منظومة الطوارئ الصحية بسلطنة عمان .. كفاءة عالية لمواجهة الأزمات والكوارث
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تعمل منظومة الطوارئ الصحية في سلطنة عمان بكفاءة عالية في مستوى الاستجابة ونقل مرضى الحالات الحرجة إلى المؤسسات الصحية في وقت قياسي بالتكامل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لتوفير الدعم والإسناد الطبي أثناء الظروف الطارئة والأزمات.
وقال الدكتور محمد بن سيف البوصافي، مدير مركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة: إن مركز إدارة الحالات الطارئة هو منصة وطنية شاملة لإدارة الأزمات والمخاطر والكوارث الصحية التي تهدد الصحة العامة.
ويقوم المركز بدور محوري لا يقتصر على المؤسسات الصحية التابعة للوزارة فحسب، بل يشمل مختلف الجهات، ويدير الاستجابة الطبية الوطنية التي تساهم فيها مؤسسات صحية حكومية أخرى مثل المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، والمدينة الجامعية، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، بالإضافة إلى القطاع الخاص وهذا يعزز من استجابة متكاملة وشاملة في الأوقات الحرجة. ويأتي المركز كجزء من المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، حيث إنه يعتبر جزءًا لا يتجزأ من قطاع الاستجابة الطبية الذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من التكامل والكفاءة في مواجهة التحديات الصحية والطوارئ المختلفة.
وأضاف البوصافي: سلطنة عمان أولت منظومة إدارة الحالات الطارئة اهتمامًا بالغًا منذ عام 2013، وأصبحت الآن مدرسة دولية في المنطقة في الاستجابة للحالات الطارئة، والسبب في ذلك يعود إلى تكامل المنظومة الوطنية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
يتألف المركز من أقسام متعددة، يلعب كل منها دورًا حيويًا في منظومة الطوارئ الوطنية، من بينها قسم عمليات الطوارئ، قسم الإحالات الوطنية، وقسم إدارة المخاطر، وقسم التأهب والمرونة، وقسم المتابعة والتقييم، وقسم الخدمات الداعمة.
ويعمل كل قسم بفاعلية لضمان سير العمل بسلاسة واستجابة سريعة وفعالة. كما أن القيادة الموحدة في إدارة وتنسيق أعمال الاستجابة الطبية والصحة العامة ضمن المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة ساهمت في استجابة سريعة للحالات بصورة متكاملة، ولعبت دورًا حاسمًا أيضًا في خفض التكاليف.
يقوم مركز إدارة الحالات الطارئة بمهام أساسية منها إدارة وتنسيق الاستجابة الطبية والصحية العامة على مستوى سلطنة عمان، مع تحديد ما يلزم لتحسين إدارة الكوارث بشكل فعال. كما ينظم توزيع الموارد لضمان توفير أفضل دعم طبي ممكن، ويعمل على تطوير مهارات الكوادر البشرية من خلال برامج تدريب وحلقات عمل متخصصة، ويشرف المركز على الفريق الوطني للاستجابة الطبية ويتأكد من جاهزية الخدمات الصحية في جميع المحافظات.
وأكد الدكتور «سلطنة عمان أصبحت تمر بظروف متكررة سنويًا من المخاطر والأزمات مثل الأنواء المناخية، مما أكسبها خبرة في الاستجابة الوطنية. وأصبح العامل الأساسي لنجاح المنظومة، مع جهود الجهات الحكومية وقطاع الاستجابة الطبية، هو إشراك المجتمع للتخفيف من حدة المخاطر في الحالات الطارئة والخروج بأقل قدر من النتائج السلبية. وهذا ما نعول عليه كثيرًا في رفع وعي أفراد المجتمع في التعامل مع الأزمات والكوارث، خاصة أثناء الحدث».
فريق وطني
وحول الإنجازات، أوضح الدكتور محمد أن «المركز قد شهد تحقيق إنجازات ملحوظة في إدارة المخاطر والاستجابة للطوارئ وتعزيز الجاهزية، فقد تم تدشين الفريق الوطني للطوارئ الطبية، ليكون الأول من نوعه في سلطنة عمان، ويضم نخبة من الأطباء والممرضين والفنيين».
وتابع: «تولى مركز إدارة الحالات الطارئة إدارة مهمة الإخلاء الطبي الجوي للجرحى والمرضى الفلسطينيين من خلال تفعيل الفريق الوطني للطوارئ الطبية لاستقبال عدد من المرضى والجرحى الفلسطينيين وإخلائهم جوا من جمهورية مصر العربية للعلاج في سلطنة عمان. كما نجح المركز أيضًا في تفعيل هذا الفريق محليًا خلال إعصار تيج في وقت قياسي لم يتجاوز 24 ساعة، مما ساهم في تقديم دعم طبي عاجل لمحافظة ظفار.
وقد أظهرت الاستجابة فعالية كبيرة من خلال خفض التكاليف، حيث انخفضت النفقات الطبية المتوقعة بشكل ملحوظ مقارنة بحالات طوارئ سابقة».
رعاية متخصصة
وعن مشروع الإحالات الوطنية لتحسين الرعاية الصحية، ذكر البوصافي أن مركز إدارة الحالات الطارئة يسعى إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية من خلال ضمان نقل المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة طارئة بشكل سريع ومنظم إلى المستشفيات المرجعية في مختلف المحافظات.
كما يعمل قسم الإحالات على مدار الساعة، وهو مسؤول عن تنظيم تحويل الحالات الحرجة، سواء عبر الإسعاف الأرضي أو الجوي، بالتنسيق مع المستشفيات لتوفير أسرّة وعلاج مناسب للمرضى بأسرع وقت ممكن.
وقام المركز بإحالة 319 حالة من السنة الماضية والسنة الحالية.
وأوضح الدكتور أن هذه الخدمة تعزز كفاءة النظام الصحي وتساعد في تقليل التأخير في تقديم العلاج، مما ينعكس إيجابيًا على صحة المجتمع ويقلل من المخاطر المحتملة للحالات الطارئة. ويتم العمل عبر قاعدة بيانات توضح الطاقة الاستيعابية للأسرة وتوفرها، ويتم ربط البيانات بين المستشفيات، وتتعاون جميع الأقسام لتوفير الخدمة التي يحتاجها المريض. وفي بعض الحالات، قد نضطر إلى تبادل الأسرة بين المستشفيات لتغطية حاجة المريض وتذليل العقبات التي تواجه المستشفيات.
وتبنت وزارة الصحة بالتعاون مع المدينة الطبية الجامعية توفير الخدمات الطبية الطارئة وغرفة العناية المركزة، من خلال وضع خطة متكاملة مدروسة للفريق الطبي للتعامل مع الحالات الحرجة الاستثنائية والطارئة.
وبالتنسيق مع سلاح الجو السلطاني العماني وطيران شرطة عمان السلطانية، نوفر خدمة الإخلاء الطبي الجوي في المحافظات البعيدة للمريض الذي يحتاج إلى تدخل عاجل طارئ، ويتم التنسيق مع كافة جهات الاختصاص. وكل الحالات يتم التعامل معها بحرفية خاصة، خاصة مرضى مسندم ومصيرة والوسطى.
وضمن المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالات الطارئة تم خلال السنوات الماضية توفير خدمات طبية استثنائية تخصصية في معظم المستشفيات المنتشرة في سلطنة عمان خاصة التي لم تكن متوفرة في بعضها مثل قسطرة القلب تم توفيرها في مستشفى نزوى وصحار وهناك خطط للتوسع فيها كما تشمل الخطة التوسع في غرفة العناية المركزة لإمداد كافة المؤسسات الصحية بالخدمة الطبية المتقدمة.
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور أن هذه الجهود المستمرة تجعل مركز إدارة الحالات الطارئة ركيزة أساسية في حماية الصحة العامة وتحسين الرعاية الصحية وضمان جاهزية الاستجابة لأي أزمة طارئة في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستجابة الطبیة المنظومة الوطنیة فی سلطنة عمان من خلال
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي
شاركت سلطنة عُمان اليوم، دول العالم في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، تأكيدًا على التزامها الراسخ بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وصون حقوق الإنسان وكرامته، وتسخير الإمكانيات والجهود من أجل طمأنينة كل من يعيش على الأرض العُمانية.
وأطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتزامن مع المناسبة، حملة وطنية توعوية بعنوان (أمان)، تمتد على مدى ثلاثة أشهر، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز ثقافة الوقاية، إلى جانب دعم الضحايا وتمكينهم، وترسيخ أوجه التعاون المؤسسي محليًّا ودوليًّا في مواجهة هذه الجريمة.
أُقيم الاحتفال وإطلاق الحملة برعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وكشف الدكتور أحمد بن طالب الجابري، مساعد المدعي العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، عن قرب صدور قانون جديد لمكافحة الاتجار بالبشر يُواكب المستجدات ويعكس تطور المنظومة القانونية، ويؤكد سعي سلطنة عُمان الدائم للتصدي لهذه الجريمة.
وأكد الجابري أن الحملة تمثّل صوت سلطنة عُمان العالي في وجه هذه الجريمة، وترجمة فعلية لتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والقضائية والتشريعية والإنسانية، موضحًا بأن الشعار الذي تحمله الحملة يُجسّد نداءً صادقًا لكل ضمير حيّ، ويُعبّر عن التزام سلطنة عُمان الراسخ بحماية الإنسان وحقوقه، انسجامًا مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
وقال: إن تدشين حملة (أمان) يمثل خطوة متقدمة في مسار الجهود الوطنية الشاملة، وأضاف أن هذا العام مثّل محطة محورية في مسيرة مكافحة هذه الجريمة، حيث شهد تكثيفًا ملحوظًا في التحقيقات والإجراءات القضائية، والإعلان عن عشرات الضبطيات والأحكام بشفافية.
من جانبه، استعرض الرائد خالد بن علي تبوك، مساعد مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة عُمان السلطانية، في ورقة عمل، التشريعات وإطار اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى دور شرطة عُمان السلطانية في الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار بالبشر، والجهود في الإطار الوطني، وعدد من جرائم الاتجار بالبشر التي تعاملت معها شرطة عُمان السلطانية، ووسائل التواصل للإبلاغ عن وقائع الاتجار بالبشر.
وأكد أن شرطة عُمان السلطانية سخّرت إمكانيات بشرية وأجهزة ومعدات متقدمة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتواصل مساعيها وتنسيقها مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتسليم المطلوبين وتتبع جرائمهم.
موضحًا أبرز الجهود التي تقوم بها شرطة عُمان السلطانية في هذا المجال، وحجم الجهد المُسخّر من أجل صون حرية وكرامة الإنسان في سلطنة عُمان.
من جانبها، أوضحت مريم بنت علي الشحية، مقررة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن الشعار يحمل دلالات عميقة على الأمان في سلطنة عُمان، الذي يُعدّ مبدأ أصيلًا متجذرًا في قيم الدولة والمجتمع، وهو مشتق من إرث حضاري وثقافي يحافظ على الجميع ويمنحهم الشعور بالثقة والطمأنينة.
وأكدت أن رمزية شعار حملة (أمان) وأهدافه تتبلور في الرؤية والرسالة لجهود سلطنة عُمان في التصدي لهذه الجريمة، وحماية الكرامة الإنسانية، ويستند الشعار إلى معانٍ رمزية مستوحاة من القيم الوطنية التي تجسّد التكاتف المجتمعي والدور المؤسسي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
وبيّنت الشحية بأن الشعار يعكس روح الاستقرار والثقة التي يشعر بها المواطن والمقيم في سلطنة عُمان، ويجمع بين البعدين القانوني والبعد الإنساني والعاطفي.
ومن الناحية القانونية، يؤكد الشعار أن القوانين العُمانية مستمدة من مبادئ أمن الفرد والمجتمع، ويوضح أن الأنظمة والسياسات المعمول بها تترسخ جذورها في الحفاظ على السلامة والاستقرار، ويعزز ثقة الناس بالمؤسسات القانونية التي تسهر على تطبيق العدالة وحماية الحقوق.
وقالت الشحية: إن الحملة الوطنية (أمان) تهدف إلى التعريف بمفهوم الاتجار بالبشر وأشكاله المختلفة، وإبراز دور الحكومة في مكافحته عبر سنّ القوانين، وتعزيز الوعي، وتوفير الخدمات لمكافحة الجريمة وحماية الضحايا، والتشجيع على الإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها، وتوضيح آليات الإبلاغ المتاحة، وبناء الثقة في قدرة الحكومة على التصدي لهذه الجريمة وحماية الضحايا، عبر ذكر القصص الواقعية، والتعاون مع وسائل الإعلام لتعزيز جهود التوعية والمكافحة.
وأشارت إلى أن الحملة ستكون على مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى بالتركيز على رفع الوعي المجتمعي حول الجريمة من خلال البث الإذاعي والتلفزيوني وتوزيع المطويات والمواد التوعوية، بهدف إيصال مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وأشكالها الخفية إلى جميع شرائح المجتمع.
فيما ستكون المرحلة الثانية في التبليغ، وذلك بعد أن يكتسب المجتمع فهمًا أعمق لطبيعة الجريمة، حيث ستركّز هذه المرحلة على تشجيع الأفراد على التبليغ عن حالات الاشتباه، من خلال تسليط الضوء على قنوات وآليات الإبلاغ المتاحة، وضمان سريتها وسهولتها.
أما المرحلة الثالثة من الحملة، فسوف تكون عن حماية الضحايا، عبر عرض جهود حماية ورعاية الضحايا، وتأكيد دور الجهات المختصة في إعادة تأهيل ودمج الضحايا في المجتمع.
ويأتي إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لمكافحة هذه الجريمة، والتي تنسجم مع مرتكزات "رؤية عُمان 2040"، لاسيما ما يتعلق بمحور الإنسان والمجتمع، من خلال ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتكريس مبادئ سيادة القانون.
حضر الحفل عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وعدد من السفراء المعتمدين، وممثلي الجهات المعنية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام