تعمل مصر على تحديث بنيتها التشريعية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة والطموحات المستقبلية، ومن أنجح هذه الخطوات إصدار قانون التجارة البحرية الجديد لعام 2024، حيث يهدف هذا القانون إلى تطوير قطاع النقل البحري، ويعتبر هذا القطاع ذا أهمية استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، كما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات، وكان من الواجب الوطني تسليط الضوء على هذا التحديث الهام الذي يدعم التنمية والاستدامة لتحقيق الرخاء للوطن وفتح آفاق جديدة من التنمية يستفيد منها الأجيال الجديدة، ويدعم مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات.
أهمية القانون للأجيال الجديدة.. يعمل هذا القانون على تعزيز دور مصر في التجارة الدولية، فضلًا عن تطوير حركة الملاحة العالمية. كما يسهم القانون الجديد في جعل الموانئ أكثر تنافسية، مما يزيد من فرص العمل الجديدة للأجيال القادمة، سواء في مجال التوظيف أو ريادة الأعمال البحرية، كما يعمل على تشجيع الاستثمار المستدام في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع النقل البحري، وذلك من خلال تحسين شروط تسجيل السفن ومنح مزايا ضريبية للمستثمرين، مما يضمن توفير فرص عمل كثيرة واستدامة المشروعات في المستقبل، كما يعمل على حماية البيئة البحرية لأنه يتضمن بنودًا حول النقل البحري الأخضر ومراعاة المعايير البيئية، كما يهدف القانون إلى تقليل الأثر البيئي لقطاع النقل، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ، يعزز هذا القانون كفاءة الموانئ المصرية لتستوعب السفن الحديثة التي تساعد على زيادة الصادرات والواردات. وكذلك دعم الاقتصاد الأزرق من خلال توسيع استخدام الموانئ البحرية بطريقة مستدامة، وتحفيز النقل متعدد الوسائط بحيث يهدف القانون إلى الربط بين النقل البحري والبري والجوي، مما يساعد على تدفق البضائع ويقلل من تكاليف النقل.
ومع التحديات الراهنة، نجد أنه من الضروري استحداث قوانين جديدة تواكب التغيرات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف النقل، والمنافسة الإقليمية في مجال التجارة البحرية، لذلك، نجد هذا التحديث الهام في القوانين التي تؤثر على المجتمع يعكس رؤية قانونية متطورة وصائبة لمواجهة هذه التحديات.
وختامًا، إن إصدار قانون التجارة البحرية الجديد يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهدية للأجيال القادمة من الموارد البحرية، وضمانًا وفتح فرص عمل جديدة، ويظل تطوير التشريعات الوطنية ضرورة أساسية للحفاظ على استقرار الوطن، وتعزيز قدراته في مواجهة الأزمات التي تعصف الآن بالمنطقة، فوجود قوانين وتحديثاتها ليس مجرد شكل من أشكال الأدوات القانونية، بل أنها تعكس وتظهر استراتيجية لتأمين مستقبل مزدهر لمصر للوقوف صامدة أمام أي أزمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مقالات تنمية مستدامة النقل البحری
إقرأ أيضاً:
الصين توسّع نفوذها البحري في المحيط الهادئ: استعراض لقدرات خفر السواحل وخطط لدوريات مشتركة
في خطوة قد تُشعل التوترات في المحيط الهادئ، تتجه الصين نحو تفعيل عمليات تفتيش وصعود على سفن الصيد في أعالي البحار بالمحيط الهادئ للمرة الأولى، في منطقة تُعد مسرحاً لتداخل المصالح الإقليمية والدولية. اعلان
مسؤولون من جزر المحيط الهادئ أكدوا لوكالة رويترز أن بكين باتت تُظهر استعداداً فعلياً للدخول في مجال إنفاذ القانون البحري، بما يشمل منافسة أساطيل كبرى مثل تايوان وخفر السواحل الأميركي.
وفي تطور لافت استعرض خفر السواحل الصيني الأسبوع الماضي، قدرات إحدى أضخم سفنه "هايشون 60" التابعة لخفر السواحل، "والتي تُستخدم عادة في تطبيق القانون البحري بمضيق تايوان"، أمام وزراء من دول جزرية في المحيط، كما أظهرت بكين انخراطًا متزايدًا في النقاشات الخاصة بوضع قواعد عمليات التفتيش في أعالي البحار، بحسب وثائق رسمية ومقابلات مع مسؤولين.
Relatedفرنسا وإندونيسيا تُعززان التعاون الأمني في المحيط الهادئ وسط تصاعد التوترات مع الصينمناورات صينية في بحر تسمان تُجبر رحلات جوية مدنية على تغيير مسارها الصين تختبر صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات في المحيط الهادئ وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدةوفي هذا السياق قال آلان راهاري، مدير العمليات بوكالة منتدى مصايد الأسماك، في مقابلة مع رويترز: "استضافة القادة، واستعراض قدراتهم في العمليات البحرية... كلها مؤشرات على رغبتهم في الدخول إلى هذا المجال".
وتعد وكالة منتدى مصايد الأسماك الجهة المسؤولة عن مراقبة أنشطة الصيد غير القانوني لـ18 دولة من دول المحيط، بدعم من دوريات بحرية وجوية من أستراليا والولايات المتحدة وفرنسا ونيوزيلندا.
ووفقاً لمسؤولي المصايد، فإن المنطقة تشهد بالفعل ازدحاماً في أنشطة المراقبة، حيث تُعد الأساطيل الصينية والتايوانية الأكبر والأكثر تسجيلاً للمخالفات من قبل المفتشين، ورغم ذلك، تبقى الصين شريكاً أساسياً لبعض دول المنطقة في قطاع المصايد، ما قد يتيح لها توقيع اتفاقيات أمنية تُجيز لدوريات خفر سواحلها العمل في المياه الساحلية. وأوضح راهاري: "الاتفاقيات بشأن دوريات خفر السواحل الصيني قد تُبرم ضمن صفقات أمنية مع هذه الدول".
وفي 2024، سجّلت الصين 26 سفينة تابعة لخفر السواحل لدى لجنة مصايد الأسماك في غرب ووسط المحيط الهادئ (WCPFC)، بغرض تنفيذ عمليات صعود وتفتيش في منطقة شاسعة تسيطر فيها الولايات المتحدة وأستراليا على الجزء الأكبر من أساطيل الرقابة.
حضور سياسي دون تنفيذ فعليحتى الآن، لم تُبلّغ اللجنة بأي عمليات تفتيش صينية في أعالي البحار، لكن مسؤولين صينيين أصبحوا أكثر نشاطًا في النقاشات المتعلقة بالقواعد التنظيمية، بحسب المديرة التنفيذية للجنة، ريا موس-كريستيان، التي قالت: "الصين دعت العام الماضي إلى مراجعة الإرشادات، وفي مارس، شارك مسؤولون صينيون في اجتماع افتراضي لمناقشة مبادرة تقودها أستراليا لتعزيز القواعد الطوعية".
ويشترط القانون الدولي في الوقت الراهن على مفتشي اللجنة الحصول على موافقة من "دولة العلم" التابعة للسفينة المشتبه بها قبل الصعود إليها، وقال راهاري: "قد يكون الأمر معقدًا جدًا دبلوماسيًا إذا حاولت سفينة خفر سواحل صينية الصعود إلى سفينة صيد تايوانية"، مشيرًا إلى أن بكين لا تعترف أصلاً بتايوان كدولة مستقلة.
استعراض القدرات في عرض البحرالأسبوع الماضي زار وزراء خارجية من عشر دول جزرية في المحيط الهادئ مدينة شيامن الصينية، حيث صعدوا على متن السفينة Haixun 06 التابعة لخفر السواحل الصيني — وهي قادرة على الإبحار لمسافة 18,500 كيلومتر (أو 60 يومًا متواصلة) دون إعادة التزوّد بالإمدادات.
وقال وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة، جاستن تكاتشينكو، إن الوزراء شاهدوا عرضًا لحالة طوارئ بحرية، لكنهم لم يناقشوا تفاصيل تتعلق بالدوريات الصينية في المحيط.
يُذكر أن بابوا غينيا الجديدة تتفاوض على اتفاقية دفاع جديدة مع أستراليا، وكانت قد وقّعت اتفاقًا أمنيًا مع الولايات المتحدة في عام 2023 يتيح لخفر السواحل الأميركي تسيير دوريات في منطقتها الاقتصادية الخالصة التي تبلغ 2.7 مليون كيلومتر مربع، أما فيجي، فأعلنت هذا الأسبوع إقرار اتفاقية أمنية بحرية جديدة مع أستراليا.
بدورها، نشرت هيئة الإذاعة الرسمية في ناورو صورًا لتمرين Haixun 06، مشيرة إلى أنه "يعزز أهمية التعاون البحري بين الصين ودول جزر المحيط"، وبموجب اتفاقية أمنية وُقعت في ديسمبر، تلتزم ناورو بإخطار أستراليا قبل السماح لأي سفينة صينية بالدخول إلى موانئها.
سباق نفوذ متسارعبدورها وقعت الولايات المتحدة اتفاقيات مع 12 دولة من جزر المحيط الهادئ، تتيح لخفر سواحلها تنفيذ القانون داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لهذه الدول، وقد كثّفت من وتيرة دورياتها خلال العام الماضي.
وفي سابقة توتر مشابهة، كشفت رويترز أن أول دورية لخفر السواحل الأميركي في مياه فانواتو هذا العام، شهدت صعود مسؤولين محليين إلى عدة سفن صيد صينية، حيث تم تسجيل مخالفات، الأمر الذي قوبل بانتقاد من بكين.
منذ عام 2008، تم تسجيل 158 مخالفة ضد سفن صيد صينية، تمثل 46% من عمليات الصعود التي نفذها مفتشون من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا، وفق بيانات لجنة WCPFC، وفي المقابل، سُجلت 233 مخالفة ضد سفن صيد تايوانية، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها المنطقة في ضبط هذا القطاع المتشابك.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة