بيان مشترك لـ«مجلسي النواب والأعلى للدولة» حول اتفاق الأطراف الليبية في جنيف
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أصدر مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بيانا حول اتفاق “المرحلة التمهيدية الموقع بين الأطراف الليبية في جنيف”.
وقال بيان المجلس: “انطلاقا من الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وبالأخذ في الاعتبار اتفاق المرحلة التمهيدية الموقع بين الاطراف الليبية في جنيف، والأخذ في الاعتبار الوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة بين اعضاء مجلسي النواب والدولة، تم الاتفاق بين أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعين بمدينة بوزنيقة المغربية بتاريخ 19 ديسمبر 2024م على الاتي:
مادة (1): يعاد تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الامن رقم 2059 لسنة 2015م، ووفق الصلاحيات المحددة لكل من المجلسين.
مادة (2): تشكل لجنة عمل مشتركة بشان اعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهامها التالي:
التواصل مع البعثة الأممية ومع مختلف الاطراف المحلية والدولية بشان تنفيذ ما ورد بالمادة الأولى. مراجعة الية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين وتقديم مقترحات للتعديل في حال حقق ذلك مزيدا من التوافق . تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات تتواصل اللجنة بشكل مباشر مع رئاسة المجلسين للتشاور والتنسيق والتوافق.مادة (3): تشكل لجنة عمل مشتركة للحكم المحلي ودعم الشفافية تتولى القيام بالتالي:
وضع معايير واليات شفافة لتوزيع عادل البرامج وميزانيات التنمية على المحليات بما يضمن توازن بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع ذات الطابع المحلي. وضع اليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية في تنفيذ مخصصات التنمية. وضع مقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد ودعم اللامركزيةمادة (4): تشكل لجنة عمل مشتركة بشان الملف الأمني تتولى التالي:
التواصل مع لجنة (55) للاطلاع على عملها والعوائق والتحديات امام استكمال مهامها. تقديم خطة عملية لدعم عمل لجنة (55) عبر اضافة لجان فرعية وتحديد اجراءات عملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. تقديم خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والموانئ والمعابر. مناقشة ما تم من قبل لجنة (55) بشان اخراج كافة القوة الاجنبية.مادة (5): تشكل لجنة عمل مشتركة للمناصب السيادية تتولى القيام بالتالي:
وضع معايير الترشح لتولى المناصب المشار اليها وضع الية مشتركة لتقديم طلبات الترشح والية للاختيار تضمن تحقق التوافق المنصوص عليه بالاتفاق السياسي.مادة (6): تشكل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الاموال تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.
مادة (7): تتولى رئاسة مجلس النواب مخاطبة مصرف ليبيا المركزي بشكل استثنائي لتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع انطلاقة لإعادة تنظيم الرقم الوطني.
مادة (8): تقدم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ التكليف.
وبحسب الاتقاق، “يكون الاجتماع القادم للمجلسين بمدينة درنة بتاريخ 19 يناير 2025م لإصدار الاتفاق النهائي للمرحلة التمهيدية و والاعلان عن بدء تنفيذ نتائج عمل اللجان التي تم تكليفها خلال هذا اللقاء”.
اتفاق السادة أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة المجتمعين في ابوزنيقة المغربية
تم النشر بواسطة مجلس النواب الليبي في الخميس، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ آخر تحديث: 19 ديسمبر 2024 - 12:27المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اتفاق جنيف المجلس الأعلى الدولة ليبيا موحدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائبة: مصر تدعم فلسطين بالمواقف والمساعدات
أكدت النائبة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب ، و عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي ، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية هو موقف ثابت ومشرّف، يستند إلى مبادئ راسخة من التضامن والدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة، مشددة على أن مصر كانت ولا تزال في طليعة الدول التي تقدم الدعم الإنساني الحقيقي للأشقاء في غزة، خاصة منذ بداية الأزمة الأخيرة.
وأوضحت النائبة أن مصر قدمت ما يزيد عن 80 % من إجمالي المساعدات الغذائية والطبية التي وصلت إلى قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، من خلال معبر رفح البري، في ظل ظروف إنسانية كارثية يعاني منها المدنيون الفلسطينيون.
وأضافت أن هذه الجهود تجسد الدور الإنساني والتاريخي الذي تضطلع به مصر تجاه القضية الفلسطينية بعيدًا عن أي مزايدات أو شعارات فارغة.
وفي السياق ذاته، رفضت النائبة نيفين الكاتب بشدة محاولات الجماعة الإرهابية استغلال القضية الفلسطينية للتحريض ضد الدولة المصرية، عبر دعوات مشبوهة لتنظيم تظاهرات أمام السفارات المصرية في الخارج وتشويه صورة مصر، مؤكدة أن هذه التحركات تهدف فقط إلى الإساءة للدولة المصرية وخدمة أجندات لا تمت للقضية الفلسطينية بصلة.
وشددت على أن الوعي الشعبي داخل مصر وخارجها بات قادرًا على التمييز بين من يقدم دعماً حقيقيًا على الأرض، كما تفعل مصر، وبين من يستخدم القضية كورقة للابتزاز السياسي أو الإعلامي، داعية أبناء الجاليات المصرية والعربية إلى الالتفاف حول الموقف الرسمي المصري الداعم للقضية الفلسطينية بالقول والفعل، والوقوف ضد كل محاولات التحريض والتزييف.