"فيتش" تعدل نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان إلى "إيجابية"
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
عدّلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان إلى "إيجابية"،وأبقت على التصنيف الائتماني للسلطنة عند "BB+".
وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان تعكس استمرار خفض دين الحكومة والمؤسسات المملوكة للدولة وخفض صافي الدين الخارجي وتراكم صافي الأصول الأجنبية السيادية.
وتتوقع الوكالة بأن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبة 2 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ثم ينخفض إلى 0.
وتوقعت فيتش استمرار التحسن التدريجي في الرصيد الأولي غير النفطي لسلطنة عُمان بفضل ضبط الإنفاق، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب، حيث من المقدر أن ينخفض العجز الأولي غير النفطي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 43 بالمئة في عام 2020 إلى 27 بالمئة في عام 2024، على أن يصل إلى 24 بالمئة في عام 2026.
كما يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 بالمئة في عام 2024، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.7 بالمئة.
وسوف يسهم ارتفاع الاستهلاك المحلي ونمو الاستثمار الأجنبي وتحسن قطاع السياحة في نمو القطاع غير النفطي بأكثر من 3 بالمئة في عامي 2025 و2026.
كما أشارت الوكالة بأنه من المتوقع أن ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 37.5 بالمئة في عام 2023، إلى 34 بالمئة في عام 2024، وأن يبلغ 33.3 بالمئة في عام 2026.
ومن المتوقع أن تنخفض الديون الخارجية بنحو 2.8 مليار دولار في عام 2024، ليبلغ نحو 26.6 مليار دولار، ويؤدي سداد الديون الخارجية إلى تقليل مخاطر السيولة بالعملة الأجنبية.
كما ارتفع صافي مركز الأصول الأجنبية السيادية لسلطنة عُمان إلى نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ -9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وأكدت الوكالة بأن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات غير النفطية وارتفاع معدل الاحتياطات بالعملة الأجنبية.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سلطنة ع مان فيتش ع مان اقتصاد سلطنة عمان سلطنة عمان فيتش سلطنة ع مان فيتش ع مان اقتصاد عربي من الناتج المحلی الإجمالی بالمئة فی عام غیر النفطی فی عام 2024 فی عام 2026
إقرأ أيضاً:
أبواب الرزق تتسع.. 2024 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بـ 12 محافظة
أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الجمعة، عن طرح 2024 فرصة عمل جديدة داخل 55 شركة من شركات القطاع الخاص في 12 محافظة، وذلك من خلال نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة، موضحًا أن باب التقديم سيظل مفتوحًا طوال شهر يوليو 2026.
وأكد الوزير أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، من خلال شراكة فاعلة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، داعيًا الشباب إلى اغتنام الفرص المتاحة والتقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
وأشار رداد إلى أن وزارة العمل تواصل تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية في مختلف المحافظات، بهدف إعداد وتأهيل كوادر تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل، مؤكدًا أن الاستثمار في التدريب والتأهيل يمثل ركيزة أساسية لرفع معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المهني.
وشدد الوزير على مديريات العمل بالمحافظات، استمرار المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة، للتحقق من جديتها والتزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان الحقوق القانونية للعاملين، بما يعزز الثقة في سوق العمل ويحقق الحماية والاستقرار للشباب.
وأوضحت وزارة العمل، في بيان، أن النشرة الجديدة تضم فرصًا في عشرات التخصصات والمهن، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية، إلى جانب وظائف مخصصة لذوي الهمم، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دمجهم وتمكينهم اقتصاديًا.. وتتوزع فرص العمل على محافظات القاهرة، الجيزة، السويس، قنا، الدقهلية، الغربية، الشرقية، أسيوط، سوهاج، دمياط، البحيرة، والوادي الجديد، وتشمل تخصصات متنوعة، منها: التسويق، والموارد البشرية، والهندسة، والصيانة، والمحاسبة، والإنتاج، والمبيعات، والجودة، والأمن، والمخازن، والقيادة، والفندقة والمطاعم، إلى جانب العديد من المهن الفنية والخدمية.
وأضافت الوزارة أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو بالتواصل المباشر مع الشركات المعلنة، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
ومن جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن نشرة التوظيف الأسبوعية تصدر بصفة منتظمة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في توفير فرص عمل حقيقية للشباب بالمحافظات، مشيرة إلى أن النشرة من إعداد منى شوقي، الباحث الأول بالإدارة العامة للتشغيل، في إطار التنسيق المستمر مع مديريات العمل وشركات القطاع الخاص لرصد احتياجات سوق العمل وتلبيتها.