تحويلات مرورية بعد غلق محور حسب الله الكفراوى بالقاهرة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى مشاه أعلى محور حسب الله الكفراوى بمنطقة نيركو المعادى عند تقاطعه مع شارع المتنبى، ما يستلزم الغلق الكلى لمحور حسب الله الكفراوى على أن يتم تنفيذ الأعمال فى مدة زمنية ليلتان ليلاً فقط يومى الجمعة والسبت الموافقين (18، 19 /2023/8) إبتداءً من الساعة 12.
وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:
▪️ القادم من محور حسب الله الكفراوى يسلك منزل كوبرى حسب الله الكفراوى تجاه محور الأوتوستراد فمناطق المعادى.
▪️ القادم من شارع اللاسلكى يسلك شارع نجيب محفوظ (مساكن نيركو) فمناطق الأوتوستراد .
ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة تحويلات مرورية إنشاء كوبرى مشاة حسب الله الكفراوي كوبري مشاة مرور القاهرة محور حسب الله الكفراوي محور الأوتوستراد محور حسب الله الکفراوى
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه