لا رئيس مواجهة.. المفتي قبلان: المطلوب توافق مسيحي – إسلامي على رئيس ضامن
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
لفت المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، إلى أن " البلد يعيش اليوم أزمات تبتلع عشرين سنة من الكوارث الطاحنة، التي تكلّلت بانهيار الليرة ثم الفوضى السياسية الاقتصادية التي أكلت أرضية لبنان، وما نحن فيه مرحلة جديدة بواقعها وأدواتها وأثمانها، والمنطقة عقدة توازنات، ولبنان من هذه العُقد الهيكلية، وهو غير معزول عن المنطقة ومحارقها؛ ومرضُه التاريخي يتموضع بانقسامه السياسي الحاد، ورغم الحاجة الماسّة إلى تسوية رئاسية ورغم المحارق التي تحيط بالمركب اللبناني إلا أن هناك من يصرّ على لعبة الثأر السياسي، ومركز الثقل السياسي اليوم ما سيجري في التاسع من كانون الثاني من العام المقبل، وأي انقسام رئاسي هناك سيزيد من مخاطر البلد، بل بلحظة ما قد يضع البلد بقلب الخراب".
وتابع: "نحن ضد العزل السياسي، وضد لبنان الملعب، بل نحن مع لبنان الوطن والرؤية، والدولة مطالبة برفع الصوت وحماية قرارها السياسي، ووجهة لبنان الإقليمية يجب ألا تكون على حساب لبنان وشعبه وسيادته، لأن الخارج الدولي أو الإقليمي يضعنا بمواجهة بعضنا البعض. والحل بتوافق داخلي بعيداً من المقامرة السياسية التي لا تنفصل عن الخراب"، مشيرا إلى أن "توازنات لبنان الحالية مشدودة، واللعب فيها يفجّر البلد، ولا أعتقد أن هناك مصلحة لأحد بانفجار البلد".
من جهة أخرى أكّد قبلان أن "الدولة مطالبة بواجباتها ومسؤولياتها اتجاه شعبها وناسها، بخاصة موضوع الركام والإعمار. لأن ما يجري على مستوى العمل الحكومي مقلق للغاية، والانتهاكات الإسرائيلية في القرى الحدودية أكثر من خطيرة، والصبر له حدود، والأطراف الضامنة للقرار 1701 مطالبة بتنفيذ مسؤولياتها، ولن نفرّط بذرة تراب من أرض الجنوب، والمقاومة حاضرة وقوية، وشديدة الحضور، ومن يراهن على لعبة الأمم سيخسر، وحرام أن نخسر لبنان ليربح طغاة الخراب الدولي، واليوم لا شيء أهم من حماية القرار السياسي للبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تمنع زيارة وفد عربي إسلامي إلى رام الله: الأسباب والدلالات
في خطوة أثارت ردود فعل عربية وفلسطينية واسعة، منعت السلطات الإسرائيلية مؤخرًا وفدًا عربيًا إسلاميًا رفيع المستوى من زيارة مدينة رام الله في الضفة الغربية. الوفد، الذي كان من المقرر أن يضم شخصيات بارزة من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وعددًا من وزراء الخارجية العرب، كان يهدف إلى التعبير عن الدعم السياسي والاقتصادي للسلطة الفلسطينية، في ظل التصعيد المستمر في الأراضي المحتلة.
وفقًا لتقارير إعلامية، رفضت إسرائيل السماح بدخول الوفد بسبب خلافات تتعلق بطريقة الوصول إلى رام الله. الوفد كان يخطط لاستخدام مروحية أردنية تنقله مباشرة من العاصمة الأردنية عمّان إلى رام الله، دون المرور عبر جسر الملك حسين وذلك لتجنب الإجراءات الإسرائيلية المحتلة. إسرائيل اعترضت على ذلك، مطالبة بأن يتم الدخول عبر أحد المعابر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، ما اعتبره الجانب العربي رفضًا غير مبرر لتسهيل الزيارة.
السلطة الفلسطينية أعربت عن أسفها واستيائها من هذه الخطوة، مؤكدة أن مثل هذا التصرف يكشف عن استمرار السياسة الإسرائيلية في فرض قيود مشددة على الحركة، حتى حين يتعلق الأمر بوفود رسمية رفيعة. كما عبّرت العديد من الدول العربية عن تضامنها مع الموقف الفلسطيني، معتبرة أن المنع الإسرائيلي يوجه رسالة سلبية تجاه أي جهود لدعم السلام أو الاستقرار في المنطقة.
ومن الدلالات السياسية لعملية منع دخول الوفد الرفيع المستوى حيث نسلط الضوء على:
1. تحكم إسرائيل الكامل في حركة الوفود الدولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى في حالات التنسيق المسبق.
2. رفض إسرائيل لأي خطوات رمزية تحمل طابعًا سياسيًا داعمًا للسلطة الفلسطينية، وخاصة تلك التي تعبر عن وحدة الموقف العربي والإسلامي.
3. استمرار إسرائيل في فرض وقائع على الأرض تهدف إلى تقليص السيادة الفلسطينية حتى في مناطق الحكم الذاتي.
هناك سابقة مشابهة للمنع الحالي حين رفضت إسرائيل السماح لوفد حكومي عراقي بالدخول إلى رام الله، بسبب رغبة الوفد بالوصول جوًا دون المرور عبر المعابر، وهو ما اعتبرته تل أبيب انتهاكًا لسيادتها على الأجواء والمداخل الحدودية.
إن منع إسرائيل للوفد العربي الإسلامي من زيارة رام الله لا يمكن عزله عن السياق السياسي العام، والذي يشهد توترًا متزايدًا وتراجعًا في فرص التوصل إلى حلول سياسية عادلة. هذه الخطوة تمثل تحديًا جديدًا أمام الجهود الدبلوماسية العربية والإسلامية الرامية إلى دعم القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية، وتطرح تساؤلات جادة حول نوايا إسرائيل في التعامل مع أي مبادرات خارج إطار سيطرتها.
الدستور الأردنية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية