محافظ البحيرة: اعتماد أول منشأة رعاية من خارج محافظات التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن منظومة الصحة على أرض المحافظة ستظل تلقى كل الدعم والرعاية من اجل الحفاظ على صحة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم.
جاء ذلك خلال تكريمها لفريق العمل، الذي ساهم في إعتماد وحدة طب أسرة أبيس ٤ بكفر الدوار؛ كأول منشأة رعاية أولية وفق معايير الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تعتمد من خارج محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل؛ وكذا هي أول منشأة تعتمد بمبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية.
وقامت الدكتورة جاكلين عازر بتكريم كل من الدكتور السيد عبد الجواد - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور سامح محمود عبد اللطيف - وكيل مديريه الصحة؛ والدكتورة هاله عبد الرزاق خليل - مدبر عام الوقائي بالمديرية؛ الدكتور ياسر السيسي - مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية؛ الدكتورة لمياء الغرباوي -مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية؛ الدكتورة شيرين حمدي - مدير إدارة الجودة بالمديرية؛ الدكتور رضا مطير - مدير الإدارة الصحية بكفر الدوار ؛ الدكتور صفاء حسن محمود - مدير وحدة طب الاسرة ابيس ٤؛ وذلك بحضور الدكتورة رشا فوزي مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات.
وأشادت المحافظ بهذا الإنجاز الذي يعكس التقدم الكبير في تحسين مستوى الخدمات الصحية في المحافظة؛ والذي يعد خطوة محورية في تحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن التزام المنشآت الصحية بتطبيق معايير الجودة التي وضعتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتي تحظى بدعم وتأييد دولي من "الإسكوا"، يمثل ضمانًا لاستمرار التميز في قطاع الرعاية الصحية.
وأكدت الدكتورة المحافظ أن هذا الاعتماد يأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لتحسين الخدمات الطبية وتوفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تساهم في تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين وتعزز دور القطاع الصحي في توفير الرعاية المتكاملة والمستدامة.
ووجهت باستثمار هذا النجاح والإنجاز الذي هو الأول من نوعه ببذل المزيد من الجهد للبدء تباعا في اعتماد المزيد من وحدات طب الاسرة بالمحافظة؛ وتطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة الرعاية الأساسية إدارة السلامة والصحة المهنية التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة التأمين الصحي الرقابة الصحية حياة كريمة صحة المواطنين طب أسرة محافظات التأمين الصحي الشامل منظومة الصحة وحدة طب الاسرة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا لإدارة برامج الرعاية الصحية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
تفاصيل القرار
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوما، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.