بسبب نظام السجون.. "العدل الأمريكية" تقاضي ولاية لويزيانا
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد ولاية لويزيانا، في أعقاب تحقيق استمر عدة أعوام، أثبت أن نظام السجون في الولاية يحتجز بشكل روتيني الأشخاص لمدة أسابيع وأشهر، بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
فيما يقول مسؤولون اتحاديون إنه نمط من "الاحتجاز المفرط المنهجي" الذي ينتهك حقوق السجناء ويكلف دافعي الضرائب ملايين الدولارات سنويًا.
أخبار متعلقة صور.. مقتل 10 أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة بالبرازيلكييف تجدد اتهامها للقوات الروسية بإعدام أسرى حرب أوكرانيينوحذرت وزارة العدل مسؤولي لويزيانا العام الماضي من أن الولاية قد تواجه دعوى قضائية إذا لم تحل المشاكل.
لكن محاميي الوزارة يقولون إن "الجهود الهامشية" التي بذلتها الولاية لمعالجة هذه القضايا كانت "غير كافية"، وأظهرت "لامبالاة متعمدة" للحقوق الدستورية للأفراد المسجونين.
وقالت مساعدة المدعي العام كريستين كلارك في بيان إعلان الدعوى: "الحق في الحرية الفردية يشمل الحق في إطلاق سراحك من السجن في الوقت المحدد بعد انتهاء المدة التي حددتها المحكمة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } السجون الأمريكية - مشاع إبداعي
وتابعت أن "حبس الأشخاص لأجل غير مسمى... لا يتعدى على الحرية الفردية فحسب، لكنه يؤدي أيضا إلى تآكل ثقة الجمهور في التطبيق النزيه والعادل لقوانيننا".قضايا ترامبمن جهة أخرى كانت طالبت وزارة العدل الأمريكية، إسقاط القضية المقامة ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن التدخل في انتخابات 2020.
ويأتي هذا الطلب بعد فوزه في انتخابات الرئاسة، ضد كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.
وقبل أيام أعلن المدعي العام في مانهاتن، إنه سيوافق على تأجيل إصدار الحكم على دونالد ترامب، في قضية "أموال شراء الصمت".
وبين أنه من غير المرجح أن يحكم على ترامب "حتى بعد انتهاء فترة ولاية المدعى عليه الرئاسية القادمة".تيك توك في أمريكاوسبق أيضا أن ذكرت وزارة العدل الأمريكية في دعوى قضائية رفعتها، أن تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو، تيك توك والشركة الأم الصينية بايت دانس، فشلا في منع الأطفال من الانضمام إلى المنصة وجمع بياناتهم الشخصية بشكل غير قانوني.
ورفعت الوزارة، بالتعاون مع لجنة التجارة الاتحادية، دعوى قضائية مدنية، تزعم وجود انتهاكات لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: موسكو ولاية لويزيانا أمريكا سجون أمريكا ترامب وزارة العدل الأمريكية أخبار أمريكا حقوق السجناء قضايا ترامب القضاء الأمريكي تيك توك في أمريكا العدل الأمریکیة دعوى قضائیة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
اعرفى.. الخلع بسبب بخل الزوج وأبرز الخطوات القانونية لإقامة الدعوى
تلجأ بعض الزوجات إلى إقامة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، حين تصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، ويعد بخل الزوج أحد أبرز الأسباب التي تدفع المرأة إلى اتخاذ هذا القرار، خاصة عندما يتحول البُخل من مجرد صفة إلى معاناة يومية تؤثر على كرامتها واحتياجاتها الأساسية.
وقال علي الطباخ الخبير القانوني، إن القانون يمنح الزوجة الحق في إقامة دعوى خلع إذا قررت أنها لا تستطيع الاستمرار في الحياة الزوجية، بشرط أن ترد مقدم الصداق الذي حصلت عليه عند الزواج، وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، مقابل حصولها على الطلاق.
وأكد المحامي المختص، أنه في حالة بخل الزوج، يجب على الزوجة أن تثبت للمحكمة أنها تتضرر من هذا السلوك بشكل لا يمكن معه استمرار العِشرة، ويمكن للزوجة أن تقدم ما يثبت بُخل الزوج من خلال شهادات الشهود، أو رسائل إلكترونية، أو مكالمات مسجلة بإذن قانوني، أو مستندات تظهر رفض الزوج للإنفاق على البيت أو الأبناء، رغم قدرته المالية، كما يجوز أن تستشهد بشهادات الجيران أو الأقارب ممن عايشوا الحالة وشهدوا على معاناتها.
وعن خطوات رفع دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة المختصة، تقوم الزوجة بتقديم عريضة الدعوى موضحة فيها الأسباب، وعلى رأسها بُخل الزوج، ومطالبتها بإنهاء العلاقة الزوجية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، سوى تنازلها عن حقوقها المادية، بعد ذلك تُحال الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، الذي يحاول الوصول إلى حل ودي، وإذا فشل، تُحال القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتقوم الزوجة بالاستعانة بمحام متخصص في قضايا الأحوال الشخصية لتقديم الدعوى بشكل قانوني سليم، ومتابعة الإجراءات أمام المحكمة حتى صدور الحكم.
وأكد علي الطباخ الخبير القانوني رغم أن القانون لا يشترط تحديد سبب الخلع، فإن ذكر البخل كسلوك متكرر قد يدعم موقف الزوجة أمام المحكمة، خاصة إذا ترافق مع أدلة واضحة على الإضرار بها نفسيًا واجتماعيًا، ما يجعل المحكمة أكثر ميولًا للاستجابة لطلبها.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه