الضرائب: دعم المستثمرين أولوية لدورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تضع دعم المستثمرين وتذليل العقبات أولوية رئيسية، انطلاقًا من تقديرها لدورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أُعلن عنها مؤخرًا تستهدف تعزيز بيئة العمل الضريبية، وزيادة فاعلية وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، والتي تختص بالتعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، بما في ذلك تطبيق التشريعات الضريبية ذات الصلة.
وأوضحت أن الوحدة تشهد تحولًا كبيرًا في آليات العمل والتواصل من خلال الميكنة الكاملة لإجراءات العمل، بما يشمل استقبال الشكاوى والاستفسارات إلكترونيًا، والرد عليها بسرعة وشفافية، وتقديم المستندات، وإصدار الآراء القانونية والتنفيذية، مؤكدة أهمية توفير أدلة إرشادية دقيقة تُحدث باستمرار، تُتاح عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، لتسهيل فهم التشريعات والإجراءات الضريبية.
وحدة دعم المستثمرينوأعلنت عن تعزيز وحدة دعم المستثمرين بعناصر فنية وإدارية مؤهلة على مستوى كافة أنواع الضرائب، مما يضمن جودة وسرعة الخدمات المقدمة، كما شددت على حرص المصلحة على التنسيق مع منظمات العمل المدني، والمؤسسات المهنية، وجمعيات المستثمرين، بهدف تحديد المشكلات الضريبية التي تواجه المجتمع والعمل على حلها بآليات مبتكرة وسريعة.
وأكدت التعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لضمان سرعة الاستجابة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية لعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وجلسات استماع لتقييم استراتيجيات الدعم وتحديثها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
خدمات وحدة دعم المستثمرينوأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الممولين الملتزمين ضريبيًا سيكون لهم الأولوية للاستفادة من خدمات وحدة دعم المستثمرين، وذلك في إطار جهود المصلحة لتعزيز الالتزام الطوعي وإرساء علاقة قائمة على الثقة مع الممولين، لافتة إلى أن الهدف هو تحقيق شراكة حقيقية ومستدامة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، مؤكدة أن المصلحة ستواصل تقديم الدعم الكامل للمستثمرين، لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن مصلحة الضرائب المصرية تتلقى شكاوى المستثمرين عبر البريد الإلكتروني الخاص بوحدة دعم المستثمرين وهو ISU@eta.gov.eg ،أو الخط الساخن للمصلحة (16395).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب التسهيلات الضريبية حزمة التسهيلات الاقتصاد الوطني دعم المستثمرين منظومة الشكاوى المجتمع الضريبي مصلحة الضرائب المصریة وحدة دعم المستثمرین
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يؤكدون أهمية تحديث صناعة السكر كرافد أساسي لتعزيز الاقتصاد الوطني
نواب البرلمان عن تطوير وتحديث صناعة السكر في مصر:صناعة السكر أحد روافد الاقتصاد القومي.. وتحديثها ضرورة
الزراعة عصب صناعة السكر.. وتوفير تقاوي محسنة
صناعة السكر تحتاج إلى محفزات استثمارية وموازنات واضحة
أشاد أعضاء مجلس النواب بالاجتماع الأخير لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي بحث فرص تطوير وتحديث صناعة السكر في مصر، مؤكدين على أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع صناعي، بل تمثل جسرًا حيويًا يربط بين الزراعة والصناعة، ويساهم بشكل مباشر في دعم الأمن الغذائي الوطني وتعزيز الصناعات التكاملية وخلق فرص العمل.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن صناعة السكر تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي المصري، مشدداً على أهمية العمل المستمر على تحديث هذه الصناعة لتواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات السوق المحلي.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع زراعي أو صناعي منفصل، بل هي منظومة متكاملة تشمل زراعة المحاصيل السكرية، والتصنيع، والصناعات التكاملية المرتبطة بها، والتي تساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
تقليل الاعتماد على الاستيرادوأوضح أن تطوير هذه الصناعة سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يدعم التوازن التجاري ويخفف الأعباء على ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن هناك فرصًا كبيرة يجب استثمارها لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في كل مراحل الصناعة، بدءًا من تحسين جودة المحاصيل وتوفير الدعم الفني للفلاحين، مروراً بتطوير آليات التصنيع وتحديث المعدات، وانتهاءً بتطوير الصناعات التكميلية التي تعتمد على السكر كمادة خام. وأكد أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تحتم علينا تعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد النائب على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية والمصنعين والقطاع الخاص لوضع خطة استراتيجية واضحة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع حجم الصادرات، مشيدًا بخطوة عقد اجتماع وزاري مع المصنعين لمناقشة التحديات ووضع حلول عملية تدعم الصناعة في المستقبل.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير صناعة السكر يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أن مصر تمتلك كافة الإمكانات لتكون رائدة في هذا المجال إذا تم استثمارها بالشكل الصحيح.
ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة فرص تحديث صناعة السكر في مصر، يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بهذه الصناعة الاستراتيجية التي تمثل جزءًا هامًا من منظومة الصناعة الوطنية.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع صناعي منفصل، بل هي حلقة وصل بين الزراعة والصناعة، وتلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري عبر خلق فرص عمل وتشجيع الصناعات التكاملية المرتبطة بها. وأضافت أن التحديث في هذه الصناعة يجب أن يشمل تحديث خطوط الإنتاج وتطوير البنية التحتية للمصانع لتصبح أكثر كفاءة واستدامة.
وأشارت إيفلين متي إلى أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة في التصنيع، بما يعزز القدرة التنافسية للسكر المصري في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة مع التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، الأمر الذي يساهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني.
وأكدت أن تطوير صناعة السكر يسهم في تعزيز منظومة الصناعات التحويلية وفتح آفاق لتصدير المنتجات، ما يدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. كما أكدت أهمية التنسيق بين وزارة الزراعة والوزارة المختصة بالصناعة لضمان تناغم الجهود وتحقيق نتائج ملموسة.
واختتمت النائبة إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على حرص لجنة الصناعة بمجلس النواب على متابعة الخطوات التنفيذية للخطة التي تضعها الحكومة، ودعم كل المبادرات التي ترفع من كفاءة الإنتاج وتعزز مكانة الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن صناعة السكر ستظل دائمًا قطاعًا استراتيجيًا له أولوية في السياسة الصناعية والاقتصادية للدولة.
كما، أكد النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن بحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي فرص تحديث صناعة السكر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع الزراعي والصناعي في مصر، خاصة أن صناعة السكر تعتمد بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية مثل البنجر وقصب السكر.
وأوضح شعلان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تطوير صناعة السكر لا يقتصر فقط على الجانب الصناعي، بل يمتد ليشمل دعم الفلاحين وتحسين سبل الزراعة وتوفير التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من جودة وإنتاجية المحاصيل السُكرية.
وأضاف أن هذا التحديث يساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي المصري من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق اكتفاء ذاتي في مجال السكر.
وأشار إلى أن صناعة السكر تشكل أحد الأعمدة الأساسية في دعم الاقتصاد الزراعي الوطني، حيث توفر فرص عمل كبيرة للمزارعين والعمال في الحقول والمصانع، إضافة إلى تأثيرها على الصناعات المرتبطة بها مثل التعبئة والتغليف والنقل والتسويق.
وأكد أن وجود خطة واضحة ومدروسة من قبل الحكومة، تشمل جميع مراحل الإنتاج من الزراعة حتى التصنيع، أمر حيوي لتحقيق نقلة نوعية في هذه الصناعة.
وتطرق شعلان إلى أهمية الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير التقني في مجالات الزراعة والصناعة، لتجاوز تحديات التغيرات المناخية وتوفير مياه الري بكفاءة، مضيفًا أن الدعم الحكومي المستمر للمزارعين وتسهيل وصولهم إلى المدخلات الزراعية الحديثة يعد من المحاور الأساسية في هذه الخطة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان سيظل داعمًا بقوة لكل المبادرات التي تستهدف تحديث الصناعة الزراعية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، معربًا عن ثقته في أن هذه الجهود ستؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودة السكر في مصر، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني