أمين سر «صحة النواب»: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الأطباء والمرضى
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قال الدكتور كريم بدر حلمي عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، وأمين أمانة البيئة المركزية بحزب مستقبل وطن، ان قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى وافق عليه مجلس الشيوخ امس حقق توازن بين حماية حقوق الفرق الصحية من الاعتداءات المتكررة والحفاظ على حقوق المريض المصري.
القواعد العلمية الثابتةوأضاف «بدر» أنَّ قانون المسؤولية الطبية يحمي ويحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة الصحية فالقانون به مواد تضمن حق المريض في الحصول على خدمة طبية بجوده عالية، إضافة إلى حمايته من الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، وذلك دون المساس بحقوق الأطباء الملتزمين بالقواعد العلمية الثابتة، كما أن القانون يحمي الاطقم الطبية والمنشآت الصحية من الاعتداءات التي تقع عليهم وحمايتهم، مما يسهم في خلق بيئة تساعدهم على العمل وتقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة.
وأضاف أنَّ الموافقة على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض المصري كان حلما وأصبح حقيقة، وسوف يسجل التاريخ بحروف من نور لمجلسي النواب والشيوخ صدور قانون المسؤولية الطبية بعد طول انتظار، مشيراً إلى أن القانون بعد الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، سوف يعرض على لجنة الصحة بمجلس النواب، وسيتمّ بعد ذلك عرضه بالجلسة العامة للمجلس لإقراره بصوره نهائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يحسم قيمة الإيجارات .. الزيادات حسب نوع المنطقة
وضعت المادة 4 من قانون الإيجار القديم إطارًا قانونيًا واضحًا لتحديد القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة، بهدف إعادة الانضباط إلى السوق العقاري وتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وفقًا لتصنيف المناطق السكنية وطبيعتها الخدمية والعمرانية.
وبحسب نص القانون، تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، حيث تقرر أن تُحسب القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا يقل الإيجار الشهري عن ألف جنيه.
أما الوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فقد حدد القانون قيمتها بعشرة أضعاف الأجرة السارية، مع وضع حد أدنى يبلغ 400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وأكد التشريع التزام المستأجرين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، وذلك إلى حين انتهاء لجان الحصر المختصة من أعمالها وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون.
كما أوضح القانون آلية سداد أي فروق مالية تنتج عن قرارات لجان الحصر، حيث يتم تقسيط المبالغ المستحقة على أقساط شهرية تمتد لنفس مدة الاستحقاق، ويبدأ تحصيلها من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بالنتائج النهائية لأعمال اللجان.
تحقيق العدالة وفقًا لقانون الإيجار القديم
ويأتي هذا التنظيم القانوني في إطار سعي الدولة إلى تحقيق العدالة بين مختلف أطراف العلاقة الإيجارية، وضبط القيم الإيجارية بما يتناسب مع مستوى المناطق المختلفة، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وعدم الإضرار بالمستأجرين، إلى جانب حماية حقوق الملاك وتنظيم سوق الإيجار القديم بشكل أكثر وضوحًا واستدامة.