة 8%، بينما شهدت صادراتها إلى فرنسا تراجعًا حادًا بنسبة 33% خلال الشهر الماضي. أما الغاز الروسي، فشهد ارتفاعًا في التدفقات عبر أوكرانيا، ما ساهم في تعزيز استقرار الإمدادات.
وتأتي هذه التحركات في ظل سعي أوروبا لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي وتنويع مصادر الطاقة، مع استمرار التعاون مع الدول العربية لتحقيق استقرار الإمدادات في الأسواق الأوروبية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
واشنطن تبحث فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من مصر والجزائر
الولايات المتحدة – تبحث الولايات المتحدة فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من مصر والجزائر وبلغاريا وفيتنام.
جاء ذلك بعد مذكرة تقدم بها كبار منتجي الصلب في الولايات المتحدة لوزارة التجارة الأمريكية، ولجنة التجارة الدولية الأمريكية، تتهم فيها المنتجين بتلك الدول بإغراق الأسواق.
وقالت المذكرة، إن المنتجين في الدول المذكورة يستفيدون من إعانات الحكومية، ويبيعون حديد التسليح في الولايات المتحدة بأسعار منخفضة وأقل من القيمة العادلة.
واستحوذت الدول الأربع على 53.6% من إجمالي حجم واردات الحديد للولايات المتحدة خلال الربع الأول من 2025 بإجمالي حجم واردات بلغ 175.8 ألف طن.
وتبلغ قيمة الرسوم الجمركية الحالية التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات البلدان الأربع من الحديد نحو 532 دولار على الطن بالمتوسط.
وطالبت المذكرة، بأن تبلغ قيمة رسوم الإغراق في حالة فرضها 129.89% على واردات حديد التسليح من مصر، و166.3% من الجزائر، و115% من فيتنام، و27.5% من بلغاريا، على أن تشمل حديد التسليح بكل أنواعه، سواء تم تصنيعه بالكامل في تلك البلدان أو تم إجراء أي معالجة عليه خارجها.
وقدمت المذكرة بتاريخ 4 يونيو الحالي، ومن المنتظر أن يبدأ التحقيق فيها بتاريخ 24 من الشهر نفسه، علي أن يصدر القرار النهائي أوائل العام القادم 2026.
وستشكل تلك الرسوم في حالة فرضها، تهديدا لصادرات حديد التسليح المصري إذ تعتبر الولايات المتحدة أكبر الدول المستوردة له.
وبحسب وثيقة رسمية مصرية اطلعت «الشروق» عليها، تراجع إجمالي صادرت الحديد المصري 15% على أساس سنوي خلال أول أربع شهور من 2025 ليصل إلى 623 مليون دولار فقط.
واحتلت الولايات المتحدة صدارة البلدان الأكثر استقبالا لصادرات الحديد المصري خلال تلك الفترة، بقيمة 90.8 مليون دولار بزيادة 3% على أساس سنوي.
وجاءت المذكرة في الوقت الذي فرض فيه الاتحاد الأوروبي 12.8% على واردات الصلب المسطح المصري.
المصدر: الشروق
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك