"البنك الزراعي" يكشف تفاصيل جديدة بشأن دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أعلن الدكتور إيهاب منير، رئيس مجموعة تطوير الأعمال بالبنك الزراعي المصري، عن مشاركة البنك في فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن التزام البنك بدعم وتمكين رواد الأعمال والشباب المبتكر.
دعم شامل للشبابوأوضح "منير"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، أن البنك يشارك في الفعالية من خلال فريق عمل من وحدات "رواد النيل"، وهي مبادرة تابعة للبنك المركزي المصري تستهدف تشجيع ريادة الأعمال.
وأضاف أن البنك يوفر للشباب وأصحاب الأفكار المبتكرة التمويل اللازم عبر قروض ميسرة، إلى جانب تقديم استشارات متخصصة.
خدمات متكاملة لتعزيز الوجود الرسميوأشار رئيس مجموعة تطوير الأعمال إلى أن البنك لا يكتفي بالدعم المالي فقط، بل يقدم خدمات شاملة مثل الاستشارات والتسجيل التجاري والضريبي.
ونوه بأن هذه الخدمات تهدف إلى تمكين الشباب من التواجد بشكل رسمي على منصات الدولة، ما يعزز فرص نجاح مشروعاتهم ونموها.
تعزيز الابتكار وريادة الأعمالواختتم منير حديثه بالتأكيد على أن البنك الزراعي المصري يعمل على دعم الشباب ورواد الأعمال ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الابتكار والنهوض بالمشروعات الصغيرة، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
التمكين الاقتصادي للمرأةوفي ذات السياق أكدت منار نصر، رئيس قطاع الاستراتيجية والاستدامة بالبنك الزراعي المصري، أن تمكين المرأة اقتصاديًا يعد جزءً محوريًا من إستراتيجية البنك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت، خلال تصريحاتها على هامش معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، أن البنك يحرص على دعم المرأة من خلال توفير التمويل والخدمات التي تساعدها على تحقيق النجاح في مشروعاتها الصغيرة.
مشاركة فاعلةوأوضحت منار نصر أن البنك الزراعي المصري يشارك بانتظام في فعاليات معرض "تراثنا"، وهو دليل على التزامه بمساندة أصحاب الحرف اليدوية والمشروعات التراثية.
وأشارت إلى أن جميع المنتجات المعروضة في المعرض حظيت بدعم مباشر من الدولة بالتعاون مع البنوك المختلفة، وفي مقدمتها البنك الزراعي المصري.
خدمات البنك لتمكين المرأةيقدم البنك الزراعي المصري مجموعة من الخدمات المتميزة لدعم المرأة اقتصاديًا، منها:
التمويل الميسر: توفير قروض بفوائد منخفضة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تديرها النساء.
الدعم الفني والاستشارات: مساعدة النساء في تطوير مشروعاتهن من خلال تقديم استشارات تجارية ومهنية متخصصة.
التدريب والتأهيل: تنظيم برامج تدريبية لتعزيز المهارات الإدارية والفنية للمرأة.
الترويج للمنتجات النسائية: تسهيل مشاركة النساء في المعارض المحلية والدولية لعرض وتسويق منتجاتهن.
تحقيق التنمية المستدامةوشددت رئيس قطاع الإستراتيجية والاستدامة، على أن التمكين الاقتصادي للمرأة ليس مجرد هدف للبنك، بل هو جزء من استراتيجيته الأوسع لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن البنك يعمل على تعزيز قدرات النساء لتأمين مستقبل اقتصادي أفضل لأنفسهن ولأسرهن، بما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني بشكل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإستراتيجية استراتيجية وطنية البنك الزراعي المصري البنك الزراعي التنمية الاقتصادية المستدامة التنمية الاقتصادية التمكين الاقتصادي المشروعات الصغيرة معرض تراثنا للحرف اليدوية البنک الزراعی المصری أن البنک
إقرأ أيضاً:
الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التخطيط الأسبق نوري الدليمي، يوم الأحد، أن حل الأزمات الثلاث “السكن، البطالة، التصحر”، يكمن بتشغيل الشباب بالقطاع الخاص، سواء الصناعي أو الزراعي، فضلا عن توعية الشباب وتغيير مفهومهم بالسعي نحو الوظيفة الحكومية.وقال الدليمي،في حديث صحفي، إن “الحديث عن تحديات وزارة التخطيط، لا يتم دون النظر إلى السياق الأوسع الذي تمر به مؤسسات الدولة، فالوزارة تقف في قلب المعادلة الاقتصادية والتنموية، وتواجه تحديات مركبة تتمثل في ضعف الإمكانات الاستثمارية مقابل اتساع المتطلبات السكانية والخدمية، وتعاظم الإنفاق التشغيلي الذي يستهلك أكثر من ثلثي الموازنة العامة”.وأضاف “على الرغم من توفر الكفاءات والخبرات في مؤسسات الوزارة، إلا أن طبيعة العمل التخطيطي تتطلب دعماً مستمراً على مستوى تحديث أدوات العمل، وتعزيز قدرات الموظفين، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، وهذا التحديث ضرورة حيوية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة والاستجابة الفاعلة لمتطلبات التنمية في العراق، واعتماد حلول مستدامة”.وطرح الدليمي، إشكاليات ثلاث، وهي “السكن، البطالة، التصحر”، هذه الأزمات تُعد من أعقد التحديات التنموية، لكنها ليست عصية على الحل، ومن تجربتي، فإن المفتاح الأساسي لمعالجتها يكمن في التشغيل الواسع والمنظم للشباب في القطاع الخاص، مع ضمان حوافز ومزايا موازية للقطاع العام”.وتابع “حين أطلقنا المشروع الوطني لتشغيل الشباب، جعلنا من القطاع الزراعي نقطة انطلاق استراتيجية، كونه لا يُعالج البطالة فقط، بل يساهم أيضًا في تقليص التصحر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما في المناطق الريفية، فضلاً عن كونه عامل محوري لتشغيل العديد من القطاعات”.ولفت إلى أن “تفعيل هذا المسار التنموي يتطلب إرادة سياسية، ودعم تشريعي، وتمويل حكومي منصف، إلى جانب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهنا أود ان اشيد بمبادرة “ريادة” التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتشغيل الشباب والتي أنا أحد أعضائها”. وأكمل حديثه “القطاع الخاص في العراق لم يُمنح بعد الدور الفاعل الذي يستحقه، ما زال يعاني من قيود وتعقيدات في بيئة العمل، وضعف في التشريعات المشجعة، ومحدودية التمويل، وبُعده عن صنع القرار الاقتصادي، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والفاعلة التي بذلها السوداني، إلا ان التراكمات السابقة تحتاج إلى دعم موحد من جميع الفعاليات الوطنية، ووقت أكبر للحصول على نتائج يلمس المواطن أثرها بشكل أوضح”.ولفت إلى انه “مع ذلك، نثمن الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتأسيس المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، الذي وضعنا أسسه في فترتنا الوزارية”.وحول الحلول، بين أن “المطلوب اليوم هو نقلة نوعية تقوم على منح القطاع الخاص دوراً حقيقياً في قيادة مشاريع التنمية، لا أن يكون مجرد منفّذ فرعي، مع ضمان التوازن بين دور الدولة وبين حرية السوق. فبلا قطاع خاص فاعل، لن يكون هناك اقتصاد ديناميكي ولا فرص عمل مستدامة”. وبشأن البطالة، أشار الدليمي إلى أن “البطالة ليست أزمة طارئة، بل هي نتيجة لتراكمات طويلة لضعف التخطيط التنموي وضعف التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، وفي جميع الخطط التي اعتمدتها قبل المنصب الوزاري وبعده رفعت شعار: ” الاستثمار في الشباب استثمار في مستقبل الوطن”.واستطرد “لدينا ثروة بشرية هائلة من الشباب والخريجين الذين لا ينقصهم الطموح، بل تنقصهم البيئة الداعمة، ومعالجة هذا الملف تحتاج الى توحيد جميع الجهود وتغير مفهوم السعي الدائم نحو الوظيفة الحكومية، وتعزيز مفهوم القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية”.وأوضح “معالجة البطالة تتطلب رؤية وطنية متكاملة تشمل: إصلاح التعليم وربطه بسوق العمل، وتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة، تشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع الاستثمار المحلي والأجنبي”.وختم حديثه لـ”لن نتجاوز هذه التحديات ما لم تكن هناك شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، ووضوح في الرؤية، وثقة متبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فالعراق بحاجة إلى التخطيط بعيد المدى، إلى استثمار كل دينار بطريقة تحقق نتائجملموسة، والأهم من ذلك إلى إرادة مدعومة من الفعاليات السياسية”.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026