سامي الجميّل: لإقرار قانون اللامركزية وتحقيق إنماء متوازن على كامل الأراضي اللبنانية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل وفداً من تجمّع قرى جنوب الليطاني برئاسة رئيس بلدية كوكبا إيلي أبو نقول في مقرّه في بكفيا، حيث جرى بحث مطالبهم وظروف عودتهم إلى قراهم.
حضر اللقاء رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في الحزب المحامية لارا سعادة، ورئيس مجلس الهيئات المحلية الدكتور فوزي كلش، ومساعد الأمين العام لشؤون إقليم الجنوب جورج حداد، وعدد من المسؤولين الحزبيين.
واستعرض الوفد خلال اللقاء الأوضاع الراهنة في الجنوب، وقدّم ورقة مطالب تتضمن تدابير للنهوض بعد الحرب. وشدّد الوفد على ضرورة إعادة إعمار قراهم بالتوازي مع باقي القرى الجنوبية. وطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمنازل والمؤسسات والأراضي الزراعية، مع إعفاء من فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات. كما طالب بتسديد مستحقات البلديات لتمكينها من تلبية احتياجات المواطنين.
وأكد رئيس الكتائب على المكانة الخاصة لقرى الجنوب ودورها الوطني الأساسي، متعهداً بمتابعة مطالبهم مع الجهات المعنية. وأطلع الجميّل الوفد على السؤال الذي وجّهه إلى الحكومة بشأن التأخير غير المبرّر في توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل وعائدات الاتصالات. وأعرب عن أمله في المرحلة المقبلة ببناء دولة المؤسسات والإسراع في إقرار قانون اللامركزية لتحقيق إنماء متوازن على كامل الأراضي اللبنانية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: قانون الخدمة المنزلية ضمن أولويات البرلمان المقبل
كشف النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل.
وأكد عبد الفضيل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل هو قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه بالنسبة لعمالة الخدمة المنزلية المصرية فإن الحكومة تدرس قانون خاص بهم، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.