كتبت باتريسيا جلاد في" نداء الوطن": يعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان بداية الأسبوع المقبل اجتماعاً قبل حلول عيد الميلاد، يقرّر خلاله مصير التعميمين 158 و166 المتعلّقين بالإجراءات الاستثنائية للتسديد التدريجي للودائع بالعملات الأجنبية، مع اقتراب نهاية شهر كانون الأول. من المرتقب، كما علمت "نداء الوطن" من مصادر مطّلعة، أن يتّخذ المجلس المركزي لمصرف لبنان قراراً، إما بالطلب من المصارف تسديد دفعتين شهريتين في بداية شهر كانون الثاني للمستفيدين من التعميمين الأساسيين 158 و166، أو توسيع "بيكار" السحوبات من خلال زيادة قيمة السحوبات بطريقة مدروسة، كي لا تشكّل ضغطاً على الدولار، لأن أي زيادة في السحوبات للمستفيدين من التعميمين المذكورين تُحسم من احتياطي مصرف لبنان.


وفي سياق ظروف الحرب الاستثنائية علمت "نداء الوطن" أيضاً أن آثار حرب الشهرين الإسرائيلية على "حزب الله" ستكون ملحوظة على إيرادات الدولة في شهر كانون الأول الجاري، علماً أن الشهر لم ينته بعد، وقد يتمّ تسديد رسوم ضريبية في الأسبوع الأخير منه في دوائر الدولة وتتحسّن الإيرادات. وبحسب المصدر نفسه فإن "نسبة تراجع إيرادات الدولة في الوتيرة التي تسير بها حالياً، إن لم يطرأ اي تحسّن، ستكون مشابهة لشهر تشرين الأول أي تراجعاً بنسبة نحو 20%، مشكّلةً انحداراً عن تشرين الثاني المرتقب ألا تسجّل إيراداته تراجعات ويكون أفضل من كانون وتشرين الأول..
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة يؤدون اليمين أمام الرئيس عون


اعلنت مؤسسة الرئاسة اللبنانية ان  نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ادوا قسم اليمين أمام الرئيس عون وذلك بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

ووفق البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية فان النواب الاربعة  هم: وسيم منصوري (نائب أول)، مكرم بو نصار (نائب ثانٍ)، سليم شاهين (نائب ثالث)، وغابي شينوزيان (نائب رابع)،.

كما أدّى رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء اللجنة ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب وآلين سبيرو القسم نفسه أمام رئيس الجمهورية.

وفي وقت لاحق ؛  أقسم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

يأتي ذلك بالتزامن مع القرار الصادر من محكمة التمييز الفرنسية (Chambre de cassation) والذي اعتبرت فيه أنّ الملف الذي تمّ عبره إلقاء القضاء الفرنسي الحجوزات على ممتلكات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا تعتريه شوائب كثيرة.

ونص القرار علي إلغاء قرار إلقاء الحجوزات وإعادة الملف إلى محكمة البداية (Chambre d’instruction) لإعادة دراسة الملف بعد تكوينه بشكل كامل.

وأكد قرار محكمة التمييز على أنه لا سلطة للقضاء الفرنسي على إلقاء الحجوزات خارج الأراضي الفرنسية بفعل الصلاحية المكانية، ما يعني اعتبار إلقاء القضاء الفرنسي سابقاً حجوزات على ممتلكات سلامة في بلجيكا وبريطانيا غير قانوني من الأساس ولا تجوز العودة إليه.

كما منعت محكمة التمييز إلقاء أي حجوزات على ممتلكات سلامة خارج فرنسا، على أن يُعاد درس إمكانية إلقاء الحجوزات على الممتلكات في فرنسا بعد اكتمال الملف، بعدما ثبت أنه حصل تلاعب قضائي منع تمكين سلامة من الدفاع عن نفسه.

طباعة شارك لبنان مصرف لبنان حاكم مصرف لبنان الرئاسة اللبنانية رياض سلامة

مقالات مشابهة

  • محمد موسى: الإخوان أداة استخباراتية لضرب استقرار مصر والمنطقة
  • المطران ضاهر مهنئاً بعيد الجيش: أمان الوطن وراية فوق الطوائف
  • يخص المودعين.. اجتماع مالي في السرايا
  • نداء من نقابة المعلمين إلى وزير المالية.. ماذا فيه؟
  • الرئيس سليمان: صديقك من صدقك لا من صدّقك
  • سلام اجتمع مع وزيريّ المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان
  • سحب أوراق نقدية من السوق.. هذا ما يقوم به مصرف لبنان
  • سيلين شميت لـ سانا: تقدر المفوضية أنه منذ الـ8 من كانون الأول الماضي 2024، عاد 719801 لاجئ سوري إلى بلدهم من الدول المجاورة، بينهم 205323 عادوا من لبنان
  • نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة يؤدون اليمين أمام الرئيس عون
  • وفد عسكري هنأ الرئيس ميشال عون بعيد الجيش