"إي آند مصر" تتعاون مع "الإسكان الاجتماعي" لتطوير البنية التحتية الرقمية بالمجتمعات الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة "إي آند مصر"، المتخصصة في حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم "إي آند مصر" بتوفير تغطية شبكية متكاملة وحلول ذكية تشمل التحكم في الإنارة العامة وري الحدائق، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت.
وأعربت الشركة عن استعدادها لتقديم خدمات المدفوعات الرقمية، مما يتيح للمستفيدين إجراء معاملاتهم المالية بسهولة وأمان.
من جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن هذا التعاون يهدف إلى توفير خدمات متكاملة في وحدات "سكن لكل المصريين"، لجعلها أكثر ملاءمة للمواطنين وتشجيعهم على الانتقال إليها.
وأضافت أن الصندوق سيتيح قطع أراضٍ بنظام حق الانتفاع لشركة "إي آند مصر" لإقامة محطات تقوية الإشارة للهاتف المحمول، بما يسهم في تحسين جودة الاتصالات في تلك المناطق.
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود "إي آند مصر" لدعم رؤية مصر الرقمية 2030، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة وخدمات تكنولوجية حديثة تلبي طموحات المواطنين وتسهم في بناء مستقبلهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي البنية التحتية الرقمية المجتمعات العمرانية الجديدة المدفوعات الرقمية إی آند مصر
إقرأ أيضاً:
قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ سياسات الإسكان المدعوم، باعتباره الجهة المسؤولة عن تطبيق منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
أدوار واختصاصات واضحة لقانون الإسكان الاجتماعيينظم القانون اختصاصات الصندوق، ويمنحه صلاحيات متعددة، من بينها:
استلام الأراضي المخصصة من الدولة دون مقابل لإقامة وحدات سكنية اقتصادية متكاملة المرافق.
التنسيق مع جهات التمويل العقاري لتيسير الحصول على وحدات بدعم مباشر أو غير مباشر.
تحديد آليات التخصيص ووضع معايير الدعم للفئات المستحقة وفقًا لضوابط مجلس الإدارة.
بحسب نص القانون، تتضمن برامج الإسكان الاجتماعي ما يلي:
وحدات سكنية بحد أقصى 120 م² لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
أراضٍ للبناء بحد أقصى 400 م²، مع تحديد أماكن التخصيص في المجتمعات العمرانية أو المحافظات.
الالتزام بشغل الوحدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع منع أي تصرف أو تنازل عنها إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
ضوابط صارمة وانتفاء التلاعبأكدت المادة (3) من القانون أنه لا يجوز للمواطن أو أسرته الانتفاع بأكثر من وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، منعًا لتعدد الاستفادة أو التحايل.
كما تحظر مصلحة الشهر العقاري إجراء أي معاملات قانونية أو توثيق للتصرف في الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة الصندوق، باستثناء قيد الرهن لصالح جهات التمويل العقاري.
التزامات قانونية وشروط بناءعلى المنتفع بوحدة سكنية استخدامها لغرض السكن فقط، وعدم تركها مهجورة أو تأجيرها أو التصرف فيها.
أما المنتفع بقطعة أرض، فيلزم بالبناء عليها خلال الفترة المحددة، ووفق الضوابط المعتمدة من الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم.
يقوم الصندوق بإعداد قاعدة بيانات كاملة لمتابعة المنتفعين والوحدات، ويتلقى طلبات المتعثرين لسداد أقساط التمويل عند الحاجة، في حال موافقة مجلس الإدارة، ضمن آلية لحماية محدودي الدخل من التعثر المفاجئ.
دواء لعلاج أعراض سن اليأس يظهر نتائج واعدة في خفض نمو سرطان الثدي