نائب بالشيوخ: قمة الدول الثماني النامية فرصة إستراتيجية لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد النائب عمرو فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن انطلاق أعمال قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى، اليوم فى القاهرة، يدعم مسار التعاون الاقتصادي في ظل ما تشهده المنطقة والإقليم العربي والإفريقي والدولي من أحداث وأزمات تؤثر بشكل سلبي كبير على اقتصاديات العالم، وتطلب من الجميع الوقوف في مواجهتها والتعاون والتنسيق المشترك حفاظا على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال فهمي في بيان له اليوم، إن قمة الدول الثماني النامية تحمل العديد من أوجه الاستفادة، خاصة وأن أعمال القمة تضم عددًا من الاقتصادات المهمة، وتسمح بتعزيز التعاون بين دولها، مع توقيع اتفاقيات تحقق فوائد متعددة، خاصة على مستوى تبادل الخبرات المختلفة والمتنوعة، بما يجعله قمة استثنائية تحمل فرصا كبيرة لجميع المشاركين فيها وعلى رأسها مصر التي تتميز بمكانة دولية كبيرة بين الدول النامية كونها تلعب دورا محوريا كبيرا في شتى المجالات والملفات.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القمة تمثل أيضا فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على إمكانات الاقتصاد المصرى، وتفتح الباب أمام مزيد من التبادل التجارى وفرص الاستثمار الواعدة وريادة الأعمال والتصدير، بما يمكنها من تحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية عديدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من بين الملفات المهمة التي تحظى باهتمام خاص زيادة الاستثمار فى الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، وكذلك التطرق لأحداث المنطقة وعلى رأسها أحداث سوريا وفلسطين وتأثير وتبعات هذه الأحداث على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاستثمارية لدول القمة، وأهمية التشارك والتنسيق لمواجهة هذه الأزمات والتصدي للتحديات الناجمة عنها حفاظا على أمنها واستقرارها.
من جانبه، أعرب حزب حماة الوطن، عن تأييده إعلان القاهرة لقمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من الزعماء.
وأعلن الحزب عن تضامنه بما تم التأكيد عليه في شأن تعزيز الأهداف التنموية المشتركة في إطار مبادئ الأخوة والسلام والحوار والعدالة، وكذلك ضرورة نشر المساواة وسيادة القانون والديمقراطية.
كما يؤكد حماة الوطن، أن ما تضمنه إعلان القاهرة، بشأن خارطة الطريق العشرية لمجموعة الدول الثماني للفترة 2020-2030، خطوة في منتهى الأهمية، بما يساهم في مزيد من التعاون الاقتصادي، لاسيما في القطاعات الناشئة مثل التجارة الرقمية والإلكترونية والتكنولوجيا المالية، فضلا عن تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وفي ذات السياق، ثمن الحزب ما تناوله الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته من تحديات، والتأكيد على تعزيز التعاون المشترك، فضلا عن أهمية وقف دائرة الصراع، والمطالبة بضرورة رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني واللبناني في ظل مواصلة العدوان الإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ الاقتصاد النائب عمرو فهمي النامية التبادل التجارى المزيد الدول الثمانی النامیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات وأيرلندا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل من العام الجاري.
ضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة في وزارة الخارجية، استقبل معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي لحضور الاجتماع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الهاجري على الدور البنّاء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.
وقال معالي الهاجري: تجسّد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف وخلق فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من منظومة الأعمال الديناميكية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي، يمكننا معًا تسهيل زيادة التجارة والاستثمار، وإطلاق العنان لنمو كبير يمكّن شركاتنا من الازدهار.
وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلةً 1.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة للانطلاق منها لمواصلة ترسيخ علاقاتهما التجارية، علما بأن تجارتهما غير النفطية كانت سجلت 1.2 مليار دولار في عام 2024 بنمو 12.6% مقارنةً بالعام السابق.
ومن جهته، قال معالي بيتر بيرك: «نُقدّر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع دولة الإمارات، ويشكّل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين. إن إيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».
وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وسعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ومن الجانب الأيرلندي، حضر الاجتماع معالي روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، ومعالي دارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب حوالي 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية في أيرلندا، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وتبع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين ممثلي القطاع الخاص من دولة الإمارات وأيرلندا. وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي الهاجري بالمشاركين، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز تدفقات الاستثمار، وشجع المستثمرين الأيرلنديين على الاستفادة من الفرص الوفيرة المتاحة في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتنويع اقتصادها القائم على المعرفة وتنميته. كما سلّط الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كممر تجاري بين الشرق والغرب، وتشريعاتها الداعمة للأعمال التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات والسياحة والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تلتزم الإمارات وأيرلندا ببناء شراكة اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة وتدعم طموحات البلدين. وقد مهدت مناقشات الاجتماع الافتتاحي ومائدة الأعمال المستديرة الطريق للتعاون المستقبلي، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
أخبار ذات صلة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟