أحمد موسى: المطلوب حاليا إسقاط الدولة المصرية بعد انهيار سوريا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي حذر من خطورة الشائعات وتأثيرها على الدولة، معقبا: "الرئيس السيسي أكد أن هناك مخططات لإسقاط الدولة المصرية.. والشعب والجيش والشرطة كيان واحد مشترك للحفاظ على الدولة".
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: “نساند المؤسسات الوطنية السورية للحفاظ على الدولة"، متابعا: "لتركيز حاليا على الدولة المصرية.
وتابع أحمد موسى: "المطلوب حاليا إسقاط الدولة المصرية، وبعد سقوط سوريا هناك تركيز على الدولة المصرية وقواتها المسلحة".
وواصل: "يجب على كل مواطن الحفاظ على الدولة المصرية ومنع إسقاطها"، متابعا: "أمن وسلامة سوريا من أمن وسلامة العالم العربي كله، ومصر وسوريا كانتا دولة واحدة خلال حكم الزعيم عبدالناصر".
ما يحدث في سوريا يهدد أمن المنطقة العربيةوأردف : "ما يحدث في سوريا يهدد أمن المنطقة العربية، وما يحدث تم الترتيب له وليس صدفه"، مضيفا: "هناك خطر حقيقي والجولاني التقى قادة الميليشيات الإرهابية لتولي مسئولية الجيش السوري".
وتابع: "وزير خارجية تركيا التقى أبو محمد الجولاني في دمشق، وهذا أمر خطير، والأتراك لهم مصالح لما يحدث في سوريا"، مشيرا: "لقاء وزير خارجية تركيا مع الجولاني يستهدف إسقاط الدول".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد موسى السيسي سوريا سقوط سوريا بوابة الوفد الدولة المصریة على الدولة أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. إجراءات جديدة تنظم عمل الموظفين تحت التدريب
تضمن قانون الخدمة المدنية، آليات عمل الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، و شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 15 من القانون علي أن يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.
ويُجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
-ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
- ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات.
- عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
- أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات.
- أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس