«المواطنون أولاً».. قرارات لضبط منظومة الدعم والتوسع في أسواق اليوم الواحد وتفعيل بطاقات ممارسي الكهرباء
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
رصدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أبرز جهودها على مدار عام 2024، وقرارات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، التى أدت إلى تأمين الغذاء للمواطنين واستدامة مظلة الحماية الاجتماعية، وتلبية احتياجات المواطنين، وأحدثها التوسع فى تدشين أسواق اليوم الواحد التى وصلت إلى 15 محافظة مع استعدادات الوزارة لتجهيزها بالمحافظات بمشاركة 50 شركة فى كل سوق وبإجمالى 24 سوقاً، أدت إلى تقليل حلقات التداول الوسيطة مع توفير وإتاحة السلع بالتجمعات السكنية من خلال تشغيل الطاقات الفائضة بالمصانع التابعة للوزارة.
وأكدت وزارة التموين أنه على مدى 2024 تم الاستمرار فى تقديم الخبز البلدى المدعم على البطاقات التموينية بمعدل من 250 إلى 270 مليون رغيف يومياً لحوالى 69.5 مليون مواطن، مع توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالى 61.5 مليون مستفيد وتوفير السلع الحرة فى المنافذ الثابتة والمتحركة التى تبلغ 40 ألف منفذ وتوفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام، خاصة خلال فترة الأعياد والمواسم، مع استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (أهلاً مدارس- أهلاً رمضان- عيد الفطر- عيد الأضحى) لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاً عن كاهل المواطنين ولمجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وكان من أبرز قرارات الوزارة عودة تفعيل البطاقات التموينية للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، حرصاً على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم.
وعملت الوزارة على توفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية، فى ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة بتوفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التى تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقى الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق الأمن الغذائى، واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية.
وأكدت الوزارة، فى تقرير إنجازات 2024، أن المتوسط العام لمدى الكفاية لجميع السلع الأساسية من (القمح، السكر التموينى، الزيت التموينى، اللحوم الحية السودانى، اللحوم المجمدة، الدواجن المجمدة، المكرونة (توريدات محلية) بلغ 6 أشهر، وحجم توريد القمح فى موسم 2024 بلغ حوالى 3.43 مليون طن، مع تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير فى ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، وبلغ عدد المناشئ المدرَجة بالهيئة العامة للسلع التموينية 22 منشأ معتمدة لدى الحجر الزراعى المصرى.
وبالنسبة للمشروع القومى للصوامع، اعتمدت الوزارة خطة للتوسع فى زيادة الطاقات التخزينية والانتقال بنشاط التخزين فى مجال الحبوب للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجى آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 6 ملايين طن بدلاً من 3.4 مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف، مع تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع من خلال استهداف زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، والتوسع فى تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهرى وزيادتها من موقع واحد إلى 4 مواقع، والتوسع فى تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 4 إلى 8 مواقع، واستكمال برنامج توطين صناعة الصوامع فى مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيراً للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل، ويجرى زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من 60 إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.
واستحدثت الوزارة منظومة الابتكار التكنولوجى فى إدارة السلع والمخزون، فقامت بالتشغيل التجريبى لمنظومة حوكمة تداول الأقماح المحلية والمستوردة فى 28 موقعاً، وسيتم تعميمها تدريجياً لتغطى كافة المواقع، بجانب ميكنة بيانات شركتى الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية لتتبع حركة السلع ومراقبة المخزون.
وتوسعت الوزارة فى توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، حيث يتم توريد 120 ألف رأس سنوياً وتكوين مخزون شهرى بكميات تتخطى 20 ألف رأس أبقار داخل المحاجر، ويتم استعاضة أى كميات يتم استهلاكها بالسوق المحلية ليُصبح بصفة دائمة الرصيد داخل المحاجر 20 ألف رأس من الأبقار الحية. وتهتم «التموين» بميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع، مؤكدة أنه تم الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة فى مجال تجارة السلع الغذائية بمبلغ 750 مليون جنيه لـ6 شركات بإجمالى 1401 موقع بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع فى الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفاعلية. ونوهت الوزارة بافتتاح 259 منفذاً بالمحافظات ضمن المرحلة الخامسة من مشروع جمعيتى ليصل إجمالى المنافذ لـ8474 منفذاً توفر 25422 فرصة عمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين الأمن الغذائي من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية لـ«الاتحاد»: منظومة الكهرباء في غزة تشهد انهياراً غير مسبوق
أحمد عاطف (رام الله)
أخبار ذات صلةقال المهندس أيمن إسماعيل، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، إن قطاع الكهرباء في غزة يمر بمرحلة انهيار هي الأسوأ، بعدما تسببت الحرب الإسرائيلية في شلل شبه كامل للبنية التحتية، إذ إن الدمار طال الشبكات والمنشآت الحيوية على نطاق واسع، مما جعل الوصول إلى الكهرباء شبه مستحيل في معظم المناطق.
وأضاف إسماعيل، في تصريح لـ«الاتحاد» أن الأضرار شملت محطات التوليد ومشاريع الطاقة الشمسية وشبكات التوزيع الممتدة في مختلف محافظات غزة، مؤكداً أن هذه المنظومة التي كانت تعتمد عليها المستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية لم تعد قادرة على العمل بشكل طبيعي.
وأوضح أن تعطل الكهرباء أدى إلى توقف محطات تحلية وضخ المياه ومعالجة الصرف الصحي، مما تسبب في تفاقم الظروف الإنسانية وتفشي الأمراض، في ظل ضعف قدرة المستشفيات على تشغيل أجهزتها الطبية. ونوه إسماعيل بأن المباني والمستودعات والمركبات التابعة لسلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء تعرضت لدمار واسع، مشيراً إلى أن الخسائر المباشرة تجاوزت 700 مليون دولار، في حين تحتاج عملية إعادة الإعمار إلى نحو 1.5 مليار دولار، وذلك لإعادة شبكة الكهرباء إلى الحد الأدنى من قدرتها التشغيلية.
وذكر المسؤول الفلسطيني أن التحديات في الضفة الغربية لا تقل وطأة وإن كانت مختلفة بطبيعتها، إذ يعتمد الفلسطينيون على الطاقة المستوردة بنسبة كبيرة، بينما لم تتجاوز مساهمة الطاقة المتجددة 6 % من الاحتياجات، موضحاً أن القيود المفروضة على التوسع في مناطق (ج) تعوق تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، مما يحد من قدرة الفلسطينيين على تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق أمنهم الطاقي.
ولفت إسماعيل إلى أن الحكومة الفلسطينية أنهت مؤخراً سلسلة من التسويات المالية مع شركات التوزيع الكبرى في الضفة، وهذه الخطوات ترافقت مع إعادة هيكلة الشركات لضمان التزامها بدفع الفواتير، منوهاً بأن الحكومة تبذل كل الجهود التي تتضمن دفع فاتورة الكهرباء عن المخيمات بالكامل وتقديم دعم مالي لتفادي أي انهيار يهدد غزة والضفة.
وشدد على أن إعادة بناء قطاع الطاقة يمثل أولوية وطنية، وتعمل سلطة الطاقة وفق رؤية شاملة تركز على إعادة تأهيل الشبكات المتضررة في غزة وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة لرفع الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الضغط على الشبكات التقليدية، موضحاً أن الجهود الجارية تشمل أيضاً تعزيز مصادر الطاقة المستدامة في المرافق الحيوية لضمان استمرارية الخدمة وتقليل الانقطاع.
وكشف رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عن أن العمل جارٍ على تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في محافظة الخليل ومناطق أخرى بالضفة، وتشمل توسعة محطات التحويل وتطوير خطوط الضغط المتوسط وتركيب عدادات ذكية، إلى جانب إنشاء محطات خفض جديدة.