حكم الشرع في رجوع الأب عن هبته بعد منحها لابنه.. عالم أزهري يوضح
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أثار سؤال عن حكم رجوع الوالد في هبته لابنه جدلًا بين الكثيرين حول ما إذا كان هذا التصرف جائزًا شرعًا أم لا، خاصة عندما يتعلق الأمر بوالد يمنح ابنه شيئًا بغرض تسهيل حياته أو مساعدته، ثم يقرر استرداده لاحقًا.
أحد المواطنين تقدم بسؤال للعلماء يستفسر فيه عن موقف مشابه تعرض له.
الشاب حديث التخرج، الذي يعمل مهندسًا في إحدى الشركات، أوضح أن والده وهبه سيارته الخاصة لتسهيل تنقلاته إلى العمل.
ولكن بعد فترة، طالب الأب باستعادة السيارة، وهو ما أثار تساؤلات الشاب عن مشروعية ذلك من منظور شرعي.
الهبة بين الشرع والعرف
الهبة، وفقًا للشريعة الإسلامية، تُعتبر من الأمور التي تعزز المحبة وتزيد الألفة بين الناس.
ويختلف مفهوم الهبة عن الصدقة، حيث تهدف الأخيرة إلى التقرب إلى الله بمساعدة المحتاجين، كما ورد في قوله تعالى: "إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم" (سورة البقرة: 271).
أما الهبة، فهي تعبير عن المحبة والرغبة في تقوية العلاقة بين الطرفين، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية النية في هذا السياق بقوله: "إنما الأعمال بالنيات".
وقد أكد العلماء أنه بمجرد قبول الطرف الآخر للهبة واستلامها، تصبح ملكًا له، ولا يجوز للواهب أن يستردها. واستندوا في ذلك إلى الحديث الشريف: "العائد في هبته كالعائد في قيئه"، الذي يوضح مدى قبح هذا التصرف.
الاستثناء الشرعي: هبة الوالد لابنه
رغم ذلك، أوضح العلماء أن هناك استثناءً لهذه القاعدة يتعلق بالهبة بين الوالد وولده.
فقد أجاز الشرع للوالد أن يرجع في هبته إذا كانت العين الموهوبة ما زالت بحالتها الأصلية، ولم يتعلق بها حق للغير أو تطرأ عليها زيادات متصلة.
د. عطية لاشين، أحد علماء الأزهر الشريف، أجاب على هذا السؤال موضحًا: "إذا وهب الوالد شيئًا لولده، يجوز له أن يسترده في حالات محددة. من أهم هذه الحالات أن تكون العين الموهوبة موجودة بحالتها الأصلية، وألا تكون مرهونة أو مؤجرة، أو قد طرأت عليها تغييرات جوهرية".
توضيح الحكم الشرعي
بناءً على ما ورد في السؤال، فإن السيارة التي وهبها الأب لابنه تعتبر ملكًا للأب إذا أراد استردادها، طالما توافرت الشروط الشرعية لذلك.
وأكد الشيخ أن الشرع يقر هذا التصرف، حيث يحق للوالد الرجوع في هبته لابنه فقط، على عكس أي هبة أخرى بين الأطراف المختلفة.
وبحسب ما ذكره الشاب في سؤاله، فإن السيارة ما زالت بحالتها الأصلية ولم يطرأ عليها ما يمنع من استردادها، وهو ما يعني أن الأب يستطيع استرجاعها شرعًا.
ورغم أن هذا القرار قد يبدو محبطًا للابن الذي اعتاد على السيارة كوسيلة أساسية في عمله، إلا أن الحكم الشرعي يحفظ للوالد هذا الحق.
خلاصة القول
الهبة تُعد من الأعمال التي تدل على الكرم والمحبة، لكنها تخضع لضوابط شرعية تحكمها.
وفي حالة هبة الوالد لولده، يجوز للوالد الرجوع في الهبة متى ما استوفت الشروط الشرعية، وبهذا، فإن استرداد الأب للسيارة في هذه الواقعة يعتبر تصرفًا مشروعًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصدقة المزيد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأكدت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.