قال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأميركي الخميس إن باكستان تطور قدرات صاروخ باليستي بعيد المدى بما قد يتيح لها في نهاية المطاف ضرب أهداف خارج جنوب آسيا بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأضاف فاينر في كلمة أمام مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي بواشنطن أن سلوك إسلام آباد يثير "تساؤلات حقيقية" حول نواياها.

وتابع: "بصراحة، من الصعب علينا أن ننظر إلى تصرفات باكستان باعتبارها أي شيء آخر غير تهديد ناشئ للولايات المتحدة".

كما قال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي إن باكستان تسعى إلى "الحصول على تكنولوجيا صاروخية متطورة بشكل متزايد، بدءا من أنظمة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى إلى العتاد، والتي قد تمكنها من اختبار محركات صواريخ أكبر حجما بكثير".

 

صاروخ "غوري" الباكستاني بعيد المدى القادر على حمل رؤوس نووية (الأوروبية-أرشيف)

وتأتي تصريحات المسؤول الأميركي الكبير بعد يوم من إعلان الخارجية الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على البرنامج الصاروخي الباكستاني.

ونددت الخارجية الباكستانية بالإجراء الأميركي ووصفته بالمؤسف والمنحاز، وقالت إنه سيضر بالاستقرار الإقليمي من خلال "السعي إلى إبراز التفاوت العسكري"، في إشارة إلى التنافس بين باكستان والهند، وهما قوتان نوويتان في آسيا.

إعلان

وفي أبريل/نيسان الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 4 كيانات تجارية أجنبية تتهمها بالارتباط ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستانية.

ولدى باكستان ترسانة تضم صواريخ باليستية بعيدة المدى بينها صاروخ شاهين، وقد

وأجرت باكستان أول اختبار للأسلحة النووية عام 1998، لتصبح سابع دولة تقوم بذلك، وتقدر منظمة نشرة علماء الذرة أن ترسانة إسلام آباد النووية تحتوي على حوالي 170 رأسا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

إدارة ترامب تبحث عقوبات خطيرة على الأونروا رغم تحذيرات الخارجية

 

كشف مصدران مطلعان أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجرون مناقشات متقدمة حول فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ويعتبر الأمر مدعاة لإثارة قلقًا واسعًا داخل وزارة الخارجية الأمريكية بسبب ما قد يترتب عليه من تداعيات قانونية وإنسانية خطيرة.

وتعد الأونروا شريانًا أساسيًا للمساعدات في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، إذ تقدم خدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثية والمأوى لملايين الفلسطينيين. ويصف مسؤولون كبار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الوكالة بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، الذي يشهد كارثة إنسانية نتيجة الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحركة حماس.

ورغم هذا الدور، تتهم إدارة ترامب الوكالة بالارتباط بحماس، وهي مزاعم رفضتها الأونروا بشكل قاطع. وكانت الولايات المتحدة—أكبر مانح للوكالة تاريخيًا—قد أوقفت تمويلها في يناير 2024 بعد اتهامات إسرائيل بمشاركة نحو 12 موظفًا من الأونروا في هجوم 7 أكتوبر 2023.

وفي أكتوبر الماضي، صعّد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الاتهامات، وصرّح بأن الأونروا أصبحت "تابعة لحماس"، المصنفة أمريكيًا منظمة إرهابية منذ عام 1997.

وتشير التطورات الجارية إلى احتمال اتخاذ واشنطن إجراءات غير مسبوقة بحق الوكالة، في وقت تعتمد فيه ملايين الأرواح على خدماتها اليومية.

 

مقالات مشابهة

  • «النواب الأميركي» يصوت بالغالبية لإلغاء عقوبات «قيصر» عن سوريا
  • مسؤول حكومي: إعلان دولة جديدة في جنوب اليمن غير قابل للتنفيذ
  • وكيل «الخارجية» يستعرض مع مسؤول أمريكي سبل تطوير العلاقات بين البلدين
  • سوريا.. مجلس النواب الأميركي يصوّت لإلغاء عقوبات قيصر
  • النواب الأميركي يصوّت لإلغاء عقوبات قيصر… ومشروع القرار ينتظر مصادقة الشيوخ
  • إدارة ترامب تبحث عقوبات خطيرة على الأونروا رغم تحذيرات الخارجية
  • مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لإلغاء "عقوبات قيصر"
  • أميركا تتوعد المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة
  • نائب وزير الخارجية يستقبل المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط
  • عاجل .. أميركا تعلن إستخدام قوتها ونفوذها لوقف الفظائع في السودان وتكشف عن عقوبات على الدعم السريع والداعمين وتعطيل الدعم الخارجي المالي والعسكري