هل سيتم إلغاء الصف السادس الابتدائى من العام المقبل؟
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تساؤلات كثيرة أثيرت مؤخرًا حول خبر إلغاء الصف السادس الابتدائي من النظام التعليمي في مصر بدءًا من العام الدراسي المقبل، وسط أنباء انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين التأكيدات والشكوك، يظل هذا الموضوع محط اهتمام واسع من قبل أولياء الأمور والمجتمع التعليمي.
ويقدم موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه في السطور التالية، كل ما يخص حقيقة إلغاء الصف السادس اللابتدائي، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــــا.
نفت وزارة التربية والتعليم الأنباء المتداولة بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي في العام الدراسي المقبل.
وتابع مجلس الوزراء في بيانه: وزارة التعليم أكدت أنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارًا من العام الدراسي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أي تغيير سواءً في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية.
أكدت الوزارة علي ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، مشددةً على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور. كما دعت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها.
اقرأ أيضاًروابط الواجبات المنزلية والتقييمات في الأسبوع الخامس عبر موقع وزارة التربية والتعليم
رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية يستقبل اللجنة الفنية لوزارة التعليم العالي
رابط نتيجة وظيفة معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إلغاء الصف السادس الابتدائي الغاء الصف السادس الابتدائي الصف السادس الابتدائي الصف السادس الابتدائى إلغاء الصف السادس الابتدائی وزارة التربیة والتعلیم من العام
إقرأ أيضاً:
28 يونيو.. الحكم فى دعوى عزل وزير التربية والتعليم
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة عدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته لجلسة 28 يونيو الجارى للحكم.
وكان المحامين أقاموا الدعوي 53050 لسنة 79 قضائية امام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
وجاء بالدعوى أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.