عدّلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان إلى "إيجابية"،وأبقت على التصنيف الائتماني للسلطنة عند "BB+".

وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان تعكس استمرار خفض دين الحكومة والمؤسسات المملوكة للدولة وخفض صافي الدين الخارجي وتراكم صافي الأصول الأجنبية السيادية.

وتتوقع الوكالة بأن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبة 2 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ثم ينخفض إلى 0.

7  بالمئة في عام 2025، وقد يتحول إلى عجز مالي بنسبة 0.2  بالمئة في عام 2026، بافتراض أن يبلغ متوسط سعر نفط برنت 70 دولارًا للبرميل في عام 2025، و65 دولارًا للبرميل في عام 2026، مع تقدير سعر التعادل المالي للميزانية العامة للدولة بين 67-70 دولارًا للبرميل.

وتوقعت فيتش استمرار التحسن التدريجي في الرصيد الأولي غير النفطي لسلطنة عُمان بفضل ضبط الإنفاق، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب، حيث من المقدر أن ينخفض العجز الأولي غير النفطي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 43 بالمئة في عام 2020 إلى 27 بالمئة في عام 2024، على أن يصل إلى 24  بالمئة في عام 2026.

كما يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 بالمئة في عام 2024، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.7  بالمئة.

وسوف يسهم ارتفاع الاستهلاك المحلي ونمو الاستثمار الأجنبي وتحسن قطاع السياحة في نمو القطاع غير النفطي بأكثر من 3 بالمئة في عامي 2025 و2026.

كما أشارت الوكالة بأنه من المتوقع أن ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 37.5 بالمئة في عام 2023، إلى 34 بالمئة في عام 2024، وأن يبلغ 33.3 بالمئة في عام 2026.

ومن المتوقع أن تنخفض الديون الخارجية بنحو 2.8 مليار دولار في عام 2024، ليبلغ نحو 26.6 مليار دولار، ويؤدي سداد الديون الخارجية إلى تقليل مخاطر السيولة بالعملة الأجنبية.

كما ارتفع صافي مركز الأصول الأجنبية السيادية لسلطنة عُمان إلى نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ -9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

وأكدت الوكالة بأن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات غير النفطية وارتفاع معدل الاحتياطات بالعملة الأجنبية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سلطنة ع مان فيتش ع مان اقتصاد سلطنة عمان سلطنة عمان فيتش سلطنة ع مان فيتش ع مان اقتصاد عربي من الناتج المحلی الإجمالی بالمئة فی عام غیر النفطی فی عام 2024 فی عام 2026

إقرأ أيضاً:

انتقادات للاتفاق النفطي: كوردستان تدفع ثمن النفط من عمر آبارها

26 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: فتح الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد جرحاً قديماً لم يندمل بعد، حين كشف عمق التنازلات الفنية التي قُدمت باسم السياسة، لا سيما التزام الإقليم بتسليم 230 ألف برميل يوميًا، رغم أن طاقة الإنتاج لا تتجاوز 300 ألف برميل في أفضل الأحوال، وفق معطيات رئيس المهندسين في شركة نفط الشمال.

ووضع هذا الاتفاق الإقليم أمام معضلة تشغيلية ضاغطة، إذ أُجبر على الضغط فوق طاقة الحقول لتلبية الأرقام الورقية، ما أدى إلى استنزاف غير محسوب مثلما حدث مع حقل طقطق الذي خسر قدرته الإنتاجية بعد استنزاف مفرط.

وحذّر مختصون في علوم النفط من خطورة التوسع في الإنتاج دون إجراء دراسات جيوفيزيائية محدثة، مؤكدين أن الإصرار على تلبية التزامات سياسية بمؤشرات غير علمية سيؤدي إلى تقليل العمر الزمني للآبار بنسبة قد تصل إلى 40٪، وهي كارثة لا تظهر إلا بعد فوات الأوان.

ووصف مهندسون ميدانيون التزام الإقليم بأنه “وعد مغامر”، إذ لا يراعي الظروف التقنية والبنية التحتية المتدهورة، فضلاً عن عدم وضوح آلية الرقابة من قبل شركة سومو، ما يُبقي الشكوك قائمة حول شفافية التسليم اليومية.

وأثار بند تكاليف النقل والتصدير جدلاً أكثر عمقاً، حين ظهر أن كلفة تصدير البرميل الواحد قُدرت بـ16 دولارًا دون أن تتضح تفاصيل من يتحمل كلفة أنبوب خورملة–زاخو، الذي تملكه شركة روسنفت الروسية.

وتواصلت مصادر فنية محلية مع جهات مسؤولة داخل الإقليم للاستفهام حول ترتيب الأعباء المالية، فجاءت الإجابات متناقضة، ما يعكس ارتباكًا أو ربما تعتيماً مقصودًا حول ترتيبات العائدات وحقوق الملكية.

ويبدو أن صمت بغداد أيضاً لا يخلو من دلالات، إذ لم توضح الحكومة الاتحادية موقفها من ملكية الأنبوب ولا ما إذا كانت تضع كلفته ضمن الاتفاق العام، بينما تُرك الإقليم وحده يواجه الضغط المالي والفني.

وغاب عن النقاش العام أن شركة روسنفت وقّعت في 2017 عقدًا مدته 20 سنة لإدارة وتشغيل هذا الأنبوب، ما يعني أن كل برميل يمر عبره يخضع لاتفاقات روسية – كوردية قد لا تكون موضوعة في الاعتبار لدى بغداد.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مراسل سانا: بحضور وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى ومحافظ حلب عزام الغريب ومدير مديرية الإعلام، جلسة مفتوحة في مدينة حلب لمناقشة التطورات الإعلامية الراهنة والتحديات المستقبلية، بمشاركة فاعلة من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الإعلامي المحلي
  • الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
  • أكثر من587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في 2024
  • 587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية
  • مع نظرة مستقبلية مستقرة.. “فيتش” تؤكد تصنيف المملكة عند (A+)
  • وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
  • انتقادات للاتفاق النفطي: كوردستان تدفع ثمن النفط من عمر آبارها
  • “فيتش” تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
  • بما يعكس قوة مركزها المالي.. “فيتش” تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
  • «فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة