** ما الذى أصاب الغرب، وتقوده الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أسوأ نمودج انتهازى، ليس فى العمل السياسى، وإنما كذلك فى تاريخ الدول، عندما تتبدل المواقف والاتجاهات، من النقيض إلى عكسه، وفى أمور لا تحتمل التراجع أو التساهل، إذا ما تعلق الموضوع بالمد الإرهابى، وهو ما يجرى علناً فى الحالة السورية، مع التحول المفاجئ لإدارة الرئيس، جو بايدن، التى جرجرت دولاً أوروبية ودونها، لفتح قنوات اتصال مباشرة ومخفية- مع قائد «هيئة تحرير الشام»، أبو محمد الجولانى- كما لو أنه شخصية دولية- وكأن الرجل لم يكن مطارداً أو مطلوباً، عن اتهامات بالإرهاب، سواء هو بصقته، أو الهيئة التى يترأسها، وهى «شيزوفريبا» سياسية، فى الأخلاق أولا، وفى ثوابت الدول ثانيا.
** الصورة بهذه التفاصيل، تجرى يومياً فى العاصمة «دمشق»، التى يتسابق وزراء ووفود دول، على السفر إلى هناك، وكانها تطلب العفو والرضا، أو قل الوعد بولاءات ومساندة، تحت غطاءات تخدع أكثر مما تخدم، ظاهرها مساندة مشروع بناء الدولة السورية «العادلة»، لكنها فى الحقيقة، تحمل فى «خبثها»، أهدافاً ومصالح مخفية، تحرص كل دولة، على أن تصنع لها منطقة وأشخاص نفوذ، فى ساحة التقسيم الجيوسياسى، كما فى الحالة الأمريكية، والتقسيم الجغرافى، كما فى الحالتين التركية والإسرائيلية، وبالنسبة لدول الاتحاد الأوروبى، ليس أكثر من موطئ قدم، مكافئ لمجموع الدول على الأرض، ولو لملء الفراغ الروسى والإيرانى.
** نريد أن نفهم، ما هى والهدف الأمريكى، من «تسييس» الفوضى فى سوريا..ليس من السياسة ولا الأبعاد الإنسانية، أن تتولى أكبر دولة، تتحدث عن مسئوليتها فى حرب الإرهاب، أن ترتد إلى الخلف، وتهتم أدواتها الدبلوماسية والعسكرية، بالمحاولة لانتزاع صفة الإرهاب، عن أكبر ائتلاف لفصائل إرهابية، «هيئة تحرير الشام» والجماعات الـ60 المشاركة، ولا تخفى ما تنوى دراسته، لرفع هذه الهيئة من قوائم الإرهاب، وعنوان الإدارة الأمريكية هنا، التواصل مع رئيس الائتلاف «الجولانى»، بمسماه السياسى الجديد «أحمد الشرع»، وهى الخطوة التى تسبق، تنظيف سيرته الذاتية، وإبراءه من صفة الإرهاب، وأظنه يرغب فى الخضوع للشروط، بضمان الولاء لـ«واشنطن».
** وللذين يعجبهم النموذج الأمريكى، لإسقاط الدول باسم الديمقراطية، أنظروا إلى «جبهة النصرة»- أحد فروع «تنظيم القاعدة»- وقد أدرجتها وزارة الخارجية الأمريكية، فى 27 مايو 2013، على قائمة الإرهاب، وتعهدت بمطاردتها، حتى بعد أن تغير اسمها إلى «هيئة تحرير الشام»، فى العام 2016، وأعلن- وقتها- أبو محمد الجولانى، فك الارتباط مع «القاعدة»، لم تتوانَ الإدارة الأمريكية، عن ملاحقتها وإدراجها، للمرة الثانية بمسماها الجديد، على قوائم التنظيمات الإرهابية، فى شهر مارس 2017، ووضعت قادتها وأعضاءها المؤثرين، ضمن الأشخاص المستهدفين بالعقوبات، ورصدت 10 ملايين دولار، مقابل زعيمها «الجولان»، سارية الأثر حتى اللحظة، وهو فى أمان الأمريكان.
** ليس هناك ما يمنع، أن ننظر للتصرفات الأمريكية، من ناحيتن.. الأولى، أنها النفاق بعينه، أمام «الإسلاموفوبيا»، تلك الحالة التى صنعوها وصدقوها، ومن ثم القبول بنظم الإسلام السياسى، حتى لو كانت إرهابية.. والناحية الثانية، مع «البراجماتية» الأمريكية، فى أن يتوسع نفوذها الشرق أوسطى، لتكون تهديداً إسترتيجياً، لكل من روسيا والصين، وامتدادا لإيران ووضعها هدفاً سهلاً لإسرائيل، ودائما لا يُقلِق الأمريكيين، أى اعتراضات أو رفض دولى وأممى، طالما تُحقِق فوضاهم الغرض، حتى لو جاء فى صورة، تدمير دول وإسقاط الأنظمة.. والحال من قبل فى العراق، وحالياً فى سوريا، التى لا يرى الأمريكيون حرجاً، فى أن يتولى الإرهابيون السلطة فى «دمشق».. أم المدن.
[email protected]
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتجـــــاه محمــــد راغـــب الولايات المتحدة الأمريكية هيئة تحرير الشام
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا
وافق مجلس الوزراء العراقي على خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً على مرحلتين خلال شهرين ونصف الشهر، وفق بيان رسمي صادر عن المجلس الثلاثاء.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم أيضاً رفع صادرات النفط الخام عبر الشاحنات إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل، في إطار جهودها لتوسيع قنوات التصدير وتنويع المنافذ النفطية.
وخلال جلسة المجلس، شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، على اعتماد مبدأ المنافسة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المال العام وضمان جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
كما وجّه الزيدي بإعادة تقييم المديرين العامين في مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، إلى جانب مراجعة الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء.
وفي السياق الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أعمال عراقي ـ أوزبكستاني لتطوير التعاون التجاري والعلمي والفني بين البلدين، كما خوّل وزير التجارة التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وثقافي.
ومن بين أبرز القرارات التي أقرها المجلس، الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وتخزين ومناولة كميات من خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط.
وتتضمن الخطة كذلك فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة التصديرية للعراق وتوفير منافذ إضافية لصادراته النفطية.
كما منح مجلس الوزراء وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ الخطة، ووجّه شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعاقد على الكميات الإضافية، فضلاً عن استكمال إجراءات إعادة تشغيل وحدات التكسير التحفيزي (FCC) في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة.
وفي سياق آخر، أقر المجلس مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وفق ما ورد في البيان الحكومي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو