وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى مصر في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في اعمال "قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي".
ويضم الوفد اللبناني الى المؤتمر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية ووزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان في القاهرة وجامعة الدول العربية علي الحلبي.
وكان في استقبال رئيس الحكومة في مطار القاهرة وزير قطاع الاعمال العامة محمد شيمي والسفير الحلبي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: مخصصات الصحة في الموازنة تؤكد التزام الحكومة بزيادة الإنفاق
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن مخصصات التعليم والصحة في موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، بلغت نحو 1.8 تريليون جنيه، بنسبة 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن إجمالي مخصصات قطاع الصحة بلغت 617.962 مليار جنيه أي نحو 3,6% من إجمالي الناتج المحلي وتتوزعت تلك المخصصات كالتالي(22 مليار جنيه للأدوية، 12.4 مليار جنيه للمواد الخام ،11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية،
15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة،ونحو 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال).
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن مخصصات القطاع الصحي، تؤكد توجه الحكومة بالالتزام بتحسين الخدمات الصحية وزيادة الإنفاق على القطاع، مع التركيز على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوسيع نطاق التأمين الصحي للفئات المستحقة.
مخصصات التعليم
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2025/2026، أن خصصت مخصصات كبيرة لقطاع التعليم والبحث العلمي، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية التي تنص على تخصيص نسبة لا تقل عن 7%من الناتج المحلي الإجمالي عباره عن 6% للتعليم الأساسي و الجامعي و 1% للبحث العلمي، تم تخصيص 684.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعي، بزياده قدرها 25,3% عن العام المالي الحالي البالغ قيمتها 546,5 مليار جنيه
وتابع: "بلغت مخصصات التعليم العالي نحو 358.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 19,4% عن العام المالي الجاري التي تبلغ 300 مليار جنيه،و تم تخصيص 173 مليار جنيه للبحث العلمي بزيادة قدرها 62.5% عن العام المالي الحالي والتي تبلغ 106 مليار جنيه".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية