«التجارى الدولى» حريص على دعم وتوطين الصناعات لتعزيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أكد عمرو الجناينى نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى البنك التجارى الدولى مصر CIB حرص البنك على دعم وتوطين الصناعات المصرية، ولا سيما قطاع الصناعات الغذائية نظرًا لأهميته فى تعزيز الاقتصاد المصرى.
وقّع البنك التجارى الدولى مصر CIB–أكبر بنك قطاع خاص فى السوق المصرى – اتفاقية رعاية وتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية CFI ليصبح الشريك المصرفى الرسمى للغرفة عن عام 2025.
قال الجناينى إن الدعم يشمل جميع الجوانب المالية وغير المالية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على فتح أسواق تصديرية جديدة
وتأتى هذه الشراكة فى إطار التزام البنك بدعم الصناعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى، بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ويدفع بدوره عجلة نمو الاقتصاد القومى.
وتهدف الشراكة إلى تعزيز تنافسية الصناعات الغذائية المصرية، وزيادة صادراتها فى الأسواق العالمية، وهو ما يتماشى مع خطة الحكومة المصرية لرفع الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار أمريكى.
وتعد غرفة الصناعات الغذائية هى الممثل الرسمى لقطاع الصناعات الغذائية المصرية، حيث تقدم العديد من الخدمات التى تساهم فى تعزيز القدرات التنافسية لأعضائها فى الأسواق المحلية والعالمية. وهى إحدى أكبر غرف الاتحاد من حيث عدد الأعضاء والذى يبلغ حوالى 24000 شركة طبقًا لعضوية عام 2023، بالإضافة إلى الدور الذى تلعبه الصناعات الغذائية فى قيادة النشاط الصناعى والتصديرى المصرى، حيث بلغت صادرات قطاعى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية 8.8 مليار دولار عام 2023.
وتهدف هذه الشراكة إلى توفير حلول مالية شاملة ومبادرات بناء القدرات لأعضاء الغرفة، وتمكينهم من تحقيق نمو مستدام وتوسيع نطاق وصولهم إلى السوق، حيث يحرص البنك التجارى الدولى مصر CIB، من خلال رعايته للغرفة على التواجد المباشر إلى جانب شركات الصناعات الغذائية فى كافة الفعاليات التى تنظمها الغرفة إلى جانب عقد مجموعة من ورش العمل واللقاءات المشتركة بين الشركات والإدارات المعنية من البنك التجارى الدولى لبحث سبل الدعم والتعاون المشترك. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، سيقدم البنك مجموعة من الحلول المالية وغير المالية لأعضاء الغرفة، بما فى ذلك تمويل رأس المال العامل، وتمويل التجارة، بالإضافة إلى ذلك، سيقدم CIB برامج بناء القدرات التى تركز على سهولة الوصول للتمويل، والاستعداد للتصدير، والتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء.
أعرب المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، عن سعادته بالتعاون مع البنك التجارى الدولى مصر CIB وبأهمية هذه الشراكة فى دعم استراتيجية غرفة الصناعات الغذائية التى تهدف إلى دفع قطاع الصناعات الغذائية نحو الاستدامة وتحقيق اعلى معايير الجودة ودعم منظومة سلامة الغذاء وتعزيز القدرات التنافسية للأعضاء بما يسهم فى فتح أسواق تصديرية جديدة وذلك من خلال تعاون الغرفة مع الوزرات والهيئات الحكومية المختصة.
واضاف «الجزايرلى»: «قدمت غرفة الصناعات الغذائية العديد من المشاريع التوعوية وبرامج التطوير والتدريب وتأهيل ودعم فنى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء والاشتراطات الدولية فى البيئة والجودة فضلًا عن مساهمتها فى تمكين السيدات فى مجالات التصنيع الزراعى والغذائى»، مشيرًا إلى أن هذه الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص ساهمت فى قيادة القطاع الغذائى المصرى إلى تحقيق معدلات نمو فى الصادرات تتراوح ما بين 10 إلى 15% سنويًا حيث من المتوقع أن تصل بنهاية 2024 إلى 10 مليارات دولار مقابل 8.8 مليار دولار عام 2023.
قال رشوان حمادى الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالى بالبنك التجارى الدولى مصر CIB، إن البنك يحرص أيضًا على مساعدة الشركات الراغبة فى النمو والوصول إلى الأسواق الخارجية، حيث يوفر CIB مجموعة من مقدمى الخدمات فى العديد من المجالات غير المالية لتقديم خدماتهم للشركات تحت مظلة برنامج حلول الأعمال Business Solutions، والذى يساعد الشركات فى تلبية الاحتياجات المطلوبة للتطوير وتوسيع نطاق أعمالهم.
كما أوضح هانى الديب رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك التجارى الدولى مصر CIB أن البنك يقدم للشركات مجموعة من الخدمات المصرفية الرقمية، مثل بوابة التجارة GTB، والأعمال التجارية عبر الإنترنت، بما يتيح سلسلة كبيرة من القيم المضافة منها فتح الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل عن بعد دون الحاجة إلى زيارة البنك الا وقت استلام المستندات بعد الانتهاء من فتح الاعتماد أو اصدار مستندات التحصيل من جانب البنك، وكذلك إمكانية الوصول «أونلاين» إلى مجموعة من الخدمات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، عن طريق CIB Business Online من أى جهاز وفى أى وقت.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الأغذية العالمي يعلق توزيع المساعدات الغذائية شرق نيجيريا
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه "سيطر إلى تعليق جميع المساعدات الغذائية الطارئة لـ1.3 مليون شخص في شمال شرق نيجيريا بحلول نهاية يوليو/تموز الجاري، وذلك بسبب نقص حاد في التمويل"، يأتي ذلك في وقت تصل فيه معدلات الجوع إلى مستويات قياسية.
وأضاف البرنامج في بيان أن مخزونات البرنامج من الغذاء نفدت تماما، وغادرت آخر الإمدادات مستودعات البرنامج في أوائل يوليو/تموز، وستتوقف المساعدات المنقذة للحياة بعد الانتهاء من الجولة الحالية من التوزيع.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2115 شهيدا بسبب المجاعة في غزة والخطر يتفاقم على الأطفالlist 2 of 2الأمم المتحدة: العمليات الإغاثية في غزة تتعرض لضغوط شديدةend of listومن دون تمويل فوري سيواجه ملايين الأشخاص من الفئات الأكثر ضعفا خيارات مستحيلة "إما تحمل الجوع المتزايد أو الهجرة أو المخاطرة بالاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة في المنطقة"، بحسب تصريحات لمدير برنامج الأغذية العالمي في نيجيريا ديفيد ستيفنسون.
وقال ستيفنسون "ما يقارب 31 مليون شخص في نيجيريا يواجهون الآن جوعا حادا، وهو رقم قياسي، وفي الوقت نفسه ستنهار عمليات البرنامج في شمال شرق نيجيريا ما لم نحصل على تمويل فوري ومستدام، لم تعد هذه مجرد أزمة إنسانية، بل أصبحت تهديدا متصاعدا لاستقرار المنطقة، حيث تُدفع العائلات إلى حدودها القصوى دون أي ملاذ تلجأ إليه".
وسيكون الأطفال من بين الأكثر تضررا إذا توقفت المساعدات الحيوية، إذ سيتم إغلاق أكثر من 150 عيادة تغذية يدعمها البرنامج في ولايتي بورنو ويوبي، مما يعني وقف العلاج المنقذ للحياة لأكثر من 300 ألف طفل دون سن الثانية، مما يزيد خطر الإصابة بالهزال لديهم.
وفي المناطق الشمالية المتأثرة بالنزاع بين الحكومة وجماعة بوكو حرام تدفع أعمال العنف المتصاعدة نحو موجات نزوح جماعي، فقد اضطر نحو 2.3 مليون شخص في حوض بحيرة تشاد إلى الفرار من منازلهم، مما يضغط على الموارد المحدودة أصلا ويدفع المجتمعات إلى حافة الانهيار.
إعلانوخلال النصف الأول من عام 2025 تمكن برنامج الأغذية العالمي من التصدي للجوع في شمال نيجيريا، وقدّم مساعدات غذائية منقذة للحياة لـ1.3 مليون شخص.
وكان من المخطط تقديم الدعم لـ720 ألف شخص إضافي خلال النصف الثاني من العام، قبل أن تتعرض هذه البرامج الحيوية للخطر بسبب فجوات التمويل.
ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن لديه القدرة والخبرة اللازمتين لتوسيع استجابته الإنسانية، لكن نقص التمويل الحاد يشل العمليات.
ويحتاج البرنامج بشكل عاجل إلى 130 مليون دولار، لمنع انهيار سلسلة الإمداد واستمرار عملياته الغذائية حتى نهاية عام 2025.