بسبب برنامج الصواريخ الباليستية.. عقوبات أمريكية إضافية على باكستان
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قالت الولايات المتحدة الأربعاء إنها فرضت عقوبات جديدة تتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى في باكستان، الدولة المسلحة نوويا، بما في ذلك على الوكالة الحكومية التي تشرف على البرنامج.
وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الإجراءات التي تفرض على مجمع التنمية الوطنية وثلاث شركات، تأتي بموجب أمر تنفيذي يستهدف "منتجي أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها".
وتجمد العقوبات أي ممتلكات في الولايات المتحدة خاصة بالكيانات المستهدفة كما تمنع الأمريكيين من إجراء أعمال تجارية معها.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن الإجراء الأمريكي "مؤسف ومنحاز" وسيضر بالاستقرار الإقليمي من خلال "السعي إلى إبراز التفاوت العسكري"، في إشارة واضحة إلى التنافس بين البلاد والهند المسلحة نوويا، وفق ما نقلت "رويترز".
وذكرت ورقة حقائق صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أن مجمع التنمية الوطنية الذي يقع مقره في إسلام اباد سعى إلى الحصول على مكونات لبرنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ومعدات اختبار الصواريخ.
وجاء في الورقة أن مجمع التنمية الوطنية مسؤول عن تطوير صواريخ باكستان الباليستية، بما في ذلك صواريخ "شاهين".
وتقول منظمة "نشرة علماء الذرة" إن صواريخ شاهين قادرة على حمل أسلحة نووية.
وأجرت باكستان أول اختبار للأسلحة النووية عام 1998، لتصبح سابع دولة تقوم بذلك، وتقدر منظمة "نشرة علماء الذرة" أن ترسانة باكستان تحتوي على حوالي 170 رأسا حربيا.
ورفضت إسلام اباد التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي حجر الزاوية في النظام الدولي المصمم لمنع انتشار الأسلحة النووية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا باكستان عقوبات المزيد
إقرأ أيضاً:
ماكرون وزوجته يرفعان دعوى ضد إعلامية أمريكية بسبب جنس بريجيت
رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، ضد مقدمة برامج زعمت أن بريجيت قد تكون رجلا.
وقالت الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا في ولاية ديلاوير أن مقدمة برامج صوتية تدعى كانديس أوينز، بثت حملة تشهيرٍ متواصلة ضد عائلة ماكرون على مدار عام.
وقال محامي عائلة ماكرون، توم كلير، لشبكة CNN، الأربعاء، إنهم طلبوا من أوينز التوقف عن ترديد تلك المزاعم لمدة عام تقريبًا، ورفعوا الدعوى القضائية "كملاذ أخير" بعد رفضها.
وتزعم الدعوى القضائية أن أوينز كانت أول من قدّم هذه الادعاءات التي لا أساس لها إلى وسائل الإعلام الأمريكية والجمهور الدولي، بهدف الترويج لمنصاتها واكتساب الشهرة.
وكانت بريجيت ماكرون، طعنت قبل حوالي أسبوعين على حكم صدر عن محكمة استئناف في باريس بتبرئة امرأتين روّجتا عبر الإنترنت لشائعة أنها متحولة جنسيا، على ما قال محاميها لوكالة فرانس برس.
وأوضح المحامي جان إينوشي أن شقيق بريجيت ماكرون تقدم أيضا بطعن أمام محكمة التمييز.
وانتشر الخبر الكاذب عن بريجيت ماكرون على نطاق واسع وصولا حتى الولايات المتحدة. وتمت تبرئة المتهمتين ناتاشا راي وأماندين روا في 18 تهمة وجهتها لهما بريجيت ماكرون وشقيقها.
في أيلول/ سبتمبر الماضي، دانت محكمة ابتدائية ناتاشا ري وأماندين روا وحُكم عليهما بغرامة مع وقف التنفيذ قدرها 500 يورو، بالإضافة إلى أمرهما بدفع تعويضات إجمالية قدرها 8000 يورو لبريجيت ماكرون و5000 يورو لشقيقها جان ميشال ترونيو، وكلاهما كان طرفا مدنيا في المحاكمة.
في قلب هذه القضية قصة خبر كاذب ينتشر بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي منذ انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا للبلاد لولاية أولى في 2017، يزعم أن بريجيت ماكرون، واسمها عند الولادة بريجيت ترونيو، لم تكن موجودة قط، بل إن شقيقها جان ميشال اتخذ هذه الهوية بعد تغيير جنسه.
ساهمت المرأتان بشكل كبير في الترويج لهذه الرواية عام 2021 من خلال "مقابلة" مطولة استمرت لأكثر من أربع ساعات.
وأجرت أماندين روا مقابلة مع ناتاشا راي، وهي "صحافية مستقلة عصامية" على قناتها على يوتيوب، حول اكتشاف هذا "الخدعة" و"الاحتيال" و"كذبة الدولة".
في المقابلة التي بُثّت على يوتيوب، شاركت المرأتان صورا لبريجيت ماكرون وعائلتها، وتحدثتا عن العمليات الجراحية التي يُزعم أنها خضعت لها، وادعتا أنها ليست والدة أطفالها الثلاثة، وقدمتا معلومات شخصية عن شقيقها.
ووصلت هذه المعلومات الكاذبة أخيرا إلى الولايات المتحدة، حيث انتشرت على نطاق واسع في أوساط اليمين المتطرف خلال الحملة الرئاسية.
وقد استُهدفت العديد من السياسيات حول العالم بأخبار كاذبة معادية للمتحولين جنسيا، بينهن السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، ونائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن.