حكم نهائي.. حبس نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق لمدة عام
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المحكمة العليا الفرنسية، اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، حكمًا نهائيًا بحبس الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لمدة عام واحد.
يأتي هذا الحكم تأكيدًا للحكم الصادر عن محكمة أدنى درجة، وذلك في قضية فساد تعرف بقضية "التنصت".
وتنص العقوبة على أن يخضع ساركوزي للرقابة القضائية لمدة عام كامل، وسيسمح له بقضاء هذه العقوبة في منزله مع ارتداء سوار إلكتروني للرقابة.
ويعد هذا الحكم سابقة قانونية غير مسبوقة في تاريخ فرنسا، باعتباره أول رئيس دولة سابق يحكم عليه بهذه العقوبة.
وقد رفضت المحكمة العليا طعن ساركوزي على الحكم الأصلي، مُثبتةً بذلك إدانته النهائية.
وسيتم استدعاء ساركوزي (69 عاماً) قريبًا للمثول أمام قاضي تنفيذ الأحكام لتحديد تفاصيل تنفيذ العقوبة.
وقد أعلن ساركوزي بنفسه التزامه بقرار المحكمة، مؤكدًا أنه سيخضع للرقابة القضائية وفقًا للحكم الصادر.
مع ذلك أعلن نيته التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرًا أن حقوقه قد انتهكت خلال سير إجراءات القضية.
وقد أكد محاميه باتريس سبينوسي التزام ساركوزي بتنفيذ الحكم، مع التأكيد على أن الخطوة التالية ستكون اللجوء إلى المحكمة الأوروبية خلال الأسابيع القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأسبق ساركوزي لمدة عام حبس حكم نهائي فرنسا المحكمة الأوروبية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تنتهي من برنامج تدريبي حول أدوات الدين الحكومي
نظم معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، البرنامج التدريبي الأول لمسئولي تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعنوان "مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي"، وذلك اتساقا مع استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية والتي من ضمن بنودها نشر التوعية والثقافة المالية، ودعم وتطوير مهارات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية الأسواق، وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي والتأميني والاستثماري.
شارك في البرنامج التدريبي 15 متدربا من مسئولي تداول أدوات الدين الحكومية بشركات التداول والسمسرة في الأوراق المالية، حيث تضمن البرنامج محاور متعددة أبرزها: آليات إصدار أدوات الدين الحكومي، أنواعها، دور المتعاملين الرئيسيين، أنظمة التداول في السوق الثانوي، إضافة إلى أهمية الإيداع والحفظ المركزي في تسوية العمليات. وقد قام بتقديم البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية، وشركة مصر للإيداع والقيد المركزي، وعدد من البنوك الحكومية.
كما ينظم معهد الخدمات المالية سلسلة من البرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير مهارات المهنيين فيما يتعلق بتداول أدوات الدين الحكومي وذلك عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي في حيث تضمن القرار إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. كما تضمن القرار إلزام الشركات بحصول فريق العمل المسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي على البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة بواقع عدد ساعات لا يقل عن (12) ساعة سنويا.
جدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية (FSI) قد تأسس بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2010، وهو الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، ويعمل على دعم وتطوير مهارات المهنيين وتأهيلهم للحصول على التراخيص المهنية اللازمة لمزاولة مهامهم الوظيفية من خلال العديد من الأنشطة منها تقديم الدورات التدريبية ، وذلك طبقاً لاحتياجات القطاع المالي غير المصرفي، وكذلك المساهمة في نشر الوعي والثقافة المالية لكافة المواطنين والمستثمرين الراغبين في تطوير مهاراتهم المرتبطة بإدارة استثماراتهم المالية غير المصرفية أو الراغبين في العمل مستقبلاً في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
وزير الخارجية الإيراني: لا سلام دون حل عادل للقضية الفلسطينية