100 مليون شجرة.. تفاصيل مخطط تشجير المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تُعد مبادرة "100 مليون شجرة" واحدة من المبادرات الرئاسية الرائدة التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في تحسين جودة البيئة وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف أنحاء الجمهورية، وتسعى المبادرة إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين المناخ الحضري من خلال زراعة أشجار ذات قيمة جمالية واقتصادية، مع مراعاة تقليل استهلاك المياه.
وفي هذا الإطار، تتضافر جهود الوزارات المعنية والمحافظات المختلفة لتنفيذ مخطط طموح لتشجير المحاور المرورية الرئيسية، وفي مقدمتها الطريق الدائري بمحافظات القاهرة الكبرى، ليكون نموذجًا مشرفًا يعكس رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وعقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مشتركًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع حضره عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.
كما حضر من مقر الوزارة الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق ورئيس اللجنة الاستشارية للتشجير، وعدد من القيادات والاستشاريين المعنيين بتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.
مخطط تشجير محاور القاهرة الكبرىتم خلال الاجتماع استعراض تفاصيل مخطط تشجير المحاور المرورية بمحافظات القاهرة الكبرى، خاصة الطريق الدائري، المبادرة تهدف إلى تحسين الشكل الجمالي والبيئة البصرية للمناطق المستهدفة، مع اختيار أنواع من الأشجار قليلة استهلاك المياه وذات قيمة جمالية.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية التزام المحافظات بالشروط والمخططات الموضوعة، بما في ذلك تكويد الأشجار لضمان سهولة متابعتها وصيانتها.
تطرقت المناقشات إلى ضرورة الالتزام بالدليل الإرشادي الذي أعدته اللجنة الاستشارية لوزارة البيئة، يشمل الدليل آليات التنفيذ والتعامل مع الأشجار المزروعة، مع تجريم القطع العشوائي وضمان الصيانة الدورية، كما شددت الوزيرة ياسمين فؤاد على أهمية توفير المياه اللازمة من خلال شركات مياه الشرب باستخدام تنكات مياه معالجة.
خلال الاجتماع، عرضت محافظة القاهرة تجربة تشجير شارع إبراهيم أبو النجا بمدينة نصر، التي تمت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والشركات الخاصة، وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وكبرى الشركات بالمحافظات لدعم تنفيذ المخطط، بما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية والتنموية.
ناقش الاجتماع التنسيقات المطلوبة مع مديريات الزراعة في المحافظات الثلاث، لضمان استلام الأشجار وتطابقها مع المخططات الموضوعة، إلى جانب التعاون مع كليات الزراعة فيما يخص أعمال الصيانة والمتابعة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع الأسبوع المقبل لعرض النتائج النهائية للمخطط على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لبدء التنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة المبادرات الرئاسية رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 100 مليون شجرة وزيرة التنمية المحلية المزيد ملیون شجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا