"الأوركسترا الإماراتية".. إضافة نوعية للمشهد الثقافي في الدولة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
شكل الإعلان عن تأسيس "الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة" إضافة نوعية لتنوع وثراء المشهد الثقافي والفني في الدولة، وتجسيد واقعي لعنايتها بتراثها الموسيقي، والانفتاح على مختلف الأنماط الموسيقية المعاصرة من جميع أنحاء العالم.
وترسخ الخطوة موقع الإمارات الرائد على مستوى القطاع الثقافي في المنطقة، حيث تحتضن سنوياً رزنامة منوعة من الأحداث الثقافية والفنية، وتعد مركزاً للعديد من المؤسسات الإعلامية والفنية وأحد أبرز الوجهات التي يقصدها كبار الفنانين والموسيقيين من دول العالم.صروح ووجهات وتنضم الأوركسترا الإماراتية إلى قائمة من الصروح والوجهات الفنية والثقافية في الإمارات، حيث تتوج الخطوة جهود الارتقاء بالتنوع الثقافي والفني وتساهم في تعزيز مركز الدولة على خريطة أبرز الوجهات الفنية والثقافية في المنطقة.
وتجسد الأوركسترا سمة الانفتاح الفكري والثقافي الذي يسود المجتمع الإماراتي، ورغبته في تبادل التجارب المعرفة والفنية مع الآخرين، في موازاة اهتمامه بتعزيز هويته الثقافية المحلية وحفظ موروثه الشعبي بمختلف أشكاله.
وكانت الإمارات أعلنت في 13 ديسمبر "كانون الأول" الحالي، عن تأسيس "الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة"، برعاية عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. جسور تواصل واعتبرت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، رئيسة مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن تأسيس الأوركسترا سيساهم في تعزيز الثقافة والفنون المحلية والتعريف بها، وفي مد جسور التواصل مع ثقافات العالم الأخرى، خاصةً أن الأوركسترا ستكون مصدر إلهام ومحركاً فاعلاً ومؤثراً في المجتمعات المحلية والعالمية.
وتعتبر الأوركسترا من أهم الفنون التي تتغلغل في الموروث الثقافي للشعوب للتعبير عن موروثها وقضاياها ومشاعرها الإنسانية الراقية. تاريخ وجاء مصطلح الأوركسترا من الإغريقية والتي كانت تلفظ حينئذ أوركستيكه أو أوركيستاي، أي المسافة بين جمهور المشاهدين وأفراد الجوقة الغنائية في المسارح الغنائية العامة حيث يتمركز العازفون أمام المشهد المسرحي، ومنذ أوائل القرن السابع عشر اكتسبت الفرقة المتعددة الأفراد مصطلح أوركسترا.
وتعرف الأوركسترا بأنها مجموعة من الموسيقيين يعزفون على الآلات الموسيقية معاً، ولها تصنيفان رئيسيان حسب الحجم هما "الأوركسترا السيمفونية" التي قد يصل عدد عازفيها إلى 100 عازف، و"أوركسترا الحجرة" التي تضم عادة من 30 إلى 40 عازفًا.
واكتسبت العديد من فرق الأوركسترا شهرة عالمية ومن أبرزها أوركسترا شيكاغو السيمفونية، وأوركسترا لندن السيمفونية، وأوركسترا كونسيرت خيباو الملكية، وأوركسترا فيينا الفيلهارمونية، وأوركسترا برلين الفيلهارمونية، وأوركسترا لايبزيغ جيفاندهاوس، وأوركسترا سنغافورة السيمفونية، وأوركسترا سانت بطرسبرغ الفيلهارمونية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأوركسترا الإماراتية الإمارات ثقافة وفنون
إقرأ أيضاً:
مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل» بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته.
ويأتي إصدار المرسوم بقانون انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة وتمكين الطفل، وبما يواكب المتغيرات المجتمعية، ويضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبّي احتياجات الطفل النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية.
ويعكس المرسوم بقانون توجهات دولة الإمارات لبناء منظومة متكاملة ومتقدمة تكفل الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب، وتحمي حقوقهم، وتضمن لهم بيئة أسرية آمنة، وتُعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وتصون خصوصيتهم، وتحفظ هويتهم.
وتؤكد التعديلات أن الحضانة تُمنح للأسر المقيمة في دولة الإمارات وفق شروط محددة، وفي مقدمتها تقديم الطلب من الزوجين معاً وألّا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، بما يضمن توفر النضج والمسؤولية والقدرة على تقديم الرعاية اللازمة الطفل، واستيفاء متطلبات التنشئة السليمة ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.
كما تُحيل التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة، بما يضمن اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمحضون. ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً يُنظّم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، ويُلزمها بضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل، وتضمن الحفاظ على خصوصيته، وصون هويته.
وفي إطار توسيع خيارات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، وانسجاماً مع توجهات الدولة في دعم دور المرأة الاجتماعي، وتعزيز مشاركتها في منظومة الرعاية الأسرية، جاءت التعديلات لتتيح للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة، تشمل الإقامة داخل الدولة، وألّا يقل سنّها عن 30 عاماً، إضافة إلى قدرتها على إعالة نفسها والمحضون مادياً، وبما يضمن توفير أفضل الظروف للرعاية، ويمنح المرأة المؤهلة فرصة للقيام بدورها الاجتماعي والإنساني.
كما تضمنت التعديلات اعتماد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري، سواءً للأسر الحاضنة أو للمرأة الحاضنة، من خلال لجنة مختصة تتأكد من جودة الرعاية واستمراريتها، وتضمن تعزيز مسؤولية الأسرة والمرأة تجاه الطفل، واتساق بيئة الحضانة مع المعايير المعتمدة، بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون، ويحافظ على استقراره ونموه المتوازن.
وفي حال فقدان أي من شروط الحضانة أو الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، تُجيز التعديلات سحب المحضون من الأسرة أو المرأة الحاضنة لضمان حماية الطفل والحفاظ على سلامته وحقوقه.
كما تمنح التعديلات اللجنة المختصة صلاحية وضع خطة تصحيحية في حال كان الإخلال غير جسيم، بحيث تُلزم الأسرة أو المرأة الحاضنة بتنفيذها وفق الضوابط والشروط والمدد الزمنية المحددة، بما يضمن استمرار رعاية الطفل في بيئة آمنة ومستقرة تلبي احتياجاته، وتدعم نموه السليم.
وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة حماية الطفل بما يعكس قيمها الاجتماعية والإنسانية، ويُعزز مبادئ العدالة والرحمة والتمكين الأسري، ويُترجم التزام الدولة بتمكين الأطفال مجهولي النسب من حياة كريمة تكفل لهم الاندماج الإيجابي في المجتمع، وتُوفر لهم فرصاً متكافئة للنمو والتعلم ضمن بيئة أسرية آمنة ومستقرة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.
وتأتي هذه الجهود ضمن مسار شامل تتبناه الدولة لحماية حقوق الطفل وتعزيز جودة حياته، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الرعاية والحماية الاجتماعية والإنسانية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟