4 دول عربية في قائمة الدول الأرخص عالميًا في أسعار فاتورة الكهرباء
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أُدرجت 4 دول عربية في قائمة الدول الأرخص عالميًا في أسعار الكهرباء المنزلية، ويرتبط ذلك بوفرة موارد الطاقة المحلية، ما يوفر أسعارا منخفضة للمستهلكين.
وبلغ متوسط سعر الكهرباء عالميا، خلال شهر مارس/ آذار 2024، 0.152 دولار لكل كيلو واط/ ساعة للفئة السكنية، وفق ما نوّهت به منصة "الطاقة"، التي نشرت المسح الخاص بأسعار الكهرباء المنزلية في أغلب البلدان.
كما نبّهت المنصة أن التسعير بالدولار الأمريكي، من أجل وضع اختلاف مستوى دخل الفرد من دولة إلى أخرى بين الدول محل الرصد في الاعتبار.
*سوريا
تحتل سوريا المركز الثالث عالميا مناصفة مع كوبا، بمتوسط سعر 0.006 دولار لكل كيلو واط/ ساعة.
وجاءت تعرفة الكهرباء، في 30 يناير/ كانون الثاني 2024، الشريحة الأولى (1-600)، 10 ليرات، بينما جاءت تعرفة الشريحة الخامسة والأخيرة (+2500) 1350 ليرة.
*ليبيا
جاءت في المركز الخامس، بسعر كيلو واط/ ساعة يبلغ 0.0082 دولار.
وتدعم الدولة الكهرباء بـ615 مليون دولار سنويا، مستفيدة من وفرة النفط والغاز.
*السودان
حلّت في المركز السادس عالميا، بسعر 0.0083 دولار لكل كيلو واط/ ساعة.
ويطبق السودان تسعيرا تصاعديا (7 شرائح)، تبدأ بـ10 جنيهات للشريحة الأولى، وتنتهي بـ45 جنيها للشريحة السابعة.
*العراق
يحتل العراق المركز العاشر، بمتوسط سعر 0.015 دولار للكيلو واط/ ساعة.
ويطبق العراق تعرفة تصاعدية، تبدأ بـ10 دنانير للفئة الأولى (1-1500 كيلو واط/ ساعة)، وتصل إلى 120 دينارا للفئة الرابعة (+4000 كيلو واط/ ساعة).
وينتج العراق 17.94 ألف ميغاواط/ ساعة، ويستورد الكهرباء من إيران وإقليم كردستان.
وتصدّرت إيران قائمة الدول الأرخص في أسعار الكهرباء المنزلية عالميا، بسعر 0.002 دولار لكل كيلو واط/ساعة.
وتعتمد طهران على وفرة الغاز الطبيعي والدعم الحكومي الكبير.
فيما جاءت إثيوبيا في المركز الثاني بسعر 0.003 دولار لكل كيلو واط/ ساعة.
وتعتمد أديس أبابا على الطاقة الكهرومائية الناتجة من سدودها، بقدرة إنتاج تصل إلى 45 ألف ميغاواط، وهي ثاني أعلى إمكانات في أفريقيا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل أعلى نمو لقيمة الاستثمار العقاري عالمياً في 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً من حيث النمو المتوقع لقيمة الاستثمار العقاري لعام 2025، وفق مؤشر «إميجرانت إنفيست» «Immigrant Invest»، المتخصصة في الاستشارات الاستثمارية، والتي صنفت الإمارات ضمن أفضل 4 وجهات عالمية للاستثمار العقاري للأجانب خلال العام الحالي، والتي شملت مالطا، وأندوريا بجنوب غرب أوروبا، واليونان.
ووفق المؤشر، بلغت نسبة نمو قيمة الاستثمار العقاري المتوقعة في الإمارات نحو 19%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع 5600 دولار للمتر المربع، فيما جاءت سانت لوسيا في شرق البحر الكاريبي بالترتيب التالي بنسبة نمو متوقعة بلغت 12.6 وبمتوسط سعر بلغ 1860 دولاراً للمتر المربع.
وحلت أندوريا في الثالث بنسبة نمو متوقعة بلغت 12% وبمتوسط سعر 4600 دولار للمتر المربع، تليها اليونان بنمو متوقع بقيمة الاستثمار العقاري بلغت نسبته 8% وبمتوسط سعر 2700 دولار للمتر المربع.
ترتيب متساوٍ
جاءت مصر في الترتيب الخامس بنسبة نمو في القيمة مماثلة لليونان، وبمتوسط سعر بلغ 600 دولار للمتر المربع، تليها البرتغال بنسبة نمو متوقعة للاستثمار العقاري بلغت نسبتها 7.8% وبمتوسط سعر 3500 دولار للمتر المربع.
وحلت سنغافورة في الترتيب السابع عالمياً من حيث قيمة النمو المتوقعة على الاستثمار العقاري والتي بلغت 6.5%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع نحو 20 ألف دولار، تليها سلوفينيا التي سجلت نسبة نمو متوقعة 5.7% ومتوسط سعر للمتر المربع عند مستوى 2800 دولار. وجاءت البرازيل في الترتيب التاسع بنسبة نمو متوقعة على الاستثمار العقاري بحدود 5.4% فيما سعر المتر المربع 1400 دولار، تليها لوكسمبرج بنمو متوقع بلغت نسبته 5.2% وبمتوسط سعر بحدود 10.500 دولار. وأكد التقرير أن الاستثمار العقاري في الإمارات يضمن نمواً كبيراً في قيمة الاستثمار، كما يوفر الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين.
الاستثمار الأجنبي
قالت إيلينا كوزيريفا، المديرة العامة للمشاريع العقارية في «إميجرانت إنفيست»: إن الاستثمار العقاري للأجانب في الاقتصادات القوية يوفر عوائد محتملة عالية نتيجة ارتفاع قيمة العقارات، حيث تسجل البلدان التي تشهد تطوراً سريعاً أو توسعاً حضرياً أو نمواً اقتصادياً زيادات كبيرة في قيمة العقارات.
ولفتت إلى أن الاستثمار العقاري في أسواق جديدة يتيح للأجانب تنويع المحفظة الاستثمارية، مما يُقلل من المخاطر، من خلال توزيع الاستثمارات على مختلف البلدان، ما يخفف من تأثير التباطؤ الاقتصادي في أي منطقة.
المناطق السياحية
أشارت إلى أن الأسواق المدرجة تُدرّ دخلاً إيجارياً كبيراً، لا سيما في المناطق السياحية أو المدن ذات الطلب المرتفع على العقارات المُؤجّرة، ما يوفر تدفقاً نقدياً ثابتاً ويُزيد من العائد الإجمالي على الاستثمار. وقالت: إن امتلاك العقارات في دول مُعيّنة يتيح للمستثمرين الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، مما يُساعد على تخفيف العبء الضريبي الإجمالي، حيث تُقدّم بعض الدول حوافز ضريبية مُيسّرة لمُلّاك العقارات الأجانب، مما يُعزّز ربحية الاستثمار.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟