انتخاب كركي رئيساً للجمعية العربية للضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
عقدت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي جمعيتها العمومية النظامية أمس الأربعاء، بمشاركة رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الدكتور محمد كركي الذي شكر المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري على دعمه الدائم ومساندته لأعمال ونشاطات الجمعية،كما شكر أعضاء الجمعية والمكتب التنفيذي للجمعية على مشاركتهم القيّمة والفاعلة في أنشطة الجمعية .
بعدها عرض للأنشطة والفعاليات التي نظمتها الجمعية خلال العامين 2023 و 2024 سواء على صعيد تنظيم الندوات أو على صعيد المشاركة الفاعلة في المنتديات العربية والدولية، وتطرق للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية وتأثيرها على مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في المنطقة منوهاً بالمبادرات والاصلاحات التي انتهجها عدد من الدول في المنطقة العربية.
ورأى أنه "في ظل الثورة الرقمية وتأثيرها على أسواق العمل في المنطقة العربية إضافةً الى المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والصدمات غير المتوقعة، يتوجب على مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية اتخاذ التدابير والاجراءات الاستباقية اللازمة لمواجهة هذه التحديات ولتمكين هذه الأنظمة على الصمود والاستدامة، وهنا لا بدّ من انتهاج منهج التحوّل والابتكار في الادارة وفي تقديم الخدمات".
بعدها كانت اشادة من جميع المشاركين في الجمعية العمومية برئاسة الدكتور كركي للمكتب التنفيذي للجمعية ودوره المميّز في تطوير واستمرار عمل الجمعية .
ثم انتقل المشاركون الى مناقشة واقرار جدول الاعمال المحدد ومن ضمنها بند انتخاب أعضاء للمكتب التنفيذي للعامين 2025 و2026 ، حيث تم انتخاب المؤسسات التالي بيانها أعضاء للمكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي :
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - الجمهورية اللبنانية .
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي – المملكة الاردنية
- هيئة التقاعد - فلسطين .
- الصندوق الوطني للمعاشات – السودان .
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – تونس .
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – المملكة المغربية .
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – موريتانيا .
كما تم اقرار خطة عمل الجمعية للعامين 2025 و 2026 حيث تضمنت الانشطة التالية :
1- الاستدامة المالية لانظمة الضمان الاجتماعي ومواجهة التحديات والصدمات .
2- توسعة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم .
3- التحوّل والابتكار في ادارة مؤسسات الضمان الاجتماعي .
4- التقاعد التكميلي لتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين .
وبعد اختتام أعمال الجمعية العمومية عقد المكتب التنفيذي الجديد المنتخب اجتماعا، تم خلاله انتخاب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي رئيساً للمكتب التنفيذي (رئيس للجمعية) للعامين 2025 و2026 ، ورئيس هيئة التقاعد في دولة فلسطين الدكتور ماجد الحلو نائباً للرئيس، كما تم اختيار محمد خليفة مسؤولاً مالياً للجمعية .
وفي الختام، شكر الدكتور كركي أعضاء المكتب التنفيذي على ثقتهم في تجديد انتخابه لرئاسة المكتب التنفيذي للجمعية، متمنياً لهم "التوفيق والسداد في ادارتهم لمؤسسات الضمان لما يعود بالنفع على المواطنين في عالمنا العربي".
كما تمنى "للدول العربية الاستقرار والازدهار والعمل على تأمين الحق بالضمان الاجتماعي لكل مواطن عربي".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الصندوق الوطنی للضمان الاجتماعی التنفیذی للجمعیة المکتب التنفیذی للمکتب التنفیذی فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة