«الإمارات للإفتاء الشرعي»: بناء الوعي الإفتائي المتبصر ضرورة لتحقيق الأمن الفكري
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أكدت الدكتورة ماريا محمد الهطالي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن العمل على بناء الوعي الإفتائي المتبصِّر ضرورةٌ ملحةٌ لتحقيق الأمن الفكري في عصر التقنية والذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب فهم طبيعة التساؤلات التي تطرحها الأجيال الجديدة.
وقالت الدكتورة الهطالي، في كلمتها أمام الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية، التي انعقدت مؤخراً في القاهرة بمناسبة اليوم العالمي للفتوى تحت عنوان «الفتوى وتحقيق الأمن الفكري»، إن «عصرنا الحالي يشهد تحديات جسيمة تعترض طريق الفتوى والأمن الفكري، حيث تواجه الأجيال الحالية مخاطرَ متعددةً، في مقدمتها العوالم الافتراضية المفتوحة ووسائل التواصل الاجتماعي التي أدت إلى بروز ظواهر مثل (الإفتاء الافتراضي والصراع الإفتائي)، مما أثر سلباً على الهُوية الوطنية للفتوى الشرعية الرصينة، وأضر بتقاليدها الراسخة، وحوّلها إلى أداة لهدم المجتمعات والقيم الأخلاقية بدلاً من أن تكون أداة للبناء وتحقيق الأمن الفكري والعدل والاستقرار الاجتماعي»، مشيرة إلى أن «مواجهة هذه التحدياتِ واجبٌ وطني وديني يقتضي منا تقديمَ إجاباتٍ شافيةٍ لهذه التساؤلات، وإلا أسهم الفراغُ الفكري في تمكين الجماعات المتطرفة من استغلال هذه الحاجة لنشر أفكارها السامة».
وأكدت أن الأمن الفكري يقوم على خمس ركائز أساسية، هي: العدالة والتعليم والإعلام والانتماء للوطن ووعي المجتمع بقيمه الأخلاقية، حيث تلعب الفتوى دوراً محورياً في تشكيل هذا الوعي.
واستعرضت الدكتورة الهطالي تجربةَ دولةِ الإمارات في مجال الفتوى، وأهميةَ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن بيه في هذا السياق، داعية إلى التعاون من أجل وضع خطة شاملة للتصدي لتحديات الأمن الفكري، وأعربت عن أملها في الوصول إلى نتائجَ ملموسةٍ من خلال هذه الندوة.
وتأتي مشاركة مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية، التي انعقدت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ترسيخاً لمبادئ الوسطية والاعتدال وتحقيق الأمن الفكري وتعزيز السلم العالمي.
وسلطت الندوةُ الضوءَ على الدعائم الأساسية اللازمة لضمان الأمن الفكري وبيان دور الفتوى في إرساء هذه الدعائم، بما يساهم في حماية الأفكار والعقائد، مؤكدة على ضرورة حماية الأمن الفكري من التحديات التي تواجهه، وتهدّد الهويةَ الثقافية والدينية للمجتمعات، مثل انتشار الفكر المتطرف والآثار الثقافية الضارة، إضافة إلى إيضاح دور الفتوى والمؤسسات الإفتائية في مواجهة هذه التحديات من خلال إصدار فتاوى معتدلة تُحصِّنُ المجتمعَ. وتناولت الندوةُ كذلك أهميةَ صون البنيان العقائدي والفكري للمجتمع من الأفكار الدخيلة التي قد تؤثر عليه سلباً، وناقشت أثرَ الشذوذ العقَدي في الفتوى على الأمن الفكري للمجتمعات، حيث يمكن أن تساهَم الفتاوى المغلوطة في نشر أفكارٍ تُضعفُ استقرارَ الفكر المجتمعي وتوجهاته السليمة.
وفي ختام الندوة، استعرض فضيلة الدكتور نظير عيّاد، مفتي الجمهورية في مصر ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عدداً من التوصياتِ والقراراتِ المهمَّةِ التي خلص إليها العلماء والباحثون المشاركون، بما في ذلك دعوةُ المسلمين في كل مكان إلى التمسك بأوطانهم وحبهم لها، وتعزيزُ دور المرأة في الإفتاء عبر تأهيلها للمشاركة في قضايا المجتمع، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة حماية الأمن الفكري والتصدي للفتاوى العشوائية لصون الكيان العقدي والفكري للمجتمع وتعزيز التعايش السلمي والقيم الإنسانية المشتركة، فضلاً عن التنويه بأهمية بناء جسورِ التفاهم والتعاون بين القائمين على صناعة الفتوى في العالم لمكافحة الفكر المتطرف ونشر الاعتدال وتعزيز الوحدة الإسلامية.
تأتي مشاركةُ مجلسِ الإمارات للإفتاء الشرعي في هذه الندوة في إطار سعيه المستمر إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الإفتائية العالمية، وتشجيعِ تبادل الخبرات في مجال الفتوى والبحث العلمي في العلوم الشرعية، بما يتماشى مع رسالة المجلس التي تضمنُ توفيرَ إفتاءٍ شرعيٍ معتدل، يحظى بالثقة على مستوى العالم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي دار الإفتاء المصرية ندوة الإمارات للإفتاء الشرعی الأمن الفکری
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش