منظومة الطوارئ الصحية بسلطنة عمان .. كفاءة عالية لمواجهة الأزمات والكوارث
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تعمل منظومة الطوارئ الصحية في سلطنة عمان بكفاءة عالية في مستوى الاستجابة ونقل مرضى الحالات الحرجة إلى المؤسسات الصحية في وقت قياسي بالتكامل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لتوفير الدعم والإسناد الطبي أثناء الظروف الطارئة والأزمات.
وقال الدكتور محمد بن سيف البوصافي، مدير مركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة: إن مركز إدارة الحالات الطارئة هو منصة وطنية شاملة لإدارة الأزمات والمخاطر والكوارث الصحية التي تهدد الصحة العامة.
ويقوم المركز بدور محوري لا يقتصر على المؤسسات الصحية التابعة للوزارة فحسب، بل يشمل مختلف الجهات، ويدير الاستجابة الطبية الوطنية التي تساهم فيها مؤسسات صحية حكومية أخرى مثل المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، والمدينة الجامعية، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، بالإضافة إلى القطاع الخاص وهذا يعزز من استجابة متكاملة وشاملة في الأوقات الحرجة. ويأتي المركز كجزء من المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، حيث إنه يعتبر جزءًا لا يتجزأ من قطاع الاستجابة الطبية الذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من التكامل والكفاءة في مواجهة التحديات الصحية والطوارئ المختلفة.
وأضاف البوصافي: سلطنة عمان أولت منظومة إدارة الحالات الطارئة اهتمامًا بالغًا منذ عام 2013، وأصبحت الآن مدرسة دولية في المنطقة في الاستجابة للحالات الطارئة، والسبب في ذلك يعود إلى تكامل المنظومة الوطنية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
يتألف المركز من أقسام متعددة، يلعب كل منها دورًا حيويًا في منظومة الطوارئ الوطنية، من بينها قسم عمليات الطوارئ، قسم الإحالات الوطنية، وقسم إدارة المخاطر، وقسم التأهب والمرونة، وقسم المتابعة والتقييم، وقسم الخدمات الداعمة.
ويعمل كل قسم بفاعلية لضمان سير العمل بسلاسة واستجابة سريعة وفعالة. كما أن القيادة الموحدة في إدارة وتنسيق أعمال الاستجابة الطبية والصحة العامة ضمن المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة ساهمت في استجابة سريعة للحالات بصورة متكاملة، ولعبت دورًا حاسمًا أيضًا في خفض التكاليف.
يقوم مركز إدارة الحالات الطارئة بمهام أساسية منها إدارة وتنسيق الاستجابة الطبية والصحية العامة على مستوى سلطنة عمان، مع تحديد ما يلزم لتحسين إدارة الكوارث بشكل فعال. كما ينظم توزيع الموارد لضمان توفير أفضل دعم طبي ممكن، ويعمل على تطوير مهارات الكوادر البشرية من خلال برامج تدريب وحلقات عمل متخصصة، ويشرف المركز على الفريق الوطني للاستجابة الطبية ويتأكد من جاهزية الخدمات الصحية في جميع المحافظات.
وأكد الدكتور «سلطنة عمان أصبحت تمر بظروف متكررة سنويًا من المخاطر والأزمات مثل الأنواء المناخية، مما أكسبها خبرة في الاستجابة الوطنية. وأصبح العامل الأساسي لنجاح المنظومة، مع جهود الجهات الحكومية وقطاع الاستجابة الطبية، هو إشراك المجتمع للتخفيف من حدة المخاطر في الحالات الطارئة والخروج بأقل قدر من النتائج السلبية. وهذا ما نعول عليه كثيرًا في رفع وعي أفراد المجتمع في التعامل مع الأزمات والكوارث، خاصة أثناء الحدث».
فريق وطني
وحول الإنجازات، أوضح الدكتور محمد أن «المركز قد شهد تحقيق إنجازات ملحوظة في إدارة المخاطر والاستجابة للطوارئ وتعزيز الجاهزية، فقد تم تدشين الفريق الوطني للطوارئ الطبية، ليكون الأول من نوعه في سلطنة عمان، ويضم نخبة من الأطباء والممرضين والفنيين».
وتابع: «تولى مركز إدارة الحالات الطارئة إدارة مهمة الإخلاء الطبي الجوي للجرحى والمرضى الفلسطينيين من خلال تفعيل الفريق الوطني للطوارئ الطبية لاستقبال عدد من المرضى والجرحى الفلسطينيين وإخلائهم جوا من جمهورية مصر العربية للعلاج في سلطنة عمان. كما نجح المركز أيضًا في تفعيل هذا الفريق محليًا خلال إعصار تيج في وقت قياسي لم يتجاوز 24 ساعة، مما ساهم في تقديم دعم طبي عاجل لمحافظة ظفار.
وقد أظهرت الاستجابة فعالية كبيرة من خلال خفض التكاليف، حيث انخفضت النفقات الطبية المتوقعة بشكل ملحوظ مقارنة بحالات طوارئ سابقة».
رعاية متخصصة
وعن مشروع الإحالات الوطنية لتحسين الرعاية الصحية، ذكر البوصافي أن مركز إدارة الحالات الطارئة يسعى إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية من خلال ضمان نقل المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة طارئة بشكل سريع ومنظم إلى المستشفيات المرجعية في مختلف المحافظات.
كما يعمل قسم الإحالات على مدار الساعة، وهو مسؤول عن تنظيم تحويل الحالات الحرجة، سواء عبر الإسعاف الأرضي أو الجوي، بالتنسيق مع المستشفيات لتوفير أسرّة وعلاج مناسب للمرضى بأسرع وقت ممكن.
وقام المركز بإحالة 319 حالة من السنة الماضية والسنة الحالية.
وأوضح الدكتور أن هذه الخدمة تعزز كفاءة النظام الصحي وتساعد في تقليل التأخير في تقديم العلاج، مما ينعكس إيجابيًا على صحة المجتمع ويقلل من المخاطر المحتملة للحالات الطارئة. ويتم العمل عبر قاعدة بيانات توضح الطاقة الاستيعابية للأسرة وتوفرها، ويتم ربط البيانات بين المستشفيات، وتتعاون جميع الأقسام لتوفير الخدمة التي يحتاجها المريض. وفي بعض الحالات، قد نضطر إلى تبادل الأسرة بين المستشفيات لتغطية حاجة المريض وتذليل العقبات التي تواجه المستشفيات.
وتبنت وزارة الصحة بالتعاون مع المدينة الطبية الجامعية توفير الخدمات الطبية الطارئة وغرفة العناية المركزة، من خلال وضع خطة متكاملة مدروسة للفريق الطبي للتعامل مع الحالات الحرجة الاستثنائية والطارئة.
وبالتنسيق مع سلاح الجو السلطاني العماني وطيران شرطة عمان السلطانية، نوفر خدمة الإخلاء الطبي الجوي في المحافظات البعيدة للمريض الذي يحتاج إلى تدخل عاجل طارئ، ويتم التنسيق مع كافة جهات الاختصاص. وكل الحالات يتم التعامل معها بحرفية خاصة، خاصة مرضى مسندم ومصيرة والوسطى.
وضمن المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالات الطارئة تم خلال السنوات الماضية توفير خدمات طبية استثنائية تخصصية في معظم المستشفيات المنتشرة في سلطنة عمان خاصة التي لم تكن متوفرة في بعضها مثل قسطرة القلب تم توفيرها في مستشفى نزوى وصحار وهناك خطط للتوسع فيها كما تشمل الخطة التوسع في غرفة العناية المركزة لإمداد كافة المؤسسات الصحية بالخدمة الطبية المتقدمة.
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور أن هذه الجهود المستمرة تجعل مركز إدارة الحالات الطارئة ركيزة أساسية في حماية الصحة العامة وتحسين الرعاية الصحية وضمان جاهزية الاستجابة لأي أزمة طارئة في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستجابة الطبیة المنظومة الوطنیة فی سلطنة عمان من خلال
إقرأ أيضاً:
الملواني: التحديات البشرية تعيق كفاءة منظومة الإفراج الجمركي
أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن منظومة الإفراج الجمركي المطوّرة ما زالت تواجه تحديات جوهرية تعيق تحقيق أهدافها، رغم التطوير الكبير في البنية الرقمية والإجراءات الإلكترونية.
وأوضح الملواني أن العامل البشري يمثل التحدي الأكبر، إذ يؤدي ضعف الخبرات العملية لدى بعض الموظفين إلى بطء التعامل مع المشكلات، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات فورية في المواقف التي تتطلب سرعة الحسم.
وأشار إلى أن تأخر الإفراج عن البضائع غالبًا لا يعود إلى الأنظمة الإلكترونية نفسها، بل إلى تباطؤ اتخاذ القرار وتأخر الرد على التظلمات المقدمة من المتعاملين، ما ينعكس سلبًا على مجتمع الأعمال، ويرفع زمن التداول والتكلفة التشغيلية على الشركات.
وشدد الملواني على ضرورة الاستعانة بخبرات متخصصة داخل المنظومة الجمركية لضمان وجود كوادر قادرة على إدارة المواقف المعقدة وحل المشكلات بسرعة وفعالية، مؤكدًا أن نجاح أي منظومة حديثة يعتمد على كفاءة العنصر البشري وتفاعله مع التكنولوجيا، وليس على التطوير التقني وحده.
وبخصوص الرسائل الواردة من الخارج التي تضم أصنافًا متعددة، أشار الملواني إلى أن بعض الحاويات تُحتجز بالكامل بسبب وجود صنف واحد فقط يخضع لعروض أو قرارات جهة رقابية، رغم أن نسبته قد لا تتجاوز 5% من إجمالي الرسالة. وأوضح أن هذا الإجراء يؤدي إلى تراكم غرامات الأرضيات والانتظار، والتي تُسدد بالدولار، مما يرفع تكلفة الرسالة ويشكل عبئًا كبيرًا على المستوردين.
وطالب الملواني بعودة العمل بالنظام السابق، الذي كان يتيح حجز الصنف محل المشكلة فقط داخل الجمارك، أو الإفراج عن الرسالة تحت التحفظ لحين انتهاء إجراءات الفحص الرقابي، بدلاً من حجز كامل الرسالة أو الحاويات، موضحًا أن هذا الإجراء العادل كان متبعًا في موانئ عدة قبل توقفه مؤخرًا.
وأكد أن رفع كفاءة العنصر البشري، والتوسع في التدريب على القوانين واللوائح الجمركية، وتفعيل سرعة البت في الطلبات، تشكل مفاتيح أساسية لتحقيق أهداف منظومة الإفراج الجمركي، ودعم بيئة أعمال أكثر انسيابية وتنافسية.
وأشاد الملواني بالجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة المالية بقيادة الدكتور أحمد كجوك، مؤكدًا أن الدولة حققت تقدّمًا ملحوظًا في تحديث البنية التشريعية والرقمية للجمارك، بما في ذلك تطوير آليات الفحص المسبق وتبسيط الإجراءات لخفض زمن الإفراج. وأضاف أن استكمال هذه الجهود عبر تعزيز القدرات البشرية سيحدث نقلة نوعية في كفاءة المنظومة، ويدعم توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا