البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: حذرت أحلام اللامي، نقيب المحامين العراقيين، من تصاعد الغضب في أوساط المحامين بسبب استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم الملحة، مما قد يؤدي إلى “ثورة محامين” .
و عبر منشور لها على منصة فيسبوك، أكدت اللامي أن هذا التجاهل يعرض الطبقة القانونية في العراق لضغوط اقتصادية واجتماعية هائلة.
وتحدثت عن أن أكثر من 80 ألف محامٍ يعيلون عائلاتهم وسط ظروف باتت معقدة بفعل سياسات حكومية تغيب عنها رؤى واضحة لدعم هذا القطاع الحيوي.
في تغريدة على منصة “إكس”، كتب أحد المحامين: “أليس عجيبًا أن تكون العدالة شعارات تُرفع بينما يُترك المحامون، العمود الفقري للعدالة، بلا حماية أو دعم؟”.
تعليق آخر من مواطنة في بغداد ربط بين انهيار مهنة المحاماة واتساع ظاهرة الظلم الاجتماعي قائلة: “عندما يُهمل المدافعون عن حقوقنا، كيف نتوقع أن تُحترم حقوق المواطن العادي؟”.
علي التميمي، الخبير القانوني المعروف، قدم بدوره رؤية شاملة لحل أزمة المحاماة في العراق. دعا في تصريحاته إلى إعادة نظام التعيين المركزي لخريجي كليات القانون الذي كان معمولًا به حتى التسعينيات. وأشار إلى أن هذا النظام لا يعزز فقط فرص العمل، بل يسهم في تقوية الهيكل القانوني للدولة. واقترح التميمي إنشاء معهد خاص للمحامين يتولى تدريب الخريجين الجدد، ويكون بمثابة نقلة نوعية لإعداد محامين أكفاء قبل دخولهم سوق العمل. كما شدد على أهمية إنشاء دوائر خاصة بالمحققين القضائيين، متحدثًا عن تجربة سابقة في التسعينيات لم تدم بسبب سوء التخطيط.
بحسب تحليلات، فإن هذه المقترحات قد تكون بداية لحل الأزمات المتراكمة، لكن تطبيقها يتطلب إرادة سياسية قوية وبيئة تشريعية مرنة.
مواطن من البصرة تحدث عن تجربته الشخصية مع محامٍ حديث التخرج قائلًا: “كان يفتقر إلى الخبرة بسبب غياب التدريب العملي، فكيف نثق بنظام عدلي يعتمد على كوادر غير مؤهلة؟”.
زيادة عدد الجامعات والكليات الخاصة التي تقدم برامج قانونية دون رقابة صارمة ساهمت في تدني مستوى التعليم القانوني، حيث باتت المهنة مفتوحة على مصراعيها لمن لا يملكون المهارات الكافية. يقول أحد الباحثين القانونيين: “التوسع في التعليم القانوني دون دراسة السوق أدى إلى تضخم أعداد المحامين مقابل انكماش فرص العمل، مما زاد البطالة في هذا القطاع إلى مستويات غير مسبوقة”.
وفي ضوء هذه الأزمات، يرى مراقبون أن خروج المحامين في احتجاجات واسعة قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي، خصوصًا مع التحذيرات المستمرة من أحلام اللامي.
وقال أحد النشطاء عبر تويتر: “تشرين كانت بداية الغضب الشعبي، وثورة المحامين قد تكون امتدادًا لها، لكنها أكثر تنظيمًا وقدرة على الضغط بحكم معرفتهم بالقانون”.
تشير التوقعات المستقبلية إلى أن استمرار تجاهل مطالب المحامين سيؤدي إلى عواقب لا تُحمد عقباها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مؤيد اللامي.. هل يكون رجل المرحلة لإنقاذ كرة القدم العراقية؟
بقلم : سمير السعد ..
يُجمع الوسط الصحفي والإعلامي في العراق على أن الزميل مؤيد اللامي يُعد واحداً من أبرز الشخصيات الوطنية التي جمعت بين القيادة الحكيمة والرؤية النيرة، إلى جانب ما يتمتع به من حب واحترام واسعَيْن في الأوساط الصحفية والإعلامية وحتى الرياضية. فقد عُرف الرجل بهدوئه، وحنكته في الإدارة، وقدرته على لمّ الشمل، وهو ما جعله محلّ ثقة وتقدير لدى كل من تعامل معه عن قرب.
اليوم، وفي وقتٍ تعيش فيه كرة القدم العراقية واحدة من أكثر مراحلها حساسية، يبرز اسم اللامي كأحد أبرز المرشحين المحتملين لقيادة اتحاد الكرة نحو الإصلاح والتجديد. فرغم أنه لم يحسم أمره بشكل رسمي ولم يقدّم أوراق ترشحه حتى الآن، إلا أنّ مشروعه الذي يتم تداوله منذ أسابيع في الأوساط الرياضية، يعكس طموحاً كبيراً لإحداث تغيير نوعي في سياسة العمل الإداري للاتحاد.
ويقوم مشروعه على بناء قاعدة راسخة لكرة القدم العراقية تبدأ من الناشئين والأشبال والشباب وصولاً إلى المنتخب الأول، مع توظيف خبراته وعلاقاته العربية والدولية لوضع العراق في موقعه الطبيعي بين المنتخبات، وتعزيز حضوره في الهيئات العربية والآسيوية والدولية.
ولعل ما يُحسب لللامي أنه ليس غريباً عن الوسط الرياضي، إذ بدأ مشواره من الصحافة الرياضية، وشغل مناصب مهمة منها أمانة السر في نادي الكرخ الرياضي وعضوية هيئته العامة، ما أكسبه خبرة عملية واسعة في الإدارة الرياضية. هذه التجارب، إلى جانب النجاحات الكبيرة التي حققها في قيادة السلطة الرابعة، جعلت الجميع يشهد له بالكفاءة القيادية التي قد تقود الاتحاد إلى بر الأمان في حال خاض الانتخابات.
ويرى مختصون أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى شخصية تجمع بين الحكمة والرؤية الإدارية الواضحة، وتملك القدرة على توحيد الصفوف وتغليب مصلحة العراق وتاريخه الكروي على أي اعتبارات أخرى، وهو ما يجعل دعم ترشيح اللامي – إذا أعلن رسمياً – خياراً منطقياً لكل من يتطلع إلى الإصلاح.
الكرة الآن في ملعب مؤيد اللامي. فهل يتخذ القرار المنتظر ويخوض التحدي الكبير لقيادة سفينة الكرة العراقية نحو التغيير؟ أم تبقى الجماهير العراقية في انتظار من يحمل راية الإصلاح؟
الأيام المقبلة وحدها ستكشف ملامح المشهد الجديد
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة