‏اجازت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء في اجتماعها أمس بمقر المجلس بمجمع الوزارات، مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي للدولة ٢٠٢٥ الذي قدمه الأستاذ وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي توطئه لاجازته بصورته النهائية.وحمل مشروع الموازنة الجديدة بشريات للمواطن اهمها عدم زيادة الضرائب، مع الإلتزام بزيادة الصرف على الأولويات المحددة بدعم المجهود الحربي ودعم قطاع الصحة والتعليم والكهرباء ومطلوبات النازحين من المساعدات الانسانية، ودعم الهيئات الإعلامية، فضلآ عن الالتزام بحشد الموارد بتوسيع المواعين الإيرادية.

واستعرض السيد وكيل المالية اداء الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤م وإلتزامها بالصرف وفقا للأولويات ممثلة في دعم المجهود الحربي والقطاع الصحي والمساعدات الإنسانية وتعويضات العاملين وتوفير السلع والخدمات الأساسية وتحويلات الولايات ودعم الموسم الزراعي والكهرباء وإيفاء الالتزامات الخارجية.واستعرض الاجتماع مشروع الموازنة والتحديات التي تواجهها في مجال حشد الموارد والإنفاق العام.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: زيادة استثنائية في معدل نمو الإيرادات الضريبية تقترب من 35%

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، التنسيق الدائم مع مجلس النواب، فيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.

وأكد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع بعض المستهدفات من أجل تحقيق التوازن، وتخفيض العجز والاقتراض، وفى نفس الوقت إطلاق والتوسع في بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة حزم الحماية الاجتماعية ومساندة للأنشطة الاقتصادية.

وأعلن وزير المالية، أن الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع في الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82%، قائلا: مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة خدمة الدين ستتحسن.

وقال: «وسبق وأعلنا عن خفض الدين الخارجي من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا وتم تحقيق ذلك».

وأشار إلى أنه لضمان تحقيق هذا التوازن يتطلب حرفية كبيرة وموائمة قدر المستطاع، مؤكدا أن العام الجاري تم تحقيق معدل نمو في الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهذه الزيادة الاستثنائية التي لم تحدث من أعوام دون زيادة في فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

وأوضح وزير المالية، أن الزيادة تمت بسبب تسهيلات وحل مشاكل وفتح المجال لحل مشاكل كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشاكل، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمى طواعية بعد حزمة التسهيلات، معلنا عن إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام.

وأشار إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التي بدأت في تسهيلات في الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى في الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة

النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة للهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2025/2026
  • وزير المالية: زيادة استثنائية في معدل نمو الإيرادات الضريبية تقترب من 35%
  • بداية شهر يوليو.. ننشر تفاصيل مشروع موازنة الدولة الجديدة بعد موافقة البرلمان
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع موازنة الدولة
  • البرلمان يناقش موازنة التحول الاقتصادي.. ووزير الشؤون النيابية في قلب الجلسة التشريعية
  • رئيس اقتصادية النواب: الموازنة العامة للدولة من حيث الشكل مقبولة
  • وزير المالية يرد على انتقادات النواب بشأن زيادة الضرائب
  • أبو العلا: نناقش مشروع موازنة الدولة في ظل تلاعب الكيان الصهيوني بمقدرات الشرق الأوسط
  • الفقي يعرض تقرير خطة النواب بشأن مشروع موازنة الدولة لعام 2025/2026
  • بدء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد بـالنواب