ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي مع قرب انتهاء عقد ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
روسيا – ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية، في تعاملات امس الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي مع قرب انتهاء عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
وصعدت أسعار الوقود الأزرق في أوروبا بنحو 1.6% اليوم الاثنين بعد ارتفاعها بنسبة 7% الأسبوع الماضي، وسط مؤشرات حول أن استمرار تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا يبدو مستبعدا بشكل متزايد بعد نهاية العام 2024.
ويظل الغاز من روسيا هو الخيار الأقل تكلفة لعدد من دول وسط أوروبا، لكن أوكرانيا أعلنت الأسبوع الماضي رفضها أي بدائل تؤدي إلى استمرار عبور الغاز الروسي.
وناقش رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، مسألة قرب انتهاء عقد ترانزيت الغاز، وقال فيتسو إن بوتين أكد أن روسيا مستعدة لمواصلة توريد الغاز إلى الغرب عبر أوكرانيا، لكن هذا “مستحيل عمليا” بعد الأول من يناير المقبل نظرا لموقف كييف.
من جهته أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الوضع المحيط بإمدادات الغاز الروسي إلى دول أوروبية عبر أوكرانيا معقد، ويتطلب المزيد من الاهتمام.
ويعني انتهاء عقد ترانزيت الغاز أن سلوفاكيا ودولا أخرى مثل التشيك والنمسا وإيطاليا سيتعين عليها اللجوء إلى بدائل أخرى أعلى تكلفة، مثل الغاز المسال.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عقد ترانزیت الغاز عبر أوکرانیا الغاز الروسی
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا