عمرو أديب عن الحكومة السورية الجديدة: لن يأتي أسوأ مما كان
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
علق الإعلامي عمرو أديب، على الحكومة السورية الجديدة التي بدأت تتشكل بعض ملامحها، بعد الإعلان عن قادة جدد لوزارتي الدفاع والخارجية.
وقال عمرو أديب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: «إدارة سوريا عمرها 15 يومًا والناس تطلب منها إنجازات 15 سنة، وكما يقول الإنجليز فلننتظر ونرى، اعمل ما تريد طول ما انت تحترم سيادتى ولا تتدخل في شؤوني ولا تشكل أي خطر على فمثلك مثل أي دولة في العالم علاقات طبيعية عادية قائمة على التفاهم والاحترام».
وأضاف عمرو أديب: «مسألة ليست صعبة. وبصراحة لا أستطيع أن أتخيل أنه سياتى أسوأ مما كان فالماضى كان مظلما بحق».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمرو أديب سوريا الحكومة السورية الجديدة الدفاع بوابة الوفد عمرو أدیب
إقرأ أيضاً:
أردوغان: قسد تماطل بتنفيذ الاتفاق مع الحكومة السورية.. نراقب عن كثب
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تماطل في تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة السورية، والذي ينص على دمجها بمؤسسات الدولة.
وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان، "كنا قد أعربنا سابقا عن ترحيبنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، لكننا نرى أن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تواصل أساليب المماطلة، ويتوجب عليها أن تتوقف عن ذلك".
وأضاف الرئيس التركي أن بلاده تتابع عن كثب تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الصدد، مؤكدا أن الأساس هو تنفيذ التعهدات بما يتناسب مع الجدول الزمني المتفق عليه، حسب وكالة الأناضول.
وأشار أردوغان إلى أن المحادثات التي أجراها مؤخرا مع نظيره السوري أحمد الشرع كانت في هذا الاتجاه.
وقبل أيام زار الرئيس السوري على رأس وفد رفيع المستوى إلى مدينة إسطنبول للقاء نظيره التركي، حيث أجرى الجانبان مباحثات مغلقة في قصر دولة بهتشه.
وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك وحدات حماية الشعب الكردية "YPG" التي تشكل عمودها الفقري، امتدادا لحزب "العمال الكردستاني" المدرج على قوائم الإرهاب لدى أنقرة.
وفي 10 آذار /مارس الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقا ينص على دمج مؤسسات الأخيرة المدنية والعسكرية في الدولة السورية الجديدة.
وجاء الاتفاق الذي وصف بالتاريخي في إطار مساعي الحكومة السورية الجديدة بقيادة الشرع لحل كافة الفصائل المسلحة وبسط سيطرتها على كافة التراب الوطني.
ونص الاتفاق المكون من 8 بنود على "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية".
كما نص على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
إلا أن الاتفاق الذي حدد له مدة عام لتنفيذه بشكل كامل يواجه العديد من التحديات، التي طفت إلى السطح بعد مؤتمر الحوار الكردي الذي عقد في نيسان /أبريل الماضي في مدينة القامشلي، داعيا إلى "اللا مركزية".
ودفعت مخرجات المؤتمر، الرئاسة السورية إلى تحذير قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من السعي إلى تكريس الانفصال، أو الحكم الذاتي.
وشددت على رفض دمشق "بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".