استلام دفعة جديدة من اللحوم لدعم الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
استقبلت محافظة الشرقية اليوم دفعة جديدة من اللحوم المخصصة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعزيز التكافل الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
شهد مراسم الاستلام المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، برفقة محمد كوجك، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة ، وقد بلغت الكمية المستلمة طنين من اللحوم، تم تخصيصها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المستهدفة.
آليات توزيع منظمة لضمان الشفافية
أكد الدكتور محمد إبراهيم حامد أن عملية توزيع اللحوم تتم تحت إشراف مشترك من المحافظة ومديرية الأوقاف، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بآليات تتسم بالشفافية والدقة، وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
التعاون لتحقيق التكافل المجتمعي
من جانبه، أوضح المهندس حازم الأشموني أن المحافظة تعمل على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات التنفيذية والمجتمع المدني لتنفيذ مثل هذه المبادرات، التي تساهم في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وشدد على أهمية الدور التكاملي بين جميع الجهات لضمان تحقيق أهداف المبادرة على أرض الواقع.
استمرار المبادرات لدعم الأسر الأولى بالرعاية
وأشار بيان صادر عن محافظة الشرقية إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي يتم تنفيذها على مدار العام، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، كما أكدت المحافظة استمرار تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية في مختلف المناسبات، بما يعزز مبدأ التكافل الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة لتجسد رؤية القيادة السياسية في بناء مجتمع متماسك ومتعاون، حيث تُعد هذه المبادرة إحدى أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة الشرقية دفعة جديدة من اللحوم المزيد
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: البرنامج الجديد للمساندة التصديرية دفعة قوية لدعم المستثمرين
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك، عن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، فهي تمثل تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين والمنتجين لتوفير سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، كما أنها تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية .
أوضح غراب، أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية يعد الثاني خلال أشهر قليلة حيث أعلنت وزارة الاستثمار عن برنامج لرد الأعباء التصديرية العام الماضي تضمن الكثير من البنود الهامة والداعمة بقوة للمستثمرين والمصدرين، والتي كان من بينها صرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل، والسماح للمصدرين بخيارات المقاصة مع أي مستحقات عليهم للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها، إضافة لزيادة حجم الموازنة المخصصة للبرنامج، وزيادة نسبة الدعم المقدم للشركات سنويا بناء على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية للشركات .
وأشار غراب، إلى أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية، إضافة لإطلاق منصة إلكترونية لتقليص فترات مراجعة المستندات لسرعة صرف المستحقات، إضافة إلى تحرك وزارة المالية نحو تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ خطتها لتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والتواصل مع مختلف الوزارات والجهات للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، إضافة لتسريع وتيرة استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات العرض، والعمل على تقديم حزمة من التسهيلات الجمركية، يسهم في دفع حركة التجارة الخارجية والتيسير على مجتمع الأعمال ما يسهم في خفض أعباء الإنتاج ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير .
تابع غراب، أن المحفزات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال مثل التسهيلات الضريبية وسرعة إصدار التراخيص والرخصة الذهبية والتسهيلات الجمركية تفعيل خدمة الشباك الواحد وإصدار التشريعات الاقتصادية وتوفير الأراضي الصناعية والمبادرات التمويلية للمشروعات الإنتاجية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصدير، كلها تصب في صالح زيادة الناتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين على تصنيع المواد الخام التي تدخل في صناعة المنتجات النهائية ليصبح المنتج النهائي تدريجيا منتج مصري بنسبة 100% ويستطيع المنافسة عالميا، مؤكدا أن هذه خطوة قوية من الحكومة تؤكد إصرار الدولة على استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وتقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية .