من قسم التقارير.

أبوظبي في 18 أغسطس/ وام/ تواصل علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مسارها التصاعدي في كافة المجالات بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في البلدين الصديقين ويعود بالخير والنفع على شعبيهما.
وتعكس الزيارات واللقاءات الرسمية المتبادلة والمستمرة بين كبار المسؤولين في البلدين عمق وصلابة العلاقات الإماراتية الإثيوبية التي تحظى باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ومعالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

وتحظى إثيوبيا بأهمية كبيرة ضمن إستراتيجية الإمارات الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقاتها مع دول القارة الإفريقية، وتمتين جسور التعاون معها في المجالات المختلفة، وذلك انطلاقا مما تتمتع به إثيوبيا من حضور وأهمية في محيطها الإقليمي.
وبدأت العلاقات الإماراتية الإثيوبية في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ورئيس الوزراء الإثيوبي الراحل مليس زيناوي، لتشهد منذ ذلك الحين تطورا مستمرا لاسيما بعد افتتاح القنصلية الإثيوبية في الإمارات عام 2004، ثم افتتاح سفارة دولة الإمارات في أديس أبابا في يوليو عام 2010، وصولا إلى افتتاح السفارة الإثيوبية في أبوظبي عام 2014، الأمر الذي ساهم في تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.
وتتسم العلاقات الثنائية بين البلدين بتوافق الرؤى في مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وتحرص الإمارات على دعم مجالات التعاون مع إثيوبيا وتنويع مقوماته في ظل ما يجمعهما من قيم ورؤى طموحة مشتركة وتطلعات إلى تحقيق مزيد من التقدم والازدهار.
وتعد اللجنة المشتركة بين الإمارات وإثيوبيا منصة فعالة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة وفي شتى القطاعات، من خلال تقديم المقترحات والحلول العملية لتعزيز مستوى التعاون وتجاوز التحديات التي يمكن أن تحد من آفاق العلاقات الثنائية، حيث تسعى دولة الإمارات من خلال هذه اللجنة إلى تعزيز مستوى التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات متعددة منها الاقتصاد والاستثمار والثقافة، والنقل الجوي والطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية، والعمالة، والتعدين والصناعة، والموانئ والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.
ومنذ نشأة العلاقات الثنائية بينهما وقعت الإمارات وإثيوبيا عشرات الاتفاقيات الإستراتيجية ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، والصحية، والتعليمية، والبيئية، والتكنولوجية، والثقافية، والخدمية، وغيرها.
وتتخذ الإمارات موقفا ونهجا ثابتا في دعم السلام والاستقرار في إثيوبيا انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن تحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل للشعوب يتطلب بناء قاعدة متينة من الاستقرار والسلم والتعايش والتعاون المشترك.
ووصل إجمالي المساعدات الإماراتية إلى إثيوبيا 5.05 مليار دولار، وشكلت المساعدات التنموية منها 89% وهو ما يعكس حرص دولة الإمارات على دعم استقرار إثيوبيا، والمساهمة في دفع عجلة التنمية فيها.
وترى الإمارات في إثيوبيا ركناً أساسياً في العمل الأفريقي المشترك، وفي هذا السياق جاءت الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات من أجل صنع عملية السلام الإثيوبية الإريترية عام 2018، حيث سخرت الإمارات علاقاتها المتميزة مع القيادة في كل من أديس أبابا وأسمرة كجسر لعبور البلدين إلى مرفأ التوافق والسلام الذي انعكس إيجاباً على عموم منطقة القرن الأفريقي.
وجاء منح المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “رحمه الله” كلا من فخامة أسياس أفورقي رئيس دولة إريتيريا ومعالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، «وسام زايد» تكريماً لجهودهما في إنهاء الصراع والخلافات بين بلديهما وتقديرا وتثمينا لدورهما في حل النزاع الثنائي.
على الصعيد الاقتصادي تعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإثيوبيا، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 1.4 مليار دولار في العام 2022، كما بلغت الواردات الإماراتية من إثيوبيا 628 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات الإماراتية 564.5 مليون دولار، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير الإماراتية إلى إثيوبيا 553.3 مليون دولار.
ووصل إجمالي الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا إلى 2.9 مليار دولار، تشمل قطاعات متنوعة من أبرزها تصنيع الأدوية، والألمنيوم، والأغذية والمشروبات، والكيماويات.
ويمثل مجلس الأعمال الاستشاري الإماراتي الإثيوبي أحد أبرز منصات دعم المستثمرين الإماراتيين ورجال الأعمال الإثيوبيين، والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك، وذلك من خلال الدور الذي يؤديه في تحديد الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال الإماراتيين في إثيوبيا، والترويج للتبادل التجاري والتعاون الاستثماري عبر تسهيل مشاركة الشركات في المعارض والفعاليات، وتحفيز الحوار البناء بين ممثلي القطاعين العام والخاص.
وتعتبر الإمارات أحد أبرز الداعمين والممولين لمشاريع الطاقة المتجددة في إثيوبيا، ففي يناير الماضي، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ومعالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تبادل اتفاقية بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" والحكومة الإثيوبية لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميغاواط مرحلة أولى وبهدف تطوير ما يصل إلى 2000 ميغاواط من المشاريع المماثلة داخل إثيوبيا.
وتلعب الثقافة دوراً مهماً في تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية بين الإمارات وإثيوبيا، وقد وقع البلدان في عام 2018 مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي تهدف إلى وضع أساس متين للتعاون بينهما في مجالات الثقافة وتنمية المعرفة، لاسيما فيما يتعلق بالآثار والتراث والفنون والمكتبات وذلك من أجل توسيع معرفة الجانبين بالهوية الوطنية والحضارية والثقافية والفنية لكل منهما من أجل تعزيز الروابط بينهما.
وأعلنت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الثقافة والشباب وبالتعاون مع وزارة الخارجية في مايو الماضي عن تقديم دعم مادي لمشاريع تستهدف حفظ التراث العالمي والوثائق وتنمية وتأهيل القدرات والكوادر في أفريقيا، ومن أبرزها مشروع الحفاظ على كنيسة يمرحانا كريستوس، التي تعد واحدة من أكثر المواقع رمزية في إثيوبيا حيث تضم قصرا وكنيسة يرجع تاريخهما إلى القرنين الحادي والثاني عشر.

مجدي سلمان/ أحمد البوتلي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: العلاقات الثنائیة بین دولة الإمارات بین البلدین فی إثیوبیا آل نهیان

إقرأ أيضاً:

ماذا وراء التحذيرات الجيبوتية من الاستثمارات الإماراتية في أفريقيا؟

أطلق رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، تحذيرًا شديد اللهجة من النفوذ المتنامي للإمارات العربية المتحدة في أفريقيا، متهمًا إياها باستخدام الاستثمارات الاقتصادية كغطاء لتوسيع سيطرتها العسكرية والاستراتيجية في القارة.

ونشر موقع “أوول آفريكا” نقلا عن إذاعة فرنسا الدولية، أمس (الثلاثاء) انتقاد الرئيس جيله لما أسماها “حملة دولة الإمارات للاستثمار في أفريقيا بقيمة 110 مليارات دولار”، واصفاً إياها بـ”الخدعة الاستراتيجية” التي تهدف إلى ترسيخ الوجود العسكري تحت ستار التنمية الاقتصادية.

وقال جيله: “إن الإمارات تُقوّض الاستقرار في المنطقة بشدة. فلا استثمار دون مصلحة عسكرية. وهذا تهديد لسيادة أفريقيا”.

كما كشف جيله، بحسب موقع “إذاعة دالسان”الجيبوتي أمس (الثلاثاء) أن رفض بلاده السابق طلباً من الإمارات العربية المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية فيها. دفع الإمارات إلى السعي للحصول على مواقع استراتيجية في دول ساحلية أخرى فحوّلت الإمارات اهتمامها إلى الدول المجاورة، مستهدفةً ممرات بحرية حيوية مثل مضيق باب المندب، ومستثمرةً بكثافة في الموانئ ومشاريع البنية التحتية في شرق أفريقيا. مما أثار مخاوف بشأن العسكرة الإقليمية والتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لدول القارة.

وتعكس تصريحات الرئيس جيله قلقًا متزايدًا بين القادة الأفارقة إزاء الحضور المتزايد للإمارات العربية المتحدة في قطاعات رئيسية، بما في ذلك الموانئ والخدمات اللوجستية والاتصالات والنقل. وبينما تبدو هذه الشراكات الاقتصادية تقليدية، أشار جيله إلى أنها مرتبطة باستراتيجيات عسكرية طويلة المدى تهدد الاستقلال الوطني والاستقرار. وأضاف جيليه أنه لا يوجد ما يُسمى بالاستثمار المحايد فكل صفقة ميناء أو بنية تحتية مرتبطة بالضرورة بهدف جيوسياسي أوسع.

وأشار جيله أيضًا إلى تنامي دور الإمارات العربية المتحدة في الصومال، حيث يُعرف دورها بدعمها للإدارات الإقليمية المعارضة للحكومة الاتحادية. وحذر من أن هذا التدخل يُقوّض وحدة الصومال ويُفاقم الانقسامات السياسية الداخلية.

كما وسّعت الإمارات العربية المتحدة حضورها في إثيوبيا وحاولت أن تفعل ذلك مع السودان الذي يتهمها، استناداً لعدة أدلة وبراهين قدمها أمام بعض الوكالات الأممية بتورطها في دعم مليشيا الدعم السريع التي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في مختلف ولايات البلاد.

وغالبًا ما ارتبطت الاستثمارات الإماراتية بالبنية التحتية الاستراتيجية بالقرب من مناطق النزاع أو المناطق المتنازع عليها.

وتُعدّ تصريحات الرئيس جيله من بين أكثر الانتقادات المباشرة التي يوجهها رئيس دولة في السلطة لنفوذ الإمارات في أفريقيا. فهي تُثير تساؤلات جوهرية حول الآثار طويلة المدى للاستثمارات الأجنبية التي تأتي مع قيود استراتيجية وعسكرية. وبينما تُقيّم الدول الأفريقية فوائد رأس المال الأجنبي مقابل المخاطر التي تُهدد سيادتها، قد يدفع تحذير جيله إلى إعادة النظر في كيفية تعامل الحكومات مع جهات خارجية تحاول التأثير المباشر على أولويات القارة، مثل الإمارات العربية المتحدة.

ويشير موقع “المحقق” الإخباري أن العلاقات بين جيبوتي والإمارات العربية المتحدة ظلت متوترة منذ أن طردت جيبوتي شركة موانئ دبي العالمية، وهي شركة تشغيل موانئ مقرها الإمارات العربية المتحدة، من محطة حاويات دوراليه عام 2018. وقد أدى هذا الطرد إلى معارك قانونية دولية وتدهور العلاقات الدبلوماسية.

ويرى مراقبون أن هذا التحذير من رئيس جيبوتي يأخذ أهميته لكونه يسهم في إيقاظ الوعي الأفريقي تجاه خطر الوجود الإماراتي في شرق وشمال القارة إذا تمت قراءته تحت ضوء الاتهامات المتكررة للسودان لتورط الامارات في الحرب التي تقودها مليشيا الدعم السريع المتمردة ضد السودان وبنيته التحتية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية؛ حيث كان آحر هذه الاتهامات ما جاء في أعقاب الهجمات بالطائرات بدون طيار” المسيرات الاستراتيجية” التي جاءت عبر المياه الدولية لفضاء البحر الأحمر مستهدفة العاصمة الادارية بورتسودان وما جاورها من مدن الإقليم الشرقي.

ويعزز ذلك ما جاء في “شبكة أراويللو” الاخبارية المتخصصة في القرن الافريقي السبت الماضي على لسان “أرالي جاما” وهو صحفي مستقل وناشط في مجال حقوق الإنسان والذي يرى بأن الوضع الإقليمي لم يكن سهلًا أبدًا بالنسبة مع عبور الصواريخ من إسرائيل والولايات المتحدة والحوثيين والإماراتيين سماء البحر الأحمر. متشائما بأن الأمر لن يتطلب الكثير حتى تصبح الدولة ضحيةً جانبيةً لعاصفةٍ متنامية.

المحقق – عثمان صديق

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • محمد بن زايد والرئيس اللبناني يبحثان هاتفياً علاقات التعاون
  • رئيس الدولة والرئيس اللبناني يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
  • شيخة النويس لـ «مركز الاتحاد للأخبار»: الفوز ثمرة دعم وثقة القيادة الرشيدة بالمرأة الإماراتية
  • الصايغ: الإمارات تحرص على التكامل مع الأسواق الآسيوية
  • وزير الخارجية ونظيره التونسي يبحثان في اتصال هاتفيّ علاقات التعاون الثنائي
  • «راكز» تختتم لقاءات استراتيجية في الصين بهدف تعزيز التعاون الثنائي
  • رئيس الوفد الكندي: «كوسباس - سارسات» يعكس التزام الإمارات بدعم العمل الإنساني
  • مباحثات مصرية صينية لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
  • محافظ دمشق يبحث مع وفد تركي تعزيز علاقات التعاون في مجالات الثقافة والرياضة وتمكين الشباب
  • ماذا وراء التحذيرات الجيبوتية من الاستثمارات الإماراتية في أفريقيا؟