طلب إحاطة فى النواب يطالب بخطة متكاملة للتصدي للشائعات
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وضع خطة متكاملة لمواجهة الشائعات والأخبار المضللة ، مشيرًا إلى أن الشفافية في نقل المعلومات تُعدّ ضرورة حيوية.
وتساءل " طنطاوى " في طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلاً : إلى متى تظل ظاهرة الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة مستمرة داخل مصر ؟ وإلى متى تستمر الحكومة وغالبية المؤسسات التنفيذية تعمل كرد فعل للرد على الشائعات والاكاذيب ؟ وإلى متى تستمر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا تبث سمومها وأكاذيبها وافتراءاتها ضد الدولة ومؤسساتها ؟.
كما تساءل النائب قائلاً : هل هناك صعوبات فى وضع وإعداد خطة إعلامية شاملة وواضحة المعالم والمعايير من أجل التصدي للشائعات وتقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين مع التركيز على الاستفادة من أدوات القوى الناعمة بمختلف تخصصاتها ؟ مطالباً من الحكومة الاسراع فى وضع هذه الخطة من أجل الحد من ظاهرة الشائعات والاكاذيب ومواجهة كل من يقوم ببث هذه السموم داخل مصر.
ووجه طنطاوى التحية والتقدير لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء على سرعة تصديه لمختلف الشائعات والاكاذيب ضد مؤسسات الدولة ، مثمناً تواصله السريع مع الوزارات ومختلف المؤسسات التنفيذية بالدولة للرد بالمعلومات الحقيقية لكشف هذه الشائعات والأكاذيب والمروجين لها من قوى الشر والظلام والإرهاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب خالد طنطاوى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يطالب بزيادة الغرامات على مروّجي الشائعات ويحذر من التصوير غير القانوني
أكد الإعلامي أحمد موسى ضرورة تشديد العقوبات وزيادة قيمة الغرامات على كل من يروّج الشائعات والأكاذيب، لافتاً إلى أن ذلك يمثل رادعاً مهماً لحماية المجتمع من المعلومات المضللة.
وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، إن التصوير في الأماكن العامة خارج مصر “مُجرَّم”، كما يُعد تصوير الأشخاص دون إذنهم “مخالفة قانونية”، مشيراً إلى أهمية احترام الخصوصية والالتزام بالقواعد المنظمة للتصوير.وأضاف: «موضوع حرية الرأي والتعبير في مصر مباح، ولكن الشائعات والأكاذيب أمر مُجرم، وانتقاد الحكومة أو المسئولين يحتاج إلى رد للتوضيح وهناك فرق بينه وبين بث الشائعات.
وأوضح أن من يروج الأكاذيب أو يبث الشائعات؛ يستهدف بلبلة الرأي العام، لافتا إلى هناك 3 دول تواجه الشائعات هي «الإمارات، قطر، الكويت».