الثورة نت/ يحيى كرد

ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم، برئاسة المحافظ عبد الله عبده عطيفي، مستوى إنجاز اللجنة القضائية المكلفة بالنظر في تظلمات المواطنين المتعلقة بأراضي المنطقة الصناعية في المحافظة.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم  وكيل وزارة الصناعة والتجارة أيمن الخلقي، ووكلاء المحافظة أحمد مهدي البشري، محمد حليصي، محمد النهاري، علي قشر، ورئيس هيئة الأراضي إبراهيم المنصور، وأعضاء اللجنة القضائية برئاسة القاضي عبد اللطيف نصار، مستوى التقدم في معالجة التظلمات ودراسة الوثائق والمستندات المقدمة من المواطنين بشأن ملكيتهم لأراضي في المنطقة الصناعية.

وأكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في الفصل بتظلمات المواطنين الذين قدموا وثائق تثبت ملكيتهم لأراضٍ في المنطقة الصناعية، ورفع تقرير نهائي بالأسماء التي تم إثبات حقها، تمهيدًا للرفع إلى القيادة العليا لمعالجة القضية، بما يشمل تعويض المستحقين.

وشدد المحافظ عطيفي خلال الاجتماع على أهمية استكمال معالجة التظلمات بشكل سريع ومنصف، بما يضمن حصول كل ذي حق على حقه.

وأكد أن القيادة الثورية والسياسية تولي هذه القضية اهتمامًا بالغًا لضمان حلها بعدالة وإنصاف، بما يسهم في إنهاء كافة الإشكاليات والمنازعات المتعلقة بالمنطقة الصناعية، وبالتالي تعزيز الحركة الاستثمارية والصناعية في المحافظة.

كما جدّد المحافظ التأكيد على استعداد قيادة السلطة المحلية لدعم اللجنة القضائية المكلفة بالنظر في قضايا الأراضي وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها لضمان إنجاز المهام الموكلة إليها بأسرع وقت ممكن.

وكان رئيس اللجنة القضائية القاضي عبد اللطيف نصار  ستعرض مستوى الإنجاز الذي حققته اللجنة، مشيرًا إلى أنه تم استلام ودراسة عدد كبير من الوثائق والمستندات المقدمة من المواطنين، وأن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف، وهي على وشك الانتهاء من إعداد التقرير النهائي.

حضر الاجتماع مدير عام المنطقة الصناعية عبد الله البكاري، ومدير عام الشؤون القانونية القاضي يوسف قطران، ومدير مكتب الصناعة صالح محمد.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الحديدة المنطقة الصناعية المنطقة الصناعیة اللجنة القضائیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يبدأ مناقشة موازنة 2026 وسط مطالب برفع أثرها الملموس على حياة المواطنين

صراحة نيوز- شرع مجلس النواب، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بعد إقراره من لجنته المالية، وسط مداخلات ركزت على أثر الموازنة على المواطنين وكلفة الدين العام وضعف المشاريع التنموية واستمرار الاعتماد على الضرائب.

وأكد النائب إبراهيم الطراونة، باسم كتلة ميثاق، أن الموازنة لا يمكن أن تُقرأ كأرقام فقط، بل يجب النظر إليها من زاوية المواطن، مطالبًا بخطة تشغيل وطنية محددة زمنياً، وتحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات مشروطة بالتوظيف، وتعزيز التدريب المهني المرتبط بسوق العمل، إضافة إلى تحسين الخدمات في المحافظات وتخفيف العبء الضريبي.

من جهته، أشار النائب زهير الخشمان، باسم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي، إلى أن الموازنة الحالية تدير الالتزامات أكثر مما تصنع التحول الاقتصادي، محذرًا من ارتفاع الدين العام إلى نحو 50 مليار دينار، ونسبة فوائد الدين التي تمثل 22 قرشًا من كل دينار إيرادات محلية. كما انتقد محدودية الإنفاق الرأسمالي في المحافظات وضعف الاستثمارات الجديدة لخلق فرص عمل وخفض البطالة.

وشدد النواب على أن الموازنة يجب أن تنعكس على حياة المواطنين بشكل ملموس من خلال تحسين المدارس والمستشفيات والطرق، وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار، وضمان استفادة المحافظات من الإنفاق الرأسمالي بما يدعم التنمية المحلية ويخفض الضغوط المالية على الأسر

مقالات مشابهة

  • مناقشة تعزيز الأنشطة المدرسية والهوية الإيمانية في الرجم بالمحويت
  • وكيل إمارة الرياض يرأس الاجتماع الحادي عشر للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة
  • تثمين أراضي أملاك الدولة في مراكز ومدن بني سويف
  • مناقشة تمكين المرأة وتعزيز الشراكة مع الجمعيات بمحافظة الحديدة
  • مناقشة مستوى الأداء الخدمي والتنموي في السخنة بالحديدة
  • إقرار مناقصات مشاريع خدمية وزراعية في البيضاء
  • أمير الشرقية يشدد على سرعة إنجاز مشاريع الطرق القائمة حاليًا في المنطقة
  • رئيس اللجنة القضائية: تسجيل عمومية الزمالك يتم بتنظيم كامل
  • إنجاز أممي جديد لمصر.. وأمل مبدي: اختيار مستحق للدكتور أشرف صبحي
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة موازنة 2026 وسط مطالب برفع أثرها الملموس على حياة المواطنين