طلب إحاطة في النواب لإلغاء غياب التلاميذ في تقييمات الامتحانات الشهرية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بإلغاء غياب التلاميذ فى تقييمات الامتحانات الشهرية خلال شهر ديسمبر الحالى ويناير وفبراير المقبلين لتزايد إصابة التلاميذ بفيروس البرد الشديد وعدم قدرتهم على الذهاب للمدارس.
وقال " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم : إنه فى ضوء الشكاوى المتزايدة من أولياء أمور بعض الطلاب والتلاميذ بشأن عدم الأخذ بعين الاعتبار حالات المرض التي قد تصيبهم أثناء الامتحانات الشهرية.
وأفادت النائبة فإنه يجب الغاء غياب التلاميذ المصابين من تقييمات الامتحانات الشهرية
وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً : لماذا لايتم تحديد مواعيد جديدة للامتحانات للطلاب الذين قدموا إفادات رسمية من التأمين الصحي تثبت حالتهم الصحية
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة اعادة النظر فى هذا الموضوع مع تزايد الإصابات الخطيرة للتلاميذ الصغار بفيروس البرد الجديد وعدم تجاهل الحالات المرضية للطلاب خلال فترة الامتحانات لأن ذلك الأمر سوف يؤثر سلباً على أبنائنا التلاميذ نفسياً وتعليمياً مؤكداً على ضرورة مراعاة هذه الحالات وتوفير الدعم اللازم للطلاب المصابين بالمرض لضمان تحقيق العدالة والمساواة في الفرص التعليمية.
وطالب النائب محمود قاسم من رئيس مجلس النواب احالة طلب الإحاطة لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان واستدعاء وزيرى الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفنى للرد على تساؤلاته
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النــائــب محمود قاسم مجلس النواب تقييمات الامتحانات الشهرية ديسمبر وفبراير البرد النائب محمود قاسم
إقرأ أيضاً:
النائب قاسم القباعي يهاجم الموازنة ويطالب بإصلاح اقتصادي
صراحة نيوز – أكد النائب قاسم القباعي، باسم حزب العمال وعدد من الأحزاب الوطنية العريقة، أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة لم يعالج التحديات الحقيقية التي تواجه الأردن، واصفًا إياها بأنها موازنة تقليدية تزيد العبء على المواطنين من خلال رفع الضرائب بنسبة 11% واستمرار ارتفاع حجم الدين العام، دون التركيز على التنمية أو تحسين مستوى المعيشة.
وأشار القباعي إلى أن الموازنات المتعاقبة، خاصة بعد خضوع الاقتصاد لإملاءات صندوق النقد الدولي، عززت الاعتماد على الضرائب غير المباشرة، فيما تراجعت الضرائب التصاعدية على الدخل والأرباح، ما أدى إلى تحميل الشرائح الفقيرة والمتوسطة العبء الأكبر، بينما استفادت النخب الاقتصادية من الإعفاءات والحوافز.
ولفت إلى أن النفقات الموجهة للقطاعات الإنتاجية والخدمات العامة تقلصت، بينما استمر التوسع في النفقات الجارية، بما في ذلك خدمة الدين العام التي تمثل نحو 20% من النفقات، لتصبح الموازنة أداة لإعادة إنتاج الاختلالات البنيوية في الاقتصاد بدل أن تكون دافعة للنمو.
وأضاف القباعي أن السياسات المالية والاقتصادية أدت إلى ارتفاع كلفة المعيشة، وتفاقم البطالة التي بلغت نسبتها 21.3%، مؤكدًا أن الحكومة تخلت عن دورها في توفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن المولود الجديد يحتاج وفق تصريحات رسمية إلى 73 عامًا للحصول على وظيفة.
كما انتقد القباعي رفع سعر الفائدة 11 مرة منذ عام 2022، معتبرًا أن ذلك لم يعالج التضخم وإنما خدم مصالح القطاع المصرفي، فيما تراجعت حصة القطاعات الإنتاجية من التمويل مقارنة بالقطاع الخاص الطفيلي والمضارب على العقار والسلع الكمالية.
وأكد القباعي أن الحل لا يكون بالتكيف مع الواقع الحالي، بل عبر برنامج وطني تغييري يعيد تعريف دور الدولة كمشغّل ومنتج، ويضع الإنسان في قلب العملية التنموية، ويحول الموارد الوطنية والتكنولوجيا إلى استثمارات تولد فرص عمل وتعيد توزيع الثروة بما يحقق العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين.
وفي ختام مداخلته، شدد القباعي على أن مشروع الموازنة الحالي لا يلامس القضايا الجوهرية للمواطنين مثل الفقر، والبطالة، وغلاء المعيشة، وتراجع القدرة الإنتاجية، مؤكّدًا رفضه لها باسم حزب العمال، داعيًا إلى البدء فورًا في برنامج إصلاحي واقعي يعيد الثقة بين الدولة والمواطنين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش