أمين سر «صحة النواب»: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الأطباء والمرضى
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قال الدكتور كريم بدر حلمي عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، وأمين أمانة البيئة المركزية بحزب مستقبل وطن، ان قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى وافق عليه مجلس الشيوخ امس حقق توازن بين حماية حقوق الفرق الصحية من الاعتداءات المتكررة والحفاظ على حقوق المريض المصري.
القواعد العلمية الثابتةوأضاف «بدر» أنَّ قانون المسؤولية الطبية يحمي ويحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة الصحية فالقانون به مواد تضمن حق المريض في الحصول على خدمة طبية بجوده عالية، إضافة إلى حمايته من الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، وذلك دون المساس بحقوق الأطباء الملتزمين بالقواعد العلمية الثابتة، كما أن القانون يحمي الاطقم الطبية والمنشآت الصحية من الاعتداءات التي تقع عليهم وحمايتهم، مما يسهم في خلق بيئة تساعدهم على العمل وتقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة.
وأضاف أنَّ الموافقة على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض المصري كان حلما وأصبح حقيقة، وسوف يسجل التاريخ بحروف من نور لمجلسي النواب والشيوخ صدور قانون المسؤولية الطبية بعد طول انتظار، مشيراً إلى أن القانون بعد الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، سوف يعرض على لجنة الصحة بمجلس النواب، وسيتمّ بعد ذلك عرضه بالجلسة العامة للمجلس لإقراره بصوره نهائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
حقوق النواب تدين العدوان الإسرائيلي على إيران .. وتحذر من تداعيات التصعيد الإقليمي
أدان النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، العدوان العسكري الذي شنه الجيش الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، مؤكداً أن هذا التصعيد يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأشار أبو العلا إلى أن ما حدث يعكس إصرار دولة الاحتلال على اعتماد منطق القوة والعدوان بديلًا عن الحلول السياسية والسلمية، في تجاهل واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد الشرعية الدولية، مؤكداً أن استمرار هذه السياسات المتهورة من شأنه أن يزج بالمنطقة في دوامة من الفوضى والعنف، لا يعلم أحد إلى أين ستنتهي.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان أن مصر، كعادتها، تقف على مسافة واحدة من الجميع وتتمسك بمواقفها الثابتة التي ترفض أي مساس بسيادة الدول، وتدعو إلى احترام قواعد القانون الدولي، مشددًا على أن استقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حلول سياسية عادلة تُنهي الاحتلال الإسرائيلي، وتعيد الحقوق لأصحابها، وتضمن سلامة الشعوب ووحدة أراضيها.