السعودية واليمن تتفقان على تأسيس ثلاث شركات للطاقة والاتصالات والمعارض
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن مجلس الأعمال اليمني – السعودي، الأحد، عن تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض ومبادرات لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين.
جاء ذلك في افتتاح اجتماع المجلس الذي بدأ أعماله، اليوم الأحد، في منطقة مكة المكرمة بمشاركة أكثر من 300 من المستثمرين السعوديين واليمنيين لمناقشة الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.
وقال رئيس المجلس عن الجانب السعودي، عبدالله بن محفوظ، إنه “تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية يمنية تشمل الأولى للطاقة المتجددة بهدف إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية برأسمال قدره 100 مليون دولار لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء، والثانية للاتصالات عبر شبكة الاتصالات الفضائية “ستارلينك”، والثالثة للمعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية وإقامة المعارض التي تسهم في إعادة إعمار اليمن”.
وتضمنت المبادرات التي جرى إعلانها في افتتاح اجتماعات المجلس، تطوير المعابر الحدودية بين البلدين من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري وتأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية والدخول بشراكات ومشاريع مشتركة.
ودعا المجلس، إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية في المناطق الحدودية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي.
وأكد على ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.
بدوره، أشاد رئيس الجانب اليمني في المجلس عبدالمجيد السعدي، بنظام الاستثمار السعودي الجديد، مشيراً الى أن كثيرا من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأت تتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة حيث يقدر الاستثمارات اليمنية السوق السعودي بنحو 18 مليار ريال وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاستثمار التبادل التجاري السعودية اليمن
إقرأ أيضاً:
كندا والهند تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية
كندا – في مؤشر على تحسن العلاقات بين كندا والهند، اتفقت الدولتان على إعادة مفوضيهما الساميين إلى منصبيهما، وتعملان على استئناف خدمات التأشيرات المتبادلة لمواطني البلدين ولقطاع الأعمال.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، هذه الخطوة عقب اجتماعه الثنائي مع نظيره الهندي، ناريندرا مودي، على هامش قمة مجموعة السبع في مقاطعة ألبرتا.
وكانت الدولتان قد طردتا في خريف العام الماضي مفوضيهما الساميين، وهما دبلوماسيان في مرتبة سفراء، وذلك بعد أن وجهت الشرطة الملكية الكندية اتهامات للحكومة الهندية بالتورط في شبكة عنف داخل كندا، شملت جرائم قتل وابتزاز.
وقد سبق لرئيس الوزراء الكندي السابق، جاستن ترودو، وبدعم من أجهزة الأمن، أن اتهم دبلوماسيين هنودا بجمع معلومات عن مواطنين كنديين وتمريرها إلى عناصر من الجريمة المنظمة بغرض استهدافهم.
وأشار ترودو أيضا، قبل عامين، إلى أن كندا تمتلك أدلة تربط عملاء تابعين للهند باغتيال هارديب سينغ نيجار في مقاطعة بريتيش كولومبيا عام 2023.
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فقد طرح كارني خلال لقائه بمودي أولويات مدرجة على جدول أعمال قمة مجموعة السبع، من بينها الجريمة العابرة للحدود، والقمع، والأمن، والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد.
وعند سؤاله من قبل أحد الصحفيين عن مضمون حديثه مع مودي بشأن مقتل نيجار على الأراضي الكندية، لم يقدّم كارني إجابة مباشرة، واكتفى بالقول: “أجرينا، أنا ورئيس الوزراء، نقاشا حول أهمية الحوار بين أجهزة إنفاذ القانون، وليس مجرد حوار بل تعاون فعّال أيضا”، مضيفا أنه تطرق كذلك إلى ضرورة معالجة مسألة القمع العابر للحدود.
وقال كارني خلال المؤتمر الصحفي الختامي الذي عقد أمس الثلاثاء: “من الواضح أن هناك مسارا قضائيا جاريا، ويجب أن أكون حذرا في الإدلاء بأي تصريحات إضافية”.
وأشار البيان كذلك إلى أن الزعيمين ناقشا “روابط تجارية مهمة”، تشمل سلاسل الإمداد وقطاع الطاقة.
المصدر: cbc canada
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر