«تريندز» و«جنيف للدبلوماسية» يطلقان برنامجاً تدريبياً متقدماً
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن معهد تريندز الدولي للتدريب (TITI) إطلاق برنامج «الدبلوماسية الدولية 2025» بالشراكة مع مدرسة جنيف للدبلوماسية والعلاقات الدولية (GSD)، في خطوة تهدف إلى تطوير المهارات القيادية، وتعزيز الكفاءات في مجال الدبلوماسية الدولية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. ويجمع البرنامج بين التحصيل الأكاديمي المعتمد والتدريب العملي الذي يمكِّن المتدربين من مواجهة تحديات الساحة الدولية بفاعلية.
ويسعى برنامج «الدبلوماسية الدولية 2025»، الذي يمتد على مدار ثماني ساعات جامعية معتمدة، إلى تطوير مهارات الدبلوماسيين وصناع القرار والمختصين في الشؤون الدولية، وتعزيز مهارات التفكير النقدي والتحليلي، وتعميق الفهم للعلاقات الدولية، وزيادة الوعي بالقانون الدولي والمعاهدات. كما يركز على موضوعات متعددة، مثل قضايا الاستدامة، وحوار الحضارات، وتعددية الأطراف، والصحة العالمية، وغيرها.
ويشمل البرنامج دراسة محاور مهمة، من بينها ثروة الأمم والتفاوت في الدخل، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلاقات القوى الكبرى، والمنظمات الإقليمية والتكامل.
وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، عن سعادته بإطلاق هذا البرنامج بالشراكة مع مدرسة جنيف للدبلوماسية، والتي تعد من أبرز المؤسسات الأكاديمية في مجال العلاقات الدولية، موضحاً أن هذا التعاون يعكس التزام مركز تريندز بتوفير برامج تدريبية متخصصة تساهم في تطوير الشباب من الكوادر الوطنية وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للمشاركة الفاعلة في صنع المستقبل والمساهمة فيه، والتعامل مع القضايا الدولية برؤية استراتيجية.
وأضاف الدكتور العلي: إن هذا البرنامج يمثل نقلة نوعية في التدريب المهني، حيث يوفر للمشاركين فرصة استثنائية لفهم أعمق للقضايا الحيوية التي تؤثر في العلاقات الدولية، وسيساهم في بناء جيل جديد من الدبلوماسيين القادرين على تحقيق رؤية مستقبلية.
وقال الدكتور محمد العلي: إن خريجي البرنامج، سيحصلون عند إتمامه على شهادة معتمدة من معهد تريندز الدولي للتدريب، ومدرسة جنيف للدبلوماسية والعلاقات الدولية (GSD)، وتحمل اعتماد عدد من المؤسسات الدولية المرموقة وهي EDUQUA، AGEP، وSGS.
بدورهما، رحَّب الدكتور كولوم ميرفي، رئيس مدرسة جنيف للدبلوماسية، والدكتور راكيش كريشنان، المدير العام للمدرسة، بهذا التعاون، وأكدا أن البرنامج سيعزز التعاون الأكاديمي، ويساهم في بناء قدرات المواهب الشابة في مجال الدبلوماسية. وأعربا عن ثقتهما في أن البرنامج سيحقق نجاحاً كبيراً، وسيسهم في تطوير القطاع الدبلوماسي في المنطقة.
إضافة
أشار الباحث سلطان الربيعي، رئيس معهد تريندز الدولي للتدريب إلى أن برنامج الدبلوماسية الدولية يشكل إضافة نوعية إلى محفظة برامج تريندز التدريبية، معرباً عن ثقته بأن هذا البرنامج سيحقق أهدافه في تطوير مهارات المشاركين، وتعزيز قدراتهم على التحليل واتخاذ القرار، مبيناً أن تريندز يسعى من خلال هذا البرنامج إلى توفير منصة تفاعلية للمشاركين للتبادل المعرفي، وتكوين شبكات علاقات واسعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تريندز الدبلوماسية جنيف مركز تريندز للبحوث والاستشارات الدبلوماسیة الدولیة هذا البرنامج
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي