10 ملفات على طاولة الرئيس السيسي خلال تفقده مقر أكاديمية الشرطة |تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده مقر أكاديمية الشرطة على عدد من الملفات الهامة التي تعكس التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية في مجالات التعليم، الاقتصاد، والبنية التحتية، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وقد تناولت تصريحاته عدة محاور رئيسية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
1.التعليم ودور الجامعات الأهلية
أوضح الرئيس السيسي أهمية الارتقاء بجودة التعليم، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تطوير الجامعات الأهلية التي استطاعت أن تدخل في شراكات مع جامعات عالمية، مما يسهم في تحسين مستوى التعليم في مصر.. كما وجه الرئيس السيسي رسالة إلى الأهالي بضرورة توجيه أبنائهم نحو التخصصات المستقبلية مثل علوم الحاسب، نظم المعلومات، والرياضيات، مؤكدًا أن هذه المجالات هي مفتاح المستقبل.
2. الإنفاق السنوي الذي تحتاجه الدولةتطرّق الرئيس السيسي إلى مسألة الإنفاق السنوي للدولة، حيث أكد أن مصر تحتاج إلى ما بين تريليون وتريليوني دولار سنويًا، أي ما يعادل 50 تريليون جنيه، لتغطية جميع احتياجاتها من التعليم، الصحة، الدفاع، والداخلية. مشيرًا إلى أن موازنة الدولة الحالية لا تتجاوز 3 تريليونات جنيه، وهو ما يطرح تحديات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة.
3. تحديات الزيادة السكانية وتأثيرها على الخدماتتناول الرئيس السيسي تأثير الزيادة السكانية غير المنضبطة على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة. كما أشار إلى الحاجة الماسة لبناء 60 ألف فصل دراسي سنويًا لتلبية احتياجات الطلاب في النظام التعليمي، وهو ما يتطلب ميزانيات ضخمة، حيث يحتاج تعليم 30 مليون طالب إلى حوالي 300 مليار دولار سنويًا.
4. مواجهة الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعيأكد الرئيس السيسي أن مواقع التواصل الاجتماعي تُستخدم بشكل مفرط في نشر الشائعات والأكاذيب التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإضعاف الثقة في الإنجازات الوطنية. ولفت إلى أن هذه الشائعات، التي يتم زرعها جزئيًا من قبل أطراف معادية، تهدف إلى تضليل الرأي العام.
5. تطوير الموانئ وزيادة الرقعة الزراعيةوفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية، أشار الرئيس السيسي إلى العمل على إضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول عام 2025-2026، وهو مشروع يعكس الجهود الرامية لتعزيز الأمن الغذائي. كما أضاف أن هناك تطويرًا للبنية الأساسية للموانئ بهدف تحسين الخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت، بما يعزز قدرة مصر على التواصل مع أسواق العالم.
6. المنشآت الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدةكشف الرئيس السيسي أن المنشآت الحكومية التي يتم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة تم تمويلها بالكامل من قبل شركة العاصمة.
وأضاف أن الشركة الآن تحقق إيرادات سنوية تتراوح بين 7 و 10 مليارات جنيه من تأجير هذه المنشآت، مؤكداً أن الشركة تمتلك حسابًا مصرفيًا بقيمة 80 مليار جنيه.
7. برنامج "حياة كريمة" وتحسين البنية التحتية للصرف الصحيأشار الرئيس السيسي إلى التطورات التي أحدثها برنامج "حياة كريمة"، الذي ساهم في تحسين البنية التحتية للمناطق الريفية وتوفير خدمات الصرف الصحي بعد أن كانت العديد من المناطق تعاني من مشكلات كبيرة في هذا المجال. ولفت إلى أهمية البرنامج في تحسين الصحة العامة والبيئة.
8. المتحف المصري الكبيرأكد الرئيس السيسي أن المتحف المصري الكبير يعد خطوة هامة على مستوى العالم في مجال المتاحف، مشيرًا إلى أن المتحف سيُفتتح قريبًا وسيكون فرصة عظيمة للتعريف بالحضارة الفرعونية. وأوضح أن المتحف يضم العديد من القطع الأثرية التي تمثل تاريخ مصر العريق.
9. مواصلة التطور في المجالات البيئيةأشار الرئيس السيسي إلى المشاريع البيئية الكبيرة التي تعمل مصر على تنفيذها، مثل مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح، التي تهدف إلى تأمين مصادر طاقة مستدامة وتقديم حلول بيئية مبتكرة.
10. الاستفادة من الشركات العقارية في تمويل المشاريع الكبرىأكد الرئيس السيسي أن تحويل الأراضي إلى أموال عبر بيعها لشركات التطوير العقاري قد ساعد في تمويل العديد من المشاريع القومية، مما أسهم في توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي المزيد الرئیس السیسی إلى الرئیس السیسی أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.