صراع التيارات يشعل الدخول السياسي لحزب الإستقلال
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة وزير الماء والتجهيز يقود اتصالات مكثفة داخل الحزب وبين صفوف الفريق بمجلس المستشارين للإطاحة بالنعم الميارة رئيس المجلس خلال إعادة انتخاب رئيس مجلس المستشارين في دورة أكتوبر القادمة.
واوضح المصدر، أن الأمين العام نزار بركة وبعض المقربين منه يجرون اتصالات “سرية” لإقناع عدد من أعضاء الفريق بمجلس المستشارين لعدم إعادة انتخاب ميارة على رأس المجلس، وذلك تحت ذريعة وجود “غضبة” من “جهات عليا” بسبب التصريحات التي أطلقها حول الثغرين المحتلين سبتة ومليلية.
وأكد المصدر ذاته، أن بعض القيادات المناهضة لتيار الصحراء داخل حزب الإستقلال تروج إشاعة وجود “غضبة” على رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة صهر زعيم تيار الصحراء حمدي ولد الرشيد من أجل الإجهاز عليه لإضعاف قوة التيار، وذلك بعدما راج في أكثر من مناسبة نيته الترشح للأمانة العامة للحزب.
وتابع المصدر، أن بعض القيادات بحزب الإستقلال تجرس اتصالات مع أحزاب ممثلة في مجلس المستشارين من اجل إقناع أعضائها بعدم تجديد الثقة في النعم ميارة على رأس مجلس المستشارين في دورة أكتوبر تحت ذريعة وجود غضبة، بالمقابل يشدد المصدر أن تصريحات ميارة حول سبتة ومليلية المحتلتين لم تزعج أي جهات وكانت في إطار حزبي وليس رسمي.
من جهة أخرى لا يزال حزب الاستقلال يعيش على إيقاع الجمود، في الوقت الذي يكثف حليفاه في الحكومة، التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، نشاطهما استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
ووفق مصادر فإن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال لم تنعقد منذ أزيد من شهرين، في مؤشر واضح على وجود أزمة معقدة داخل البيت الاستقلالي، لم ينجح الفرقاء في إيجاد حل توافقي لها وهو ما إستغله نزار بركة لترتيب أوراقه معتمدا على عامل الزمن.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس المستشارین
إقرأ أيضاً:
مجلس الاتحاد الأوروبي يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية “شاملة، مستقرة وسلمية”.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية. كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
من المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»