«موانئ وجمارك دبي» تطلق مبادرة «التفتيش المتكامل»
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن إطلاق مبادرة «التفتيش المتكامل»، والتي تمثل نقلة نوعية مبتكرة تهدف إلى إعادة تصميم منظومة عمليات التفتيش الجمركي، حيث تم تدشين المبادرة رسمياً في مقر مستودعات شركة «أرامكس»، وهي تسهم في تقليص زمن إنجاز الإجراءات الجمركية بنسبة تزيد على 50%، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويسرّع عمليات سلسلة التوريد.
وأشاد أعضاء الشركات المستفيدة من المبادرة بأثرها الإيجابي في تعزيز كفاءة إدارة سلاسل الإمداد والتوريد، وتسريع العمليات اللوجستية، وتحسين الأداء التشغيلي، مما يخدم في رفع مستوى رضا العملاء واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية الجديدة، إضافةً إلى تحسين مؤشرات الأداء للشركات.
وفي هذا السياق، قال سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تجسّد مبادرة «التفتيش المتكامل» التزامنا الراسخ بتطوير عمليات جمركية متكاملة وعالية الكفاءة، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في دبي وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المراكز العالمية في مجالي التجارة والخدمات اللوجستية، كما نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تقديم نموذج متقدم يقوم على الابتكار والمرونة في الخدمات الجمركية، مما يرفع من تنافسية الإمارة ويعزز قدرتها على استشراف المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات الأجيال القادمة».
وأكد الدكتور عبدالله بوسناد: «نقدم للعالم نموذجاً مرناً من الخدمات والحلول الجمركية المستقبلية تفوق التوقعات وتسهم في تيسير عمليات التفتيش الجمركي القائم على الابتكار والتطوير من خلال إجراء التفتيش للبضائع مباشرة في مقار الشركات. هذه المبادرة ستدعم بيئة الأعمال في دبي، وتسهم، من خلال تميز الخدمات الحكومية، في تعزيز موقع الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تسهيل التجارة وتحقيق الكفاءة اللوجستية وجذب استثمارات جديدة، سواء الخارجية، أو توسيع قاعدة أعمال الشركات الأعضاء في المبادرة المتواجدة فعلياً في السوق المحلي، وهو ما يدعم استدامة التنمية باعتبار القطاع التجاري واللوجستي من القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني».
واستطرد: «يعد مستوى الأداء المتميز لضباط التفتيش وما يتمتعون به من حس أمنى رفيع، نتيجةً لاستثمارات مستمرة في تدريبهم وتأهيلهم، مما يؤكد أهمية التواصل الفعّال مع الشركاء الاستراتيجيين على النحو الذي يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجمارك دبي وتعزيز مكانتها كإدارة جمركية رائدة عالمياً».
جاء ذلك خلال زيارة مدير عام جمارك دبي إلى مقر مستودعات شركة «أرامكس» لتدشين المبادرة رسمياً، والوقوف على سير عمليات التفتيش الجمركي في مقر مستودعات الشركة من خلال مبادرة «التفتيش المتكامل»، والتعرف ميدانياً على تأثير الخدمة على انسيابية العمليات ومدى رضا المتعاملين عنها.
وتوفر مبادرة «التفتيش المتكامل» خيارين للشركات لتلبية احتياجاتها المختلفة، الأول هو «التفتيش الكامل في الموقع»، حيث يتواجد ضباط التفتيش الجمركي بشكل دائم لتقديم دعم مستمر للشركات التي تحتاج إلى خدمات تفتيش منتظمة.
أما الخيار الثاني فهو «التفتيش عند الطلب»، والذي يتيح توجه ضباط التفتيش إلى مواقع الشركات حسب الحاجة، مما يوفر مرونة للشركات الكبرى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
«المعاشات» تُطلق مبادرة لإعفاء أصحاب عمل من المبالغ الإضافية
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إطلاق مبادرة استراتيجية لإعفاء أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية من المبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في إجراءات تسجيل المؤمن عليهم، أو موافاة الهيئة بحالات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم خلال المواعيد المقررة قانوناً.
تأتي المبادرة في صميم جهود الهيئة لدعم شركائها من أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص، حيث تُمثل الإعفاءات حافزاً قوياً لهذه الشركات لتعزيز مركزها المالي، وإعادة الاستثمار في عملياتها التجارية، وتوسيع نطاق أعمالها، وبالتالي المساهمة بفاعلية أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: «تعكس هذه المبادرة التزامنا الدائم بتعزيز بيئة استثمارية داعمة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وريادة الأعمال، فمن خلال تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على أصحاب المشاريع الصغيرة، نُمكّنهم من المساهمة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني، ما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار».
وأضاف: «تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الالتزام بالتوطين كجزء أساسي من استراتيجياتها، ما يزيد من مشاركة الإماراتيين في مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز ثقتهم في الفرص المتاحة بالقطاع الخاص، كما أن هذه الخطوة تُسهم في دعم شركات القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الإماراتية والحفاظ عليها كجزء أساسي من موارده البشرية، إضافة إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين العاملين في هذا القطاع، وتأمين مستقبلهم المالي».
وأكد فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن هذه المبادرة تُعد ترجمةً لنهج الهيئة في تمكين قطاع الأعمال، الذي يشكل القلب النابض للاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات الصغيرة، إيماناً بدورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في دولة الإمارات.
بيئة محفزة
وأضاف: «نهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير بيئة أعمال محفزة وداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتمكينهم من التركيز على جوهر أعمالهم، لتحقيق النمو والنجاح، فهذه الشركات تعد حاضنات للابتكار، ومصادر للإبداع، ومحركات لخلق فرص العمل للمواطنين، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومساعيها الدؤوبة نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، ما يعزز جاذبية بيئة العمل ويحفز الاستثمار في الدولة».
المستهدفون من المبادرة
تستهدف المبادرة نحو 1906 من أصحاب العمل في القطاع الخاص التي لا يتجاوز عدد المؤمن عليهم فيها (4) مواطنين فما أقل، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئة الأكثر احتياجاً وتأثيراً، ويُغطي الإعفاء المبالغ الإضافية المستحقة خلال الفترة من بداية يناير 2024 حتى نهاية إبريل 2025، أما المبالغ الإضافية خارج هذه الفترة، فسيتم التعامل معها بمرونة والنظر فيها بشكل فردي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لكل حالة، لتأكيد التوجه الدائم للهيئة نحو التوازن بين تحقيق المصلحة العامة والخاصة بأصحاب المصلحة المستفيدين من قراراتها أو خدماتها.
وأكدت الهيئة أنه سيتم التواصل مع أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة التي ينطبق عليها الإعفاء مباشرة لإبلاغهم بشمولهم في هذه المبادرة، دون أن يُطلب منهم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، أما أصحاب المشاريع التي لم تتلق إشعاراً مباشراً فهذا يعني أنها غير مشمولة في هذه المبادرة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق