طلب إحاطة لـ«النواب» بشأن غياب التلاميذ في تقييمات الامتحانات الشهرية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بإلغاء تسجيل غياب التلاميذ عن تقييمات الامتحانات الشهرية خلال شهر ديسمبر الحالي ويناير وفبراير المقبلين، بسبب تزايد إصابة التلاميذ بفيروس البرد الشديد، وعدم قدرتهم على الذهاب للمدارس.
إفادات رسمية من التأمين الصحي للغياب عن الامتحانوقال في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في ضوء الشكاوى المتزايدة من أولياء أمور بعض الطلاب بشأن عدم الأخذ بعين الاعتبار حالات المرض التي قد تصيبهم أثناء الامتحانات الشهرية، يجب إلغاء غياب التلاميذ المصابين من تقييمات الامتحانات الشهرية، وتساءل النائب محمود قاسم: لماذا لا يتم تحديد مواعيد جديدة للامتحانات للطلاب الذين قدموا إفادات رسمية من التأمين الصحي تثبت حالتهم الصحية؟.
وطالب النائب محمود قاسم، الحكومة بإعادة النظر في هذا الموضوع مع تزايد الإصابات الخطيرة للتلاميذ بفيروس البرد الجديد وعدم تجاهل الحالات المرضية لهم خلال فترة الامتحانات، لأن ذلك سيؤثر سلباً على أبنائنا التلاميذ نفسياً وتعليمياً، مشددا على ضرورة مراعاة هذه الحالات وتوفير الدعم اللازم للطلاب المصابين بالمرض لضمان تحقيق العدالة والمساواة في الفرص التعليمية.
وطالب النائب محمود قاسم، رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، واستدعاء وزيري الصحة والتعليم للرد على تساؤلاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الامتحانات الشهرية رئيس مجلس النواب الامتحانات الشهریة النائب محمود قاسم
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة