ترخيص التوكتوك حماية للمجتمع
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
لا أحد ينكر أن التوكتوك أحد وسائل النقل التي شهدت انتشاراً واسعاً في العديد من دول العالم، وخاصة في مصر، حيث أصبح شائعاً في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء. ورغم أن هذه الوسيلة تساهم في تسهيل التنقل للأفراد وتقديم خدمة ميسرة للعديد من الفئات الاجتماعية، إلا أن هناك العديد من المخاوف المرتبطة باستخدامه، والتي تتعلق بالأمان، والتنظيم، و التشريع القانوني.
انتشر التوكتوك في الأونة الأخيرة بالعديد من المدن ، وشهد رواجا ملحوظاً لدرجة أنه أصبح يشكل وسيلة مواصلات أساسية بالنسبة للعديد من المواطنين، خصوصاً في المناطق الشعبية والأحياء التي تعاني من ازدحام مروري أو نقص في وسائل النقل العامة.
في البداية، كانت هذه المركبات تُستخدم بشكل غير رسمي، لكن مع مرور الوقت، أصبحت تُعتبر من وسائل النقل الشعبية، التي يعتمد عليها المواطنون في التنقل اليومي. فالتوكتوك يتمتع بالعديد من المزايا التي ساهمت في انتشاره السريع، مثل: تكلفته المنخفضة مقارنة بسيارات الأجرة، ومرونته في التنقل في شوارع ضيقة، وسرعته في الوصول إلى وجهات معينة. هذه الخصائص جعلت منه بديلاً مفضلاً للكثير من الناس، وخاصة فئة الشباب والعمالة غير المنتظمة وكبار السن .
ورغم المزايا العديدة التي يقدمها التوكتوك، فإن انتشاره السريع واستخدامه غير المنظم قد جلب معه العديد من المخاطر. أبرز هذه المخاطر يتمثل في حوادث المرور التي تتسبب فيها هذه المركبات بسبب ضعف الإمكانيات الفنية وسوء الصيانة. كما أن استخدامها بشكل عشوائي في شوارع مزدحمة يؤدي إلى زيادة حوادث الاصطدام والتكدس المروري. من جهة أخرى، هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالسلامة العامة، حيث لا يوجد نظام محدد لإصدار التراخيص أو تحديد الأعمار المناسبة لقيادة التوكتوك. هذا يؤدي إلى أن العديد من الشباب والمراهقين يقودون هذه المركبات دون الحصول على تدريب كافٍ أو تعليمات حول السلامة المرورية. كما أن الكثير من هذه المركبات يتم استخدامها في أغراض غير قانونية، مثل التهريب أو ارتكاب الجرائم، وهو ما يزيد من المخاطر الأمنية.
ترخيص التوكتوك ووضع ضوابط لازمة لتنظيم استخدامه ، يمكن أن يسهم في تحسين الوضع الحالي ويحقق فوائد متعددة للمجتمع ولوزارة الداخلية على حد سواء. وتحقيق الأمان والسلامة يكون من خلال وضع قوانين وضوابط صارمة، مثل تحديد العمر المناسب للقيادة، وإلزام السائقين بالحصول على تراخيص، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من فحص المركبات بشكل دوري، يمكن الحد من الحوادث التي تتسبب فيها هذه المركبات، مما يعزز من الأمان على الطرقات.
وترخيص التوكتوك سيسهم في إدخال مصدر دخل جديد لخزينة الدولة من خلال رسوم التراخيص والفحوصات الدورية. كما يمكن استخدام هذه الأموال لتحسين بنية النقل العام وتطوير شبكات الطرق. ومن مميزات الترخيص أيضاً ، تحديد حقوق سائقي التوكتوك بما يتماشى مع قوانين العمل، مما يضمن لهم حماية قانونية وتأمينات صحية واجتماعية، ويزيد من مستوى الأمن الوظيفي لهم. كما يساعد الترخيص في الحد من استخدام التوكتوك في الأنشطة غير القانونية، مثل التهريب أو ارتكاب الجرائم. من خلال تتبع المركبات والرقابة عليها، ستكون الوزارة قادرة على ضبط هذه الأنشطة وتوفير أداة أكثر فاعلية لحفظ الأمن. و من خلال تنظيم هذا القطاع، يمكن لوزارة الداخلية أن تضمن توزيعاً عادلاً للخدمات، بحيث لا يتم استغلال بعض الفئات الاجتماعية التي لا تستطيع الحصول على وسائل نقل أخرى.
ترخيص التوكتوك يعد خطوة هامة نحو تنظيم هذا القطاع الذي أصبح جزءاً من حياتنا اليومية فنحن إن لم نكن نستخدمه فهو يعوق حركة المرور بالشوارع الرئيسية والطرق السريعة . وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالأمان والسلامة، فإن وضع الضوابط القانونية والشرعية اللازمة يمكن أن يسهم في تقليل هذه المخاطر وتحقيق فوائد عديدة للمجتمع ولوزارة الداخلية. إن تنظيم هذه الوسيلة يمكن أن يوفر فرصاً جديدة للاقتصاد المحلي، ويعزز الأمن، ويضمن سلامة المواطنين، مما يجعله خياراً مطلوباً في المستقبل القريب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إطلالة ترخيص التوكتوك التوكتوك مصر هذه المرکبات العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس