عائلة طبيب أردني اعتقلته سلطات الاحتلال تطالب بعودته
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
#سواليف – خاص
صرح شيخ #عشيرة_بلي في #الأردن سلامة البلوي ، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال اعتقلت ابن القبيلة #الطبيب الأردني #عبدالله_سلامة_البلوي، قبل عدة أيام، وهو في طريقه إلى قطاع #غزة ضمن وفد طبي إغاثي، دون توضيح الأسباب.
وفي التفاصيل، أوضح الشيخ البلوي لسواليف الإخباري، إن ابنهم توجّه ضمن وفد إغاثي إلى الحدود الأردنية صباح الخميس بهدف الوصول إلى قطاع غزة، وذلك بعد حصوله على كافة الموافقات اللازمة، إلا أن #شرطة_الاحتلال قامت بتوقيفه على جسر الملك حسين والطلب من باقي أعضاء الوفد الطبي استكمال طريقهم إلى قطاع غزة “حيث أن الدكتور عبدالله سيبقى محتجزا لغايات التحقيق”.
من جهة أخرى ، أضافت عائلة الطبيب أنه ومنذ يوم الخميس، جرى التواصل مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لوضعهم بصورة الحدث، وذلك بعدما قامت شرطة الاحتلال بالتواصل مع العائلة وإبلاغها باحتجاز ابنهم دون تقديم أية توضيحات.
مقالات ذات صلة اسم يتردد مجددا.. ما هو دور فاروق الشرع في سوريا الجديدة؟ 2024/12/22وأوضحت المصادر العائلية، أن الطبيب عبد الله سلامة البلوي وهو متخصص بجراحة عامة يعمل في مستشفى الرويشد الحكومي، كان في طريقه إلى قطاع غزة يوم الخميس الماضي، ضمن حملة إغاثية تابعة لمنظمة PANZMA بموافقة رسمية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال المنظمة، وعبر الجهات المعتمدة رسميًا.
وأشارت العائلة إلى أن سلطات الاحتلال تمنع المحامي الذي عيّنته المنظمة -PANZMA- من لقاء الدكتور عبدالله أو الاطلاع على تفاصيل ملفّ القضية، مشيرة في ذات السياق إلى أنها تواصلت مع منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة متابعة الفرد والعديد من المنظمات الحقوقية.
وطالبت العائلة السلطات الأردنية باتخاذ إجراءات واضحة وسريعة للإفراج عن ابنها الطبيب فوراً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأردن الطبيب غزة شرطة الاحتلال سلطات الاحتلال إلى قطاع
إقرأ أيضاً:
تسريبات الدرسي.. تضارب في الروايات بين سلطات حفتر، وسط إدانات ومطالبات بالتحقيق
عبر مجلس النواب عن استهجانه الشديد خلال بيان نصي للصور ومقاطع الفيديو “البشعة والصادمة” التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ونُسبت لعضو المجلس المختطف، إبراهيم الدرسي، مشيرا إلى عدم التأكد من مدى صحتها حتى الآن.
مطالبة بتحقيق فوري وشامل
وطالب مجلس النواب في بيانه، بشكل قاطع، الأجهزة الأمنية المختصة كافة بـ”الاضطلاع بدورها ومتابعة وتكثيف التحقيقات بشكل عاجل” حول هذه التسريبات.
وشدد المجلس على ضرورة التأكد من صحة هذه المواد المتداولة، وكشف مصدرها، والأسباب التي أدت إلى نشرها في هذا التوقيت، وتحديد الجهات التي تقف وراءها ومن هي الجهات المستفيدة منها.
تضامن ودعم ورفض للمساومة
وجدّد المجلس تأكيده على “التضامن الكامل مع عائلته والدعم اللا محدود” للنائب المختطف إبراهيم الدرسي، مشددا على أن “المجلس لن يساوم أو يتنازل عن المطالبة بالكشف عن مصيره حتى إظهار الحقيقة كاملة”.
وأدان مجلس النواب بشدة ما وصفه بـ”استخدام القضايا الإنسانية مثل الخطف والتعذيب وغيرها من قبل بعض الأطراف من أجل التأثير على المسار السياسي السلمي لحل الأزمة في البلاد”، معتبرا ذلك محاولة مرفوضة لتوظيف معاناة الأفراد لأغراض سياسية.
تضارب في الروايات
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان ومقرها بنغازي في بيان أنها تابعت، منذ اللحظات الأولى، هذه التسريبات، مؤكدة البدء فوراً في إجراءات البحث والتقصي والتحري وتشكيل “لجنة تحقيق عليا بالتنسيق مع جهاز الأمن الداخلي وكافة الجهات الأمنية المختصة” لمتابعة ملابسات الحادثة وكشف هوية الجناة.
وأشارت الوزارة إلى أن “التحقيقات الأولية” تفيد بأن التسريب تم بطريقة منسقة من “جهة إجرامية مجهولة تتبع عصابة منظمة”، بهدف “تضليل الرأي العام وتشويه صورة القوات المسلحة العربية الليبية وقياداتها”.
وسبق بيان وزارة الداخلية؛ بيان لـ”رئاسة جهاز الأمن الداخلي” ببنغازي أفاد أن هذه المقاطع والصور تم فبركتها باستخدام الذكاء الصناعي بشكل كامل، صوتا وصورة.
دعوة لاجتماع قبلي
ودعا أبناء عم الدرسي خلال بيان مصور جميع مكونات الحرابي للاجتماع غدا في منطقة البياضة بالجبل الأخضر لمناقشة تسريبات ابنهم المختطف.
وحملت القبيلة المسؤولية لمجلس النواب داعية للإفراج فورا عن النائب إبراهيم دون قيد أو شرط ومحاسبة المسؤولين.
إدانات من طرابلس
وفي طرابلس؛ أدانت حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة أيضا ما ورد في هذه التسريبات، مطالبين بالتحقيق ومحاسبة المتورطين.
كما أدانت أحزاب سياسية بينها العدالة والبناء وتيار يا بلادي ومنظمة رصد الجرائم في ليبيا بشدة ما وصف بـ”التسريبات الصادمة والمؤلمة” التي تظهر النائب الدرسي “مكبلا وممددا على الأرض”، معتبرين أن هذه التسريبات “جريمة كاملة الأركان ضد الإنسانية”، تتحملها “السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية” في المنطقة الشرقية.
ودعا حزب العدالة والبناء إلى “الإفراج الفوري” عن النائب إبراهيم الدرسي، مؤكداً أن “احترام حقوق المواطنين الإنسانية والقانونية أمر لا يمكن التخلي عنه مهما كانت الظروف”، رافضا أي محاولة لـ”تمييع القضية” أو استغلالها سياسيا.
المصدر: ليبيا الأحرار
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي